تحركات وزارة العمل السعودية تنبئ بتراجع تكاليف استقدام العمالة المنزلية

توقعات بصدور 100 ألف تأشيرة عمالة منزلية من بنغلاديش خلال هذا العام

وزارة العمل السعودية ألزمت شركات ومكاتب الاستقدام بالكشف عن تكاليف الاستقدام إلكترونيا («الشرق الأوسط»)
وزارة العمل السعودية ألزمت شركات ومكاتب الاستقدام بالكشف عن تكاليف الاستقدام إلكترونيا («الشرق الأوسط»)
TT

تحركات وزارة العمل السعودية تنبئ بتراجع تكاليف استقدام العمالة المنزلية

وزارة العمل السعودية ألزمت شركات ومكاتب الاستقدام بالكشف عن تكاليف الاستقدام إلكترونيا («الشرق الأوسط»)
وزارة العمل السعودية ألزمت شركات ومكاتب الاستقدام بالكشف عن تكاليف الاستقدام إلكترونيا («الشرق الأوسط»)

ألزمت وزارة العمل السعودية، شركات ومكاتب الاستقدام في البلاد، بضرورة الكشف عن تكاليف الاستقدام، بحثا عن تفعيل مبدأ المنافسة بين الشركات والمكاتب، بعد أن بلغت تكاليف استقدام الأيدي العاملة المنزلية على وجه الخصوص أسعارا مرتفعة للغاية.
وفي ضوء ذلك، تشرع وزارة العمل السعودية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، في التمهيد نحو إصدار تأشيرات العمالة المنزلية البنغلاديشية خلال الفترة الحالية، حيث من المتوقع أن يجري إصدار نحو 100 ألف تأشيرة عاملة منزلية من جمهورية بنغلاديش خلال العام الحالي 2015 بحسب معلومات جديدة توافرت لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس.
ومن المتوقع أن يُسهم فتح باب استقدام العمالة البنغلاديشية في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بنسبة تصل إلى 30 في المائة عن مستوياتها الحالية، وتراوح تكاليف الاستقدام - حاليا - بين مستويات 18 و22 ألف ريال (4800 و5800 ألف دولار)، حيث ستبلغ تكاليف استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية نحو 8 آلاف ريال (2100 دولار).
وفي ضوء ذلك، أعلنت وزارة العمل السعودية يوم أمس، عن نشر 306 شركات ومكاتب استقدام لتكاليف الاستقدام على الموقع الإلكتروني لبرنامج العمالة المنزلية «مُساند»، يأتي ذلك استجابة لدعوة الوزارة لها بالإفصاح عن التكاليف، الأمر الذي يحقق المنافسة العادلة بين مختلف الشركات والمكاتب، ويتيح خيارات سعرية متنوعة أمام المواطنين.
وقالت وزارة العمل السعودية في بيان صحافي يوم أمس «نعمل على تطوير الموقع باستمرار، ومن المقرر أن يتوسع موقع مساند ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، وفقا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات».
وإلى جانب ما يقدمه الموقع من معلومات توعوية وتثقيفية للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، يتيح أيضا لطالبي الخدمة التعرف على مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها في مناطق ومدن السعودية كافة وما تقدمه من خدمات وتكاليف استقدام، عبر اختيار نوع مقدم الخدمة والمنطقة التي يقع بها، لتظهر بعدها قائمة مزودي الخدمة حسب الاسم والموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل.
ويمكّن الموقع «وزارة العمل» في الوقت ذاته، من متابعة نشاط مقدمي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام، للتأكد من تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا أو مهنيا أو من حيث الخبرة، وتقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتقديم خدمات أفضل في مجال استقدام العمالة المنزلية.
وتسعى وزارة العمل بحسب البيان الصحافي ذاته، إلى إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام عبر موقع «مساند»، وتأسيس - بالتالي - سوق أكثر انتظاما لكسب رضا العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات والحلول، بما سينعكس إيجابا على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام.
وكانت وزارة العمل السعودية، قد أوقفت خدماتها قبل نحو شهر عن 59 شركة ومكتب استقدام؛ على خلفية ارتكاب عدد من المخالفات، تنوعت بين عدم الالتزام بنشر تكاليف الاستقدام على موقع «مساند»، والتعامل مع عملائها بتكاليف استقدام مخالفة للمنشورة فعليا على الموقع، وعدم التجاوب مع مكاتب العمل، أو انتهاء التراخيص دون تجديدها.
وشهد الموقع منذ إطلاقه قبل نحو عام، تسجيل 10 آلاف زائر، بينما عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إطلاق الموقع وتطويره وتحديثه، إدراكا منها لأهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، إضافة إلى تأصيل التعريف بالحقوق والواجبات على كل طرف تجاه الآخر.
ويتيح الموقع للعمالة المنزلية وأصحاب العمل - على حد سواء - التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة؛ مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، واستمارة خروج وعودة، واستمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أصبحت فيه فاتورة استقدام العمالة المنزلية للعمل في السعودية باهظة التكاليف، حيث شهدت هذه الفاتورة قفزات سعرية بلغت نسبتها نحو 70 في المائة عما كانت عليه قبل نحو 10 سنوات، وهو الأمر الذي يجعل هذه التكاليف المتزايدة سببا رئيسيا في انخفاض أعداد أيدي العمالة المنزلية التي يجري استقدامها من خارج البلاد.
وتعد السعودية من أكثر دول الخليج طلبا للعمالة المنزلية، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى الزيادة السكانية التي تتميز بها السعودية، بالإضافة إلى حاجة كثير من الأسر السعودية إلى العمالة المنزلية المدربة.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه علاقات هذه الأسر بالعمالة المنزلية القادمة من دول أفريقيا بعض التوتر خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة «العمل» السعودية قبل نحو 7 أشهر، بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام، ويحمي حقوق جميع الأطراف، حيث أنجز فريق العمل المشترك «السعودي - الهندي» عقد العمل الذي بموجبه جرى استكمال إجراءات الاستقدام، وذلك وفقا لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.
فيما قالت وزارة العمل السعودية مطلع الشهر الماضي «إن المقام السامي وافق على رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنغلاديش لكل المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقا للضوابط والأنظمة المرعية».



التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار)، مقارنةً بـ3.0 في المائة في فبراير (شباط)، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء، والتي أظهرت أول تأثير للحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.

وقبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، قال بنك إنجلترا إن معدل التضخم في بريطانيا - وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يكون قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان).

لكن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة أسعار الطاقة، متوقعاً أن يصل إلى 3.5 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة في الأشهر المقبلة.

مع ذلك، صرّح معظم المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بأنه من السابق لأوانه معرفة تأثير ارتفاع التضخم العام على ضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، نظراً لضعف سوق العمل الذي قد يُصعّب على العمال المطالبة بأجور أعلى أو على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام. لكن استطلاعاً أجرته رويترز وشمل اقتصاديين أظهر أن معظمهم يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.


الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.