غباغبو «أسد أفريقيا» العائد... من معارض إلى رئيس ساحل العاج ثم سجين

لوران غباغبو (أ.ب)
لوران غباغبو (أ.ب)
TT

غباغبو «أسد أفريقيا» العائد... من معارض إلى رئيس ساحل العاج ثم سجين

لوران غباغبو (أ.ب)
لوران غباغبو (أ.ب)

مر لوران غباغبو (76 عاماً) طيلة حياته السياسية بمراحل صعود وهبوط، بين معارض ورئيس ومن ثم سجين، لم تضعف شعبيته في ساحل العاج، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعود غباغبو؛ رئيس ساحل العاج من 2000 إلى 2011، إلى بلده اليوم (الخميس)، بعد غياب استمر 10 سنوات وتكلل بتبرئته في نهاية مارس (آذار) من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أزمة تلت انتخابات 2010 - 2011 وقتل فيها 3 آلاف شخص.
ونشبت الأزمة بسبب رفضه الاعتراف بفوز الحسن واتارا في الانتخابات الرئاسية عام 2010.
وفي لاهاي، أراد خلال الجلسات إبراز «حقيقته» من دون أي تشكيك في نزاهته. في نظره؛ تقف القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة في ساحل العاج وراء «مؤامرة» أدت إلى اعتقاله بشكل مهين يوم 11 أبريل (نيسان) 2011 في أبيدجان من قبل قوات الحسن واتارا بدعم من باريس.
وقال جيل يابي، مؤسس مركز «واثي» للتحليل السياسي في غرب أفريقيا، إن غباغبو «ما زال يجسد القطيعة مع الإرث الاستعماري الفرنسي»، موضحاً أن هذا الموقف «يبقى عاملاً رئيسياً لشعبيته لدى الأجيال الشابة».
وهذه الشعبية لم تتآكل على ما يبدو أثناء غيابه عن ساحل العاج؛ حيث يستعد آلاف الأشخاص للاحتفال بعودته.
وينطبق ذلك أيضاً بالتأكيد على المنطقة التي يتحدر منها غانيوا (وسط الغرب)، وعلى قريته «ماما» حيث تجرى استعدادات لتخصيص استقبال حافل للرجل الملقب بـ«أسد أفريقيا» و«وودي ماما» وهي عبارة تعني: «رجل حقيقي» بلغة مجموعته العرقية «البيتي».
والأجواء نفسها تسود أحياء الطبقة العاملة في أبيدجان؛ بما فيها معقله يوبوغون.
إلى جانب مسيرته السياسية؛ ترتبط شعبيته بشخصيته الصاخبة ومواهبه الخطابية، خلافاً للشخصيتين المهمتين الأخريين على الساحة السياسية في البلاد الحسن واتارا (79 عاماً) والرئيس الأسبق هنري كونان بيدييه (86 عاماً).
وغباغبو؛ الذي جاء من وسط متواضع، اشتراكي يقدم نفسه على أنه مدافع عن المظلومين، ويرى جيل يابي أن خطابه «يؤكد على رغبة في السيادة» في مواجهة «الخطب الباهتة والتكنوقراطية» لواتارا وكونان بيدييه «المتناغمة مع اللاعبين الدوليين».
ومن الخارج بقي غباغبو صاحب القرار في حزبه «الجبهة الشعبية لساحل العاج»، مؤكداً رغبته في أن يشارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة خلال مارس بعد مقاطعته عمليات الاقتراع 10 سنوات.
ويرى المقربون منه أن ذلك إشارة إلى أنه عائد من دون رغبة في الانتقام وينوي المشاركة في سياسة «المصالحة الوطنية» في بلد لا يزال يمزقه العنف السياسي العرقي الذي طغى تاريخه في العشرين عاماً الماضية، لكن ضحايا العنف قبل 10 سنوات الذين يدينون «الإفلات من العقاب» يشككون في ذلك.
وغباغبو درس التاريخ، وهو صاحب مسيرة مهنية بدأها طالباً نقابياً في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وخلال تلك الفترة ظهر معارضاً رئيسياً لـ«أبي الأمة» فيليكس هوفويت بوانيي، من خلال إنشائه سراً «الجبهة الشعبية» في نظام الحزب الوحيد، وهذا النشاط أدى إلى سجنه ثم نفيه إلى فرنسا.
بدأ غباغبو العمل السياسي علناً في 1990 مع ظهور نظام التعددية الحزبية الذي حارب من أجله.
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2000 انتخب رئيساً في ظروف «كارثية» باعترافه؛ فقد فاز على الجنرال روبير غيي الذي كان قد قام بانقلاب عسكري في ديسمبر (كانون الأول) 1999 ولم يعترف بهزيمته في هذه الانتخابات.
وبعد الانتخابات التي استُبعد منها هنري كونان بيدييه الذي أطاحه الجنرال غيي ورئيس الوزراء السابق الحسن واتارا، حدثت أعمال عنف.
ورأى غباغبو يد واتارا وراء التمرد الذي فشل خلال سبتمبر (أيلول) 2002 في إطاحته؛ لكنه سيطر على شمال البلاد.
وفي مواجهة فرنسا والمتمردين، اعتمد غباغبو على «الوطنيين الشباب» الذين أشعلوا النار في الشوارع، وبرأت المحكمة الجنائية الدولية زعيمهم تشارلز بليه غودي من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضاً.
ووقع غباغبو في 2007 اتفاق سلام مع المتمردين، وعن طريق هؤلاء الحلفاء لواتارا وبمساندة عمليات قصف فرنسية اعتقل في أبريل (نيسان) 2011.
وسجن غباغبو في كورهوغو (شمال ساحل العاج) أولاً، ثم نقل إلى لاهاي، بينما سجنت زوجته ووالدة ابنتين له في ساحل العاج قبل تبرئتها ومن ثم العفو عنها، ولديه ابن من زواج أول بفرنسية، يدعى ميشال هو كاتب ونائب عن «الجبهة الشعبية لساحل العاج».
وسيعود غباغبو إلى ساحل العاج مع رفيقته نادي بامبا الصحافية السابقة البالغة من العمر 47 عاماً.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.