أحمدي نجاد: لن أصوت في انتخابات تفتقر إلى المصداقية وستضعف إيران

أحمدي نجاد: لن أصوت في انتخابات تفتقر إلى المصداقية وستضعف إيران
TT

أحمدي نجاد: لن أصوت في انتخابات تفتقر إلى المصداقية وستضعف إيران

أحمدي نجاد: لن أصوت في انتخابات تفتقر إلى المصداقية وستضعف إيران

قال أحمدي نجاد، الذي كان رئيساً لإيران من 2005 إلى 2013 إنه سيمارس «حقه الشخصي» في الامتناع عن التصويت، بعدما وصف الانتخابات بأنها تفتقر إلى المصداقية وستضعف إيران وأنها الأكثر تقييداً في تاريخ البلد، حسبما أفادت به صحيفة «ديلي تلغراف».
وحذر نجاد من أن النتيجة ستؤدي إلى حكومة دون تفويض شعبي، في ضربة أخرى لمصداقية الانتخابات الأكثر تقييداً في تاريخ إيران.
وأضاف: «حكومة ضعيفة تصل إلى السلطة، تلك الحكومة ستضعف الوضع في إيران. سوف تضعف الوضع الداخلي وتضعف علاقاتنا مع العالم. ستحول علاقاتنا مع بقية العالم ضد إيران»
وكان نجاد واحداً من عدة مرشحين منعهم مجلس صيانة الدستور الإيراني القوي من خوض انتخابات هذا العام.
ورغم استبعاده من الترشيحات مع عدد آخر، فإنه ما زال يملك تأثير حفنه من الشعب، وتتناغم تعليقاته مع مزاج نسبة كبيرة من العامة.
ويقوم مجلس صيانة الدستور الخاص برجال الدين دائماً بفحص المرشحين للرئاسة، لكن هذا العام كان صارماً بشكل خاص، حيث منع جميع الإصلاحيين تقريباً، وكذلك جميع المتشددين الشعبيين، بمن في ذلك نجاد ورئيس البرلمان السابق المحافظ علي لاريجاني.
ومن بين السبعة المتبقين، انسحب ثلاثة ليترك الساحة خالية، ما يقول الكثيرون إنه مجرد تتويج لرجل الدين المتشدد ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي، الذي يعتقد أنه المرشح المفضل لمرشد إيران.
لكن تتوقع استطلاعات الرأي إقبالاً منخفضاً بنسبة 40 في المائة، أقل من نسبة 73 في المائة في الانتخابات الأخيرة في عام 2017.
والمرشحون الآخرون هم: محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، وأمير حسين غازي زاده، النائب المحافظ، وعبد الناصر همتي المحافظ السابق للبنك المركزي.
قال أحد الرجال عندما سُئِل عما إذا كان سيدلي بصوته: «أي لص يجب أن أصوت له... إذا كانت هناك أربع فواكه فاسدة على الطبق، ولك مطلق الحرية في اختيار واحدة؟!».



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.