رئيس المنظمة العربية للسياحة: نواجه أزمات الأمن في المنطقة عبر تشجيع السياحة البينية

بندر آل فهيد كشف لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة ملتقى أول للأمن في القطاع

د. بندر بن فهد آل فهيد
د. بندر بن فهد آل فهيد
TT

رئيس المنظمة العربية للسياحة: نواجه أزمات الأمن في المنطقة عبر تشجيع السياحة البينية

د. بندر بن فهد آل فهيد
د. بندر بن فهد آل فهيد

قال الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن المنظمة تسعى، بالتعاون مع جميع الدول العربية، للتغلب على الأزمات الأمنية التي تؤثر على حركة السياحة في دول المنطقة، عبر تشجيع السياحة البينية بين مواطني كل الدول العربية وتذليل عقباتها، معربا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤله بزيادة معدلات السياحة خلال الفترة المقبلة، خصوصا في الدول العربية الآمنة، وكذلك الدول التي تعافت من الظروف التي مرت بها ومنها مصر وتونس، من خلال العمل على تطبيق الاستراتيجية الموحدة للسياحة العربية.
وكشف آل فهيد عن اعتزام المنظمة إقامة كثير من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات لتنشيط السياحة العربية خلال الفترة المقبلة، على رأسها الملتقى الأول والأكبر لمناقشة الأمن السياحي، الذي سيقام بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مشيرا إلى أن «قضايا أمن السائح تهمنا بشكل مباشر».
وأضاف: «لدينا برامج وخطط نعتزم تطبيقها تتعلق بضمان الاستثمار في المنطقة، وتغطي أكثر من 5 قضايا رئيسية، منها ما يتعلق بالتأمين ضد الاضطرابات السياسية والعمليات الإرهابية والإفلاس.. وكلها أمور تجعل المستثمر آمنا على استثماراته في دول المنطقة».
وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة، الذي التقته «الشرق الأوسط» على هامش فعاليات «يوم السياحة العربي»، التي أقيمت بمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر الأسبوع الماضي، بفكرة الاحتفال بهذا اليوم، الذي يوافق ميلاد الرحالة العربي ابن بطوطة في 24 فبراير (شباط) من كل عام، مؤكدا أنها حدث مميز وفريد يجب استغلاله في تشجيع السياحة العالمية بدول المنطقة، وكذلك العربية البينية، خصوصا أن شعار هذا العام هو «نحو سياحة عربية متكاملة».
وأوضح آل فهيد أن «هذا الاحتفال يعيد ابن بطوطة للواجهة من جديد ويعرف الأجيال تأثيره البالغ في صناعة السياحة العربية، إذ يعد الأب الروحي للسياحة، وأمضى أكثر عمره في الترحال بين المدن والبلدان من أجل رؤية عادات الشعوب وليسجل لنا تلك الأحداث».
وشدد رئيس المنظمة على ضرورة أن يكون هناك «تكامل سياحي عربي سواء في التسويق أو في التخطيط، وأن تكون الدول العربية متكاملة ومتعاونة في ما بينها بشأن التنمية السياحية، لا سيما أن هناك استراتيجية عامة موحدة للسياحة يشرف عليها وزير السياحة المصري هشام زعزوع، سننتهي منها قريبا لخدمة السياحة في جميع الدول العربية».
وتابع آل فهيد: «نعمل حاليا على توحيد الجهود وتبادل التجارب بين الدول العربية للنهوض بالقطاع السياحي، الذي يعد العمود الفقري لتطوير اقتصادات الدول العربية، ويسهم بقدر كبير في القضاء على الفقر والبطالة».
وأكد أن «المنظمة بدورها تسعى لإيجاد شراكات، سواء مع القطاع العام في الدول العربية أو القطاع الخاص، وبالفعل وقعت أكثر من 68 اتفاقية تصب في مصلحة السياحة العربية، منها إنشاء شركات تقوم بالترويج والتسويق، كما أنها بصدد إقامة كثير من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات، منها إقامة الملتقى الأول والأكبر بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف للعلوم الأمنية، لمناقشة قضايا الأمن السياحي».
ونوه رئيس المنظمة العربية للسياحة بعدد من الإحصائيات التي تؤكد أهمية تنشيط السياحة العربية، إذ أشار إلى أن المنطقة العربية شهدت في عام 2014 الماضي نموا في المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي بنسبة 5.5 في المائة، بما يعادل أكثر من 67 مليار دولار.
وتابع: «السياحة الدولية لدول المنقطة العربية ارتفعت بنسبة 3 في المائة، ما أدى إلى تحسن في القطاع الفندقي»، مشيرا إلى أن آخر التقارير تتوقع استقبال المنطقة العربية أكثر من 195 مليون سائح بحلول 2030، مؤكدا أنه «رغم كبر ذلك الرقم لكنه تحت طموحنا في المنظمة».
وشدد رئيس المنظمة على أنهم معنيون حاليا بتفعيل الاستثمارات العربية وتذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرين العرب في القطاع السياحي، وتأهيل وتدريب كوادر أبناء الوطن العربي في مجال قطاعات السياحة المتنوعة المختلفة.



تدهور معنويات المستهلك الأميركي في نوفمبر بفعل شلل الحكومة

مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
TT

تدهور معنويات المستهلك الأميركي في نوفمبر بفعل شلل الحكومة

مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)

أظهر مسح صدر يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها فيما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مخاوف متزايدة بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

وأفادت مسوحات المستهلكين، الصادرة عن جامعة ميشيغان، أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 50.3 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ يونيو (حزيران) 2022. وكان المؤشر قد سجّل قراءة نهائية بلغت 53.6 في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين توقع الاقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» أن ينخفض المؤشر إلى 53.2.

وقالت مديرة مسوحات المستهلكين، جوان هسو، في بيان: «مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي لأكثر من شهر، يعبّر المستهلكون الآن عن قلقهم بشأن العواقب السلبية المحتملة على الاقتصاد». وأضافت أن «الانخفاض في المعنويات هذا الشهر كان واسع الانتشار عبر مختلف فئات السكان، وشمل مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل والانتماءات السياسية».

تبعات الإغلاق تطول الملايين

دخل الإغلاق الحكومي شهره الثاني، مما أدى إلى خفض الإعانات، بما في ذلك قسائم الطعام، لملايين الأسر ذات الدخل المنخفض. كما تم تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو اضطروا إلى العمل دون أجر، في حين يواجه المسافرون تأخيرات في المطارات بسبب توقف بعض الرحلات.

وحول التضخم، ارتفع مقياس المسح لتوقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 4.7 في المائة هذا الشهر، مرتفعاً من 4.6 في المائة في أكتوبر. ومع ذلك، تراجعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 3.6 في المائة، مقارنة بـ3.9 في المائة الشهر الماضي.


وول ستريت تتراجع وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهر

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

وول ستريت تتراجع وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهر

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم في بورصة وول ستريت خلال تداولات صباح الجمعة، لتتجه بذلك إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية لها منذ أربعة أسابيع.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7 في المائة في التداولات الصباحية. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بـ143 نقطة، أو 0.3 في المائة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2 في المائة.

أسهم التكنولوجيا تقود التراجع

كان السوق مثقلاً بشكل رئيسي بأسهم شركات التكنولوجيا، خاصةً تلك الأسماء الكبرى ذات التقييمات الضخمة التي تمنحها تأثيراً كبيراً على اتجاه السوق العام.

وعلى الرغم من أن عدد الأسهم الرابحة كان أكبر من الخاسرة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل عام، فإن المؤشر جُرّ إلى الأسفل بسبب هبوط أسهم كبرى، مثل إنفيديا التي انخفضت بنسبة 2.5 في المائة، وبرودكوم التي تراجعت بنسبة 2.1 في المائة.

نتائج الشركات تحرك الأسهم

ظل تركيز المستثمرين منصباً على أحدث التقارير الربعية والتوقعات الصادرة عن الشركات الأميركية. وفي هذا السياق، تراجعت أسهم شركة الدفع بلوك، التي تدير أعمال «سكوير» و«كاش آب» بنسبة 10.9 في المائة بعد أن جاءت نتائجها أقل من التوقعات.

على الجانب المقابل، قفزت أسهم شركة «إكسبيديا غروب» بنسبة 17.5 في المائة بعد تجاوزها توقعات المحللين لأرباحها الفصلية، في حين ارتفعت أسهم شركة «بيلوتون» لصناعة معدات التمارين الرياضية بنسبة 6.1 في المائة بعد أن فاقت نتائجها التقديرات.

استقرار العوائد

ظلت عوائد سندات الخزانة مستقرة نسبياً في سوق السندات؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.10 في المائة مقارنة بـ4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، بينما بقي عائد سندات السنتين عند 3.56 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الأسواق في أوروبا وآسيا. وقد أعلنت الصين عن انكماش صادراتها بنسبة 1.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مع انخفاض الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تتعافى الصادرات الصينية بعد اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ على تخفيف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.


هاسيت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي «يفوق التوقعات بكثير»

كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

هاسيت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي «يفوق التوقعات بكثير»

كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

قال مستشار البيت الأبيض كيفن هاسيت إن تأثير الإغلاق الحكومي الأميركي على الاقتصاد يفوق التوقعات بكثير، مشيراً إلى أن قطاعي السفر والترفيه من بين الأكثر تضرراً.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس» للأعمال، أوضح هاسيت أن تداعيات الإغلاق «أسوأ بكثير مما كنا نتخيله»، مضيفاً أن الشلل الإداري طال قطاعات حيوية وألحق ضرراً واسعاً بحركة النقل الجوي.

خفض الرحلات بسبب الإغلاق الحكومي

وقد دخل قرار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) غير المسبوق بتقليص الرحلات الجوية على مستوى البلاد حيّز التنفيذ صباح الجمعة، في خطوة وُصفت بأنها تعكس عمق الأزمة الناتجة عن الإغلاق الطويل، بينما حاول العديد من المسافرين تعديل خططهم وسط حالة من الفوضى.

وشمل القرار أربعين مطاراً في أكثر من عشرين ولاية، من بينها مراكز رئيسية مثل أتلانتا، دالاس، دنفر، لوس أنجليس، وشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، إضافة إلى تأثر مطارات كبرى في نيويورك، هيوستن، شيكاغو، وواشنطن، مع احتمال امتداد الأثر إلى مطارات إقليمية أصغر، وفق «رويترز».

وفي خضم الفوضى، سارعت شركات الطيران إلى تعديل جداول رحلاتها، وألغت مئات الرحلات منذ مساء الخميس تحسباً لتطبيق القرار. وقال ديفيد سيمور، المدير التنفيذي للعمليات في الخطوط الجوية الأميركية، لبرنامج «صباح الخير يا أميركا» على قناة «إيه بي سي»: «نشغّل أكثر من 6000 رحلة يومياً، لكننا اضطررنا لإلغاء نحو 220 رحلة اليوم، ومن المرجح استمرار ذلك حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع. نعمل على مدار الساعة لتقليل الإزعاج لعملائنا إلى أدنى حد».

وحثّت شركات الطيران المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم عبر التطبيقات، بينما شهدت شركات تأجير السيارات زيادة لافتة في الطلب، حيث أعلنت «هيرتز» عن ارتفاع حجوزات الرحلات ذات الاتجاه الواحد بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكتب جيل ويست، الرئيس التنفيذي لـ«هيرتز»: «ننضم إلى شركات الطيران في حثّ الكونغرس على التوصل إلى حل سريع وواضح. كل يوم تأخير يزيد الاضطراب ويقوّض ثقة المسافرين».

وحسب موقع «فلايت أوير»، تم إلغاء أكثر من 815 رحلة جوية على مستوى البلاد حتى الآن. وأعلنت «دلتا إيرلاينز» إلغاء نحو 170 رحلة يوم الجمعة، فيما خفّضت الخطوط الجوية الأميركية عملياتها بمعدل 220 رحلة يومياً حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن التخفيضات ستبدأ بنسبة 4 في المائة وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 10 في المائة بحلول 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال ساعات الذروة بين السادسة صباحاً والعاشرة مساءً، وستشمل جميع شركات الطيران التجارية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون دون أجر منذ أكثر من شهر، في ظل نوبات عمل طويلة تصل إلى ستة أيام أسبوعياً وساعات إضافية إلزامية، ما أدى إلى تزايد حالات الإرهاق والمطالب بالتعويض المالي.

يأتي هذا التطور بينما تكثف إدارة ترمب ضغوطها على الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الذي أصاب مؤسسات الحكومة بالشلل.

وأكدت شركات الطيران أنها ستسعى لتقليل التأثير على العملاء قدر الإمكان، عبر تقليص الرحلات إلى المدن الصغيرة والمتوسطة أولاً. وبحسب وزارة النقل، يتعيّن على شركات الطيران رد أموال الرحلات الملغاة، لكنها ليست ملزمة بتعويض تكاليف إضافية مثل الإقامة أو الطعام إلا إذا كان سبب الإلغاء ضمن سيطرتها التشغيلية.

وحذّر هنري هارتفيلدت، محلل قطاع الطيران، من أن التخفيضات «ستترك أثراً واضحاً على منظومة النقل الجوي الأميركية بأكملها»، لافتاً إلى أن تباطؤ حركة الطرود والشحن الجوي سيزيد من حدة الأزمة، خاصة مع تأثر مراكز رئيسية مثل «ممفيس» (مقر فيديكس) و«لويفيل» (مقر يو بي إس)، حيث شهد الأخير مؤخراً حادث تحطم طائرة شحن مميت.