غباغبو «أسد أفريقيا» العائد... من معارض إلى رئيس ساحل العاج ثم سجين

لوران غباغبو (أ.ب)
لوران غباغبو (أ.ب)
TT

غباغبو «أسد أفريقيا» العائد... من معارض إلى رئيس ساحل العاج ثم سجين

لوران غباغبو (أ.ب)
لوران غباغبو (أ.ب)

مر لوران غباغبو (76 عاماً) طيلة حياته السياسية بمراحل صعود وهبوط، بين معارض ورئيس ومن ثم سجين، لم تضعف شعبيته في ساحل العاج، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعود غباغبو؛ رئيس ساحل العاج من 2000 إلى 2011، إلى بلده اليوم (الخميس)، بعد غياب استمر 10 سنوات وتكلل بتبرئته في نهاية مارس (آذار) من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أزمة تلت انتخابات 2010 - 2011 وقتل فيها 3 آلاف شخص.
ونشبت الأزمة بسبب رفضه الاعتراف بفوز الحسن واتارا في الانتخابات الرئاسية عام 2010.
وفي لاهاي، أراد خلال الجلسات إبراز «حقيقته» من دون أي تشكيك في نزاهته. في نظره؛ تقف القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة في ساحل العاج وراء «مؤامرة» أدت إلى اعتقاله بشكل مهين يوم 11 أبريل (نيسان) 2011 في أبيدجان من قبل قوات الحسن واتارا بدعم من باريس.
وقال جيل يابي، مؤسس مركز «واثي» للتحليل السياسي في غرب أفريقيا، إن غباغبو «ما زال يجسد القطيعة مع الإرث الاستعماري الفرنسي»، موضحاً أن هذا الموقف «يبقى عاملاً رئيسياً لشعبيته لدى الأجيال الشابة».
وهذه الشعبية لم تتآكل على ما يبدو أثناء غيابه عن ساحل العاج؛ حيث يستعد آلاف الأشخاص للاحتفال بعودته.
وينطبق ذلك أيضاً بالتأكيد على المنطقة التي يتحدر منها غانيوا (وسط الغرب)، وعلى قريته «ماما» حيث تجرى استعدادات لتخصيص استقبال حافل للرجل الملقب بـ«أسد أفريقيا» و«وودي ماما» وهي عبارة تعني: «رجل حقيقي» بلغة مجموعته العرقية «البيتي».
والأجواء نفسها تسود أحياء الطبقة العاملة في أبيدجان؛ بما فيها معقله يوبوغون.
إلى جانب مسيرته السياسية؛ ترتبط شعبيته بشخصيته الصاخبة ومواهبه الخطابية، خلافاً للشخصيتين المهمتين الأخريين على الساحة السياسية في البلاد الحسن واتارا (79 عاماً) والرئيس الأسبق هنري كونان بيدييه (86 عاماً).
وغباغبو؛ الذي جاء من وسط متواضع، اشتراكي يقدم نفسه على أنه مدافع عن المظلومين، ويرى جيل يابي أن خطابه «يؤكد على رغبة في السيادة» في مواجهة «الخطب الباهتة والتكنوقراطية» لواتارا وكونان بيدييه «المتناغمة مع اللاعبين الدوليين».
ومن الخارج بقي غباغبو صاحب القرار في حزبه «الجبهة الشعبية لساحل العاج»، مؤكداً رغبته في أن يشارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة خلال مارس بعد مقاطعته عمليات الاقتراع 10 سنوات.
ويرى المقربون منه أن ذلك إشارة إلى أنه عائد من دون رغبة في الانتقام وينوي المشاركة في سياسة «المصالحة الوطنية» في بلد لا يزال يمزقه العنف السياسي العرقي الذي طغى تاريخه في العشرين عاماً الماضية، لكن ضحايا العنف قبل 10 سنوات الذين يدينون «الإفلات من العقاب» يشككون في ذلك.
وغباغبو درس التاريخ، وهو صاحب مسيرة مهنية بدأها طالباً نقابياً في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وخلال تلك الفترة ظهر معارضاً رئيسياً لـ«أبي الأمة» فيليكس هوفويت بوانيي، من خلال إنشائه سراً «الجبهة الشعبية» في نظام الحزب الوحيد، وهذا النشاط أدى إلى سجنه ثم نفيه إلى فرنسا.
بدأ غباغبو العمل السياسي علناً في 1990 مع ظهور نظام التعددية الحزبية الذي حارب من أجله.
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2000 انتخب رئيساً في ظروف «كارثية» باعترافه؛ فقد فاز على الجنرال روبير غيي الذي كان قد قام بانقلاب عسكري في ديسمبر (كانون الأول) 1999 ولم يعترف بهزيمته في هذه الانتخابات.
وبعد الانتخابات التي استُبعد منها هنري كونان بيدييه الذي أطاحه الجنرال غيي ورئيس الوزراء السابق الحسن واتارا، حدثت أعمال عنف.
ورأى غباغبو يد واتارا وراء التمرد الذي فشل خلال سبتمبر (أيلول) 2002 في إطاحته؛ لكنه سيطر على شمال البلاد.
وفي مواجهة فرنسا والمتمردين، اعتمد غباغبو على «الوطنيين الشباب» الذين أشعلوا النار في الشوارع، وبرأت المحكمة الجنائية الدولية زعيمهم تشارلز بليه غودي من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضاً.
ووقع غباغبو في 2007 اتفاق سلام مع المتمردين، وعن طريق هؤلاء الحلفاء لواتارا وبمساندة عمليات قصف فرنسية اعتقل في أبريل (نيسان) 2011.
وسجن غباغبو في كورهوغو (شمال ساحل العاج) أولاً، ثم نقل إلى لاهاي، بينما سجنت زوجته ووالدة ابنتين له في ساحل العاج قبل تبرئتها ومن ثم العفو عنها، ولديه ابن من زواج أول بفرنسية، يدعى ميشال هو كاتب ونائب عن «الجبهة الشعبية لساحل العاج».
وسيعود غباغبو إلى ساحل العاج مع رفيقته نادي بامبا الصحافية السابقة البالغة من العمر 47 عاماً.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.