الحوثيون يبدأون فرز أطفال المراكز الصيفية لنقلهم إلى الجبهات

اتهامات للجماعة بتجنيد 280 قاصراً منذ مطلع العام الحالي

TT

الحوثيون يبدأون فرز أطفال المراكز الصيفية لنقلهم إلى الجبهات

كشفت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء عن قيام الميليشيات الحوثية بالبدء في فرز الأطفال الذين ألحقتهم بالمراكز الصيفية تمهيداً لنقلهم إلى جبهات القتال، وسط اتهامات للجماعة بتجنيد 28 قاصراً منذ مطلع العام الجاري.
وأفادت المصادر بأن الجماعة نقلت العشرات من الأطفال، ممن أجبرت أسرهم على إلحاقهم بالمراكز الصيفية على متن عربات عسكرية إلى فناء جامع الصالح الخاضع لسيطرتها بمنطقة السبعين في صنعاء، وهو المكان الذي تم تخصيصه، لاستقبال الأطفال ممن تم اختيارهم من قبل مشرفي الجماعة ليكونوا وقوداً لجبهات الجماعة.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات نقلت منذ أيام بعد عمليات فرز متكررة العشرات من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 14 – 17 عاماً، على متن عربات كانت نهبتها الجماعة سابقاً من معسكرات الجيش اليمني، إلى فناء جامع الصالح لأوقات قصيرة، ثم نقلهم فيما بعد إلى أماكن ووجهات غير معروفة.
في السياق نفسه، أفادت تقارير محلية في صنعاء بأن هيئة الأطفال من خلال ملابسهم الشعبية أظهرت أنهم من أبناء القبائل وليسوا من أبناء العاصمة صنعاء، كما أظهرت ذلك ملامح وجوههم التي تكشف عن مستوى الفقر الذي يعيشونه وأنهم ممن تم استقطابهم للمراكز الحوثية من مناطق قروية نائية.
ووفقاً لما أفاد به بعض الشهود في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فقد خصصت الجماعة نحو خمس عربات عسكرية ذات لون ترابي، للقيام بمهام نقل عشرات الأطفال.
وتوقعت المصادر أن تكون الوجهة التي نقل إليها الأطفال من فناء جامع الصالح على شكل دفع هي ميادين التدريب العسكري، بعد أن تلقوا الدروس والبرامج المشبعة بالطائفية وثقافة الموت والحقد والكراهية.
وتأتي تلك الجرائم والانتهاكات الحوثية المتكررة بحق الأطفال بمناطق ومدن سيطرة الجماعة، في وقت اتهمت فيه الحكومة اليمنية بوقت سابق الجماعة بتحويل المراكز الصيفية إلى معسكرات إرهابية مغلقة لتدريب الأطفال على يد خبراء إيرانيين، وتعليمهم استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة قبل الزج بهم في جبهات القتال.
وقال مسؤولون في الحكومة اليمنية في تصريحات سابقة لهم، إن الجماعة أنشأت المئات من معسكرات تدريب الأطفال على القتال في صنعاء وبقية المحافظات والمديريات الخاضعة للجماعة، وتقوم باستدراج آلاف الطلبة وصغار السن إليها لجهة تلقي الأفكار الطائفية الخمينية وحفظ محاضرات وخطابات زعيم الانقلابيين.
وتواصلاً للاتهامات الحكومية، فإن بعض ما تسميه الجماعة مراكز صيفية هي معسكرات مغلقة يشرف عليها ويشارك في إدارتها خبراء إيرانيون ومن حزب الله اللبناني لتدريب الأطفال على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والدفع بهم في جبهات القتال ونشر الأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع اليمني.
وكثيراً ما يحذّر المسؤولون بالحكومة اليمنية ومعهم ناشطون وحقوقيون من انعكاسات الممارسات الحوثية على النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين، ويدعون مراراً الآباء والأمهات بمناطق سيطرة الجماعة إلى عدم ترك أطفالهم فريسة سهلة للميليشيات ووقوداً لمعاركهم ومخططاتهم التخريبية التي تدار من إيران، وتستهدف أمن واستقرار اليمن ونسيجه المجتمعي.
وكانت الجماعة، ذراع إيران في اليمن، شرعت قبل أسابيع قليلة ماضية بتنفيذ حملات حشد وتجنيد لمقاتلين جدد عبر استهداف طلبة المدارس من صغار السن والمراهقين حيث أطلقت أكثر من 6 آلاف مركز صيفي في المناطق الخاضعة لها، وذلك بالتزامن مع رصد الجماعة لنحو 600 مليون ريال (نحو مليون دولار) لضمان إنجاح زرع الأفكار الطائفية والمتطرفة في عقول النشء اليمني.
ونتيجة للعزوف الكبير من قبل أولياء الأمور عن إلحاق أبنائهم هذا العام في المراكز الحوثية الطائفية، أصدرت الجماعة قبل نحو أسبوع تعميماً جديداً يلزم مشرفيها في المحافظات والمديريات والقرى بأهمية الخروج بنهاية الموسم الصيفي الحالي بحصيلة كبيرة من المقاتلين الجدد، وفق ما ذكره مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط».
ووفق المصدر، فإن التعميم الذي أصدره شقيق زعيم الجماعة المدعو يحيى بدر الدين الحوثي، شدد على ضرورة تجنيد ما لا يقل عن 50 ألف طفل خلال الدورات الصيفية الحالية، كأقل تقدير.
وبسبب عملية الإقبال التي وصفت بـ«الباهتة» وغير المرضية للجماعة، تحدث المصدر حينها لـ«الشرق الأوسط»، عن أن التعميم تضمن أيضاً توبيخاً شديداً لعدد من المشرفين والقائمين على إدارة المراكز، إلى جانب التهديد بتنفيذ نزول ميداني مرتقب لتقييم مستوى أداء هذه المعسكرات الصيفية في العاصمة صنعاء وريفها ومحافظات إب وريمة والحديدة وحجة والمحويت وذمار.
وكان تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء التابع للحكومة الشرعية، كشف عن ارتكاب الجماعة الانقلابية خلال الربع الأول من العام الجاري، 2021، لأكثر من 4 آلاف انتهاك في العاصمة وحدها، بينها تجنيد 280 طفلاً.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.