مؤتمر باريس يقر مساعدات «عينية» للجيش اللبناني لضمان الاستقرار

قائده حذر من خطر انهياره... ووزيرة الدفاع طالبت بدعم مماثل لقوى الأمن الداخلي

قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)
قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)
TT

مؤتمر باريس يقر مساعدات «عينية» للجيش اللبناني لضمان الاستقرار

قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)
قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)

لم يكشف البيان الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية بنهاية «المؤتمر (الافتراضي) متعدد الأطراف لدعم القوات المسلحة اللبنانية» الذي دعت إليه باريس، أمس، بالتشارك مع إيطاليا والأمم المتحدة، تفاصيل المساعدات التي تعهدت بها الأطراف. بيد أن مصادر في باريس أفادت بأن هذه المساعدات ستكون كلها «عينية»، وسوف تتم ثنائياً بين لبنان والجهات المعنية في حين تتولى التنسيق هيئة لبنانية - أممية لتحاشي الازدواجيات في المساعدات. كذلك، لم يفصل البيان مستوى التمثيل للدول والهيئات العشرين التي شاركت في المؤتمر. ولكن علم أن المشاركين كانوا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وأربع دول خليجية، إضافة إلى مصر والأردن وتركيا. وأوروبياً، شاركت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا، يضاف إليها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وانطلق المؤتمر بعد الظهر وافتتحته وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ونظيرها الإيطالي وتبعتهما وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، في حين عرض قائد الجيش العماد جوزف عون حاجات المؤسسة العسكرية اللبنانية الطارئة. وشارك 7 وزراء في المؤتمر في حين الأطراف الأخرى مثلت بمستويات أقل.
واعتبر البيان، أن هدف المؤتمر هو «توفير رد متناسق للحاجات الطارئة» التي عبّر عنها الجيش اللبناني، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها العماد جوزيف عون إلى باريس أواخر مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان وتكاثر المهمات الموكلة للجيش الذي يبقى «ركناً أساسياً» للدولة اللبنانية، حيث يلعب، إلى جانب قوى الأمن الداخلي «دوراً محورياً في المحافظة على الأمن». وبحسب المؤتمرين، فإن «مهنية الجيش وتماسكه «ضروريان للمحافظة على استقرار البلاد». من هنا، فإن الدعم الدولي الجديد للجيش اللبناني «تعبير (من قبل الأطراف المشاركة) عن الالتزام بوحدة وسيادة لبنان وسيساهم بذلك في الحفاظ على الاستقرار». بيد أن البيان نبّه إلى أن الغرض ليس توفير المصادر المالية لتوفير الأسلحة والمعدات الإضافية للجيش ولا لتوفير الأموال لدفع رواتب العسكريين ومعاشاتهم التقاعدية. من هنا، فإن البيان وصف المساعدة الجديدة بـ«الاستثنائية» وللرد على «وضع طارئ»، منبهاً بذلك السلطات اللبنانية والسياسيين من أنه «ليس بديلاً عن الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان من أجل استقراره وسلامة وازدهار اللبنانيين». لذا؛ وجّه المؤتمرون نداءً «ملحاً» لتشكيل حكومة في أقرب الآجال؛ إذ إن استمرار الوضع في طريق مسدودة «تصرف غير مسؤول» كما ذكّروا بضرورة التزام سياسة النأي بلبنان عن الأزمات الإقليمية. ومن أجل تلافي أي تفسير أو سوء استخدام، فإن البيان يؤكد أن المساعدة الجديدة «ستذهب مباشرة إلى القوات المسلحة اللبنانية» التي سيستفيد منها بشكل غير مباشر الشعب اللبناني. وإذ ذكر البيان بالمساعدات الثنائية التي وفرت للبنان، فإنه عدّ أن استفحال الأزمة اللبنانية «يستوجب التزاماً (دولياً) وتنسيقاً مضاعفاً لكل الجهود الجماعية لتحسين» الأداء.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إننا جميعاً «معنيون بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار». وتعد بارلي «المحرك» الرئيسي للمؤتمر وصاحبة فكرته. ومن جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإيطالي أن على الأسرة الدولية «الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له». وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا استضافت مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني هما «روما 1» و«روما 2»، وعملت باريس مع الجانب الإيطالي عن قرب لتلافي أي سوء فهم، وقالت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنانجوانا فرونيكا، إن «هدفنا من هذا المؤتمر هو دعم الجيش اللبناني كي يبقى متماسكا وفاعلاً، وأدعو إلى تلبية حاجاته الضرورية».
ولبنانياً، رأت وزيرة الدفاع ونائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكر في كلمتها، أن المؤتمر «عمل تضامني يقوم به المجتمع الدولي لدعم المؤسسة التي تشكل ركيزة الاستقرار في البلاد». وفي حين أسهبت في شرح الأسباب التي تدفع لتوفير الدعم للجيش (أزمات لبنان المتعددة، المهمات المتعددة المنوطة به، محاربة الإرهاب، مراقبة الحدود)، طمأنت عكر المؤتمرين بأن «المساعدات كافة ستمرّ عبر القنوات الصحيحة، وسيتم التصرُّف بها بكل شفافية. وستكون التقارير النهائية متاحة عند التسليم للمستلم النهائي». لكن عكر لم تكتف بدعم الجيش، بل طلبت دعماً مماثلاً لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى، معتبرة ذلك «أمراً ضرورياً؛ كونها تتحمَّل هي أيضاً عبء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية». وخلصت عكر إلى أنه «وسط هذه المرحلة الفائقة الأهمية، وبالنظر إلى البيئة المضطربة والمتقلبة والمحفوفة بالشكوك التي تحيط بلبنان، لا يجوز أن يُسمَح بالتخلي عن الجيش اللبناني، أو بزعزعة استقراره جراء تراكم الأزمات، وأبرزها الأزمة الاجتماعية والاقتصادية».
أما العماد جوزف عون، فقد قرع ناقوس الخطر ونبّه من انهيار الجيش اللبناني إذا استمرت الأوضاع على حالها كما أسهب في وصف الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على الجيش الذي ما زال يحظى بدعم وثقة محلية ودولية، معتبراً أن «الحاجة تزداد اليوم أكثر إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه». وأشاد عون بـ«أداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة وإصرار وانضباط وإيمان بقدسية المهمة، على الرغم من تدهور قيمة الليرة؛ ما أدّى إلى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90 في المائة والنسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات». وأقوى ما جاء في كلمته، أن «استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات، ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً، وأشدد على ضرورة دعم العسكري كفردٍ لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى دعم المؤسسة ككل».
وقال «الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي لا تزال متماسكة وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، وأي مسّ بها سيؤدي إلى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى ونؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.