تحركات وزارة العمل السعودية تنبئ بتراجع تكاليف استقدام العمالة المنزلية

توقعات بصدور 100 ألف تأشيرة عمالة منزلية من بنغلاديش خلال هذا العام

وزارة العمل السعودية ألزمت شركات ومكاتب الاستقدام بالكشف عن تكاليف الاستقدام إلكترونيا («الشرق الأوسط»)
وزارة العمل السعودية ألزمت شركات ومكاتب الاستقدام بالكشف عن تكاليف الاستقدام إلكترونيا («الشرق الأوسط»)
TT

تحركات وزارة العمل السعودية تنبئ بتراجع تكاليف استقدام العمالة المنزلية

وزارة العمل السعودية ألزمت شركات ومكاتب الاستقدام بالكشف عن تكاليف الاستقدام إلكترونيا («الشرق الأوسط»)
وزارة العمل السعودية ألزمت شركات ومكاتب الاستقدام بالكشف عن تكاليف الاستقدام إلكترونيا («الشرق الأوسط»)

ألزمت وزارة العمل السعودية، شركات ومكاتب الاستقدام في البلاد، بضرورة الكشف عن تكاليف الاستقدام، بحثا عن تفعيل مبدأ المنافسة بين الشركات والمكاتب، بعد أن بلغت تكاليف استقدام الأيدي العاملة المنزلية على وجه الخصوص أسعارا مرتفعة للغاية.
وفي ضوء ذلك، تشرع وزارة العمل السعودية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، في التمهيد نحو إصدار تأشيرات العمالة المنزلية البنغلاديشية خلال الفترة الحالية، حيث من المتوقع أن يجري إصدار نحو 100 ألف تأشيرة عاملة منزلية من جمهورية بنغلاديش خلال العام الحالي 2015 بحسب معلومات جديدة توافرت لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس.
ومن المتوقع أن يُسهم فتح باب استقدام العمالة البنغلاديشية في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بنسبة تصل إلى 30 في المائة عن مستوياتها الحالية، وتراوح تكاليف الاستقدام - حاليا - بين مستويات 18 و22 ألف ريال (4800 و5800 ألف دولار)، حيث ستبلغ تكاليف استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية نحو 8 آلاف ريال (2100 دولار).
وفي ضوء ذلك، أعلنت وزارة العمل السعودية يوم أمس، عن نشر 306 شركات ومكاتب استقدام لتكاليف الاستقدام على الموقع الإلكتروني لبرنامج العمالة المنزلية «مُساند»، يأتي ذلك استجابة لدعوة الوزارة لها بالإفصاح عن التكاليف، الأمر الذي يحقق المنافسة العادلة بين مختلف الشركات والمكاتب، ويتيح خيارات سعرية متنوعة أمام المواطنين.
وقالت وزارة العمل السعودية في بيان صحافي يوم أمس «نعمل على تطوير الموقع باستمرار، ومن المقرر أن يتوسع موقع مساند ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، وفقا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات».
وإلى جانب ما يقدمه الموقع من معلومات توعوية وتثقيفية للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، يتيح أيضا لطالبي الخدمة التعرف على مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها في مناطق ومدن السعودية كافة وما تقدمه من خدمات وتكاليف استقدام، عبر اختيار نوع مقدم الخدمة والمنطقة التي يقع بها، لتظهر بعدها قائمة مزودي الخدمة حسب الاسم والموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل.
ويمكّن الموقع «وزارة العمل» في الوقت ذاته، من متابعة نشاط مقدمي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام، للتأكد من تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا أو مهنيا أو من حيث الخبرة، وتقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتقديم خدمات أفضل في مجال استقدام العمالة المنزلية.
وتسعى وزارة العمل بحسب البيان الصحافي ذاته، إلى إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام عبر موقع «مساند»، وتأسيس - بالتالي - سوق أكثر انتظاما لكسب رضا العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات والحلول، بما سينعكس إيجابا على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام.
وكانت وزارة العمل السعودية، قد أوقفت خدماتها قبل نحو شهر عن 59 شركة ومكتب استقدام؛ على خلفية ارتكاب عدد من المخالفات، تنوعت بين عدم الالتزام بنشر تكاليف الاستقدام على موقع «مساند»، والتعامل مع عملائها بتكاليف استقدام مخالفة للمنشورة فعليا على الموقع، وعدم التجاوب مع مكاتب العمل، أو انتهاء التراخيص دون تجديدها.
وشهد الموقع منذ إطلاقه قبل نحو عام، تسجيل 10 آلاف زائر، بينما عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إطلاق الموقع وتطويره وتحديثه، إدراكا منها لأهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، إضافة إلى تأصيل التعريف بالحقوق والواجبات على كل طرف تجاه الآخر.
ويتيح الموقع للعمالة المنزلية وأصحاب العمل - على حد سواء - التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة؛ مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، واستمارة خروج وعودة، واستمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أصبحت فيه فاتورة استقدام العمالة المنزلية للعمل في السعودية باهظة التكاليف، حيث شهدت هذه الفاتورة قفزات سعرية بلغت نسبتها نحو 70 في المائة عما كانت عليه قبل نحو 10 سنوات، وهو الأمر الذي يجعل هذه التكاليف المتزايدة سببا رئيسيا في انخفاض أعداد أيدي العمالة المنزلية التي يجري استقدامها من خارج البلاد.
وتعد السعودية من أكثر دول الخليج طلبا للعمالة المنزلية، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى الزيادة السكانية التي تتميز بها السعودية، بالإضافة إلى حاجة كثير من الأسر السعودية إلى العمالة المنزلية المدربة.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه علاقات هذه الأسر بالعمالة المنزلية القادمة من دول أفريقيا بعض التوتر خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة «العمل» السعودية قبل نحو 7 أشهر، بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام، ويحمي حقوق جميع الأطراف، حيث أنجز فريق العمل المشترك «السعودي - الهندي» عقد العمل الذي بموجبه جرى استكمال إجراءات الاستقدام، وذلك وفقا لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.
فيما قالت وزارة العمل السعودية مطلع الشهر الماضي «إن المقام السامي وافق على رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنغلاديش لكل المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقا للضوابط والأنظمة المرعية».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».