نمو عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات السعودي 6 %

المملكة تستحوذ على 33 % من حصة سوق البناء في منطقة الخليج بقيمة 850 مليار دولار

قطاع المقاولات السعودي يواصل نمو أدائه متجاوزاً تداعيات الجائحة (الشرق الأوسط)

في مؤشر جديد يعزز تعافي الاقتصاد السعودي من جائحة «كورونا المستجد»، كشف تقرير حكومي، أمس، عن نمو عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنسبة 6 في المائة، حالّاً في المرتبـة الثانيـة بيـن أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة.
وتمتلك السعودية أكبر سوق للبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من 33 في المائة من حصة السوق الإجمالية، تُقدر بقيمة 850 مليار دولار. وتستحوذ نسبة المنشآت العاملة في المقاولات، وفق إحصائية الربع الرابع لعام 2020، الصادرة أمس، على نحو 2.6 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في البلاد، في وقت يشكل العاملون فيه نسبة 34 في المائة مـن إجمالـي العامليـن في القطاع الخاص السعودي.
وعزا التقرير ارتفاع نسبة نمو المنشآت إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الحكومة السعودية للتعامل مع الصدمات الخارجية والمناخ الجاذب للاستثمار، في حين حقق قطاع الهندسة المدنية أعلى تغير بنسبة 299 في المائة عـن العـام السابق، فيما بلغ إجمالي المنشآت 609 في نهاية عام 2020. بينما سجل قطاع تشييد المباني ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة.
وأظهر التقرير الذي أصدرته الهيئة السعودية للمقاولين، زيادة في عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنهاية الربع الرابع لعام 2020، لتصل إلى 175.4 ألف منشأة بزيادة بلغت 6 في المائة، وتمثـل المنشآت السعودية 99 في المائة من إجمالي المنشآت التي يعمل في مختلف أنشطتها ما يقارب 2.8 مليون عامل.
ووفق التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020، تصـدر نشـاط تشـييد المباني العدد الأكبر للمنشآت والعمال في قطاع المقاولات، حيث يضم 99.8 ألف منشأة بنسبة 56.9 في المائة، ويستحوذ على 1.7 مليون موظف وموظفة بنسبة تصل إلى 61 في المائة، في حين استحوذت أنشـطة خدمات دعم التعدين والهندسة المدنية وجمع النفايات ومعالجتها وتصريفها على النصيب الأقل من حيث عدد المنشـآت.
وتستحوذ منطقة الرياض على الجانب الأكبر من نسبة المنشآت بنحو 46.2 ألف منشأة وتمثل نسبتها 26.4 في المائة، حيث تستشرف العاصمة الرياض مستقبلاً تنموياً رسمت ملامحـه رؤية وطنية طموحة تدفع بالمدينة لتكون عاصمة نموذجية تتحقق فيها الأهداف التي تضمنتها «رؤية المملكة 2030»، بينما استحوذت منطقة مكة المكرمة على المرتبة الثانيـة في عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بعد الرياض بنحو 37.8 ألف منشأة، تمثل نسبتها 216 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بنحو 25.4 ألف منشأة، ونسبة 14.5 في المائة.
وأبرز التقرير نمواً طفيفاً في أعداد المواطنين العاملين في قطاع المقاولات، إذ إن العمالة الأجنبية لا تزال مسيطرة على القطاع، حيث يبلغ عدد العاملين السعوديين 486.8 ألف موظف وموظفة، نسبتهم 17.2 في المائة من إجمالي عدد العاملين البالغ عددهم 2.8 مليون موظف وموظفة، مقابل 2.3 ألف عامل غير سعودي بنسبة 82.8 في المائة، واستحوذت المرأة على 165 ألف وظيفــة بنسبة قدرها 5.8 في المائة، مقابل 2.351.289 وظيفة للذكور بنسبة 94.2 في المائة.
وعلى صعيد ترتيب المنشآت مــن حيث الحجم، جاء في الترتيب الأول المنشآت متناهية الصغر بواقع 123.3 ألف منشـأة بنسـبة 70.2 في المائة، تليهـا المنشآت الصغيرة بنحو 45.7 ألف منشأة ونسبة 26.1 في المائة، فيما استحوذت المنشآت المتوسطة على المركز الثالث بنحو 5.2 ألف منشأة ونسبة 3 في المائة، وجاءت المنشآت الكبيرة في آخر الترتيب بـ1.1 ألف منشأة نسبتها 7 في المائة مـن إجمالي أعداد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات.