وزير الطاقة يدعو اللبنانيين للاستعداد لوقف دعم البنزينhttps://aawsat.com/home/article/3033546/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
وزير الطاقة يدعو اللبنانيين للاستعداد لوقف دعم البنزين
محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (الوكالة المركزية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الطاقة يدعو اللبنانيين للاستعداد لوقف دعم البنزين
محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (الوكالة المركزية)
قال وزير الطاقة اللبناني، اليوم (الخميس)، إن دعم البلاد للبنزين لن يدوم بل سيتوقف في نهاية المطاف، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وذكر ريمون غجر بعد اجتماع برلماني: «علينا أن نتعود ونقتنع بأن هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف السنة وربما لسنوات قبل، دون أن نعرف، سينتهي». ولبنان في خضم أزمة اقتصادية عميقة تشكل أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وتنفد احتياطات البنك المركزي لتمويل برنامج يدعم السلع الأساسية، مثل القمح والوقود والأدوية. وفي الأسابيع الأخيرة، أجبر نقص الوقود قائدي السيارات اللبنانيين على الوقوف في طوابير لساعات للحصول على أي كمية من البنزين، وهو ما صاحبه نشوب مشاجرات بين المواطنين الغاضبين. ويكلف برنامج الدعم لبنان نحو 6 مليارات دولار سنوياً، ينفَق نصفها على الوقود. وقال غجر: «الذي لا يستطيع أن يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 ألف (ليرة لبنانية) سيتوقف عن استعمال السيارة، وسيستعمل وسيلة أخرى». وأضاف أن 200 ألف ليرة، أي ما يعادل 13 دولاراً بسعر السوق غير الرسمية، تعكس القيمة الحقيقية للبنزين، بينما لا يتجاوز سعره حالياً 40 ألف ليرة.
اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090970-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».
التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».
وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.
وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».
وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.
تهديد الملاحة
وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.
وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».