رئيس المنظمة العربية للسياحة: نواجه أزمات الأمن في المنطقة عبر تشجيع السياحة البينية

بندر آل فهيد كشف لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة ملتقى أول للأمن في القطاع

د. بندر بن فهد آل فهيد
د. بندر بن فهد آل فهيد
TT

رئيس المنظمة العربية للسياحة: نواجه أزمات الأمن في المنطقة عبر تشجيع السياحة البينية

د. بندر بن فهد آل فهيد
د. بندر بن فهد آل فهيد

قال الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن المنظمة تسعى، بالتعاون مع جميع الدول العربية، للتغلب على الأزمات الأمنية التي تؤثر على حركة السياحة في دول المنطقة، عبر تشجيع السياحة البينية بين مواطني كل الدول العربية وتذليل عقباتها، معربا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤله بزيادة معدلات السياحة خلال الفترة المقبلة، خصوصا في الدول العربية الآمنة، وكذلك الدول التي تعافت من الظروف التي مرت بها ومنها مصر وتونس، من خلال العمل على تطبيق الاستراتيجية الموحدة للسياحة العربية.
وكشف آل فهيد عن اعتزام المنظمة إقامة كثير من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات لتنشيط السياحة العربية خلال الفترة المقبلة، على رأسها الملتقى الأول والأكبر لمناقشة الأمن السياحي، الذي سيقام بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مشيرا إلى أن «قضايا أمن السائح تهمنا بشكل مباشر».
وأضاف: «لدينا برامج وخطط نعتزم تطبيقها تتعلق بضمان الاستثمار في المنطقة، وتغطي أكثر من 5 قضايا رئيسية، منها ما يتعلق بالتأمين ضد الاضطرابات السياسية والعمليات الإرهابية والإفلاس.. وكلها أمور تجعل المستثمر آمنا على استثماراته في دول المنطقة».
وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة، الذي التقته «الشرق الأوسط» على هامش فعاليات «يوم السياحة العربي»، التي أقيمت بمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر الأسبوع الماضي، بفكرة الاحتفال بهذا اليوم، الذي يوافق ميلاد الرحالة العربي ابن بطوطة في 24 فبراير (شباط) من كل عام، مؤكدا أنها حدث مميز وفريد يجب استغلاله في تشجيع السياحة العالمية بدول المنطقة، وكذلك العربية البينية، خصوصا أن شعار هذا العام هو «نحو سياحة عربية متكاملة».
وأوضح آل فهيد أن «هذا الاحتفال يعيد ابن بطوطة للواجهة من جديد ويعرف الأجيال تأثيره البالغ في صناعة السياحة العربية، إذ يعد الأب الروحي للسياحة، وأمضى أكثر عمره في الترحال بين المدن والبلدان من أجل رؤية عادات الشعوب وليسجل لنا تلك الأحداث».
وشدد رئيس المنظمة على ضرورة أن يكون هناك «تكامل سياحي عربي سواء في التسويق أو في التخطيط، وأن تكون الدول العربية متكاملة ومتعاونة في ما بينها بشأن التنمية السياحية، لا سيما أن هناك استراتيجية عامة موحدة للسياحة يشرف عليها وزير السياحة المصري هشام زعزوع، سننتهي منها قريبا لخدمة السياحة في جميع الدول العربية».
وتابع آل فهيد: «نعمل حاليا على توحيد الجهود وتبادل التجارب بين الدول العربية للنهوض بالقطاع السياحي، الذي يعد العمود الفقري لتطوير اقتصادات الدول العربية، ويسهم بقدر كبير في القضاء على الفقر والبطالة».
وأكد أن «المنظمة بدورها تسعى لإيجاد شراكات، سواء مع القطاع العام في الدول العربية أو القطاع الخاص، وبالفعل وقعت أكثر من 68 اتفاقية تصب في مصلحة السياحة العربية، منها إنشاء شركات تقوم بالترويج والتسويق، كما أنها بصدد إقامة كثير من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات، منها إقامة الملتقى الأول والأكبر بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف للعلوم الأمنية، لمناقشة قضايا الأمن السياحي».
ونوه رئيس المنظمة العربية للسياحة بعدد من الإحصائيات التي تؤكد أهمية تنشيط السياحة العربية، إذ أشار إلى أن المنطقة العربية شهدت في عام 2014 الماضي نموا في المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي بنسبة 5.5 في المائة، بما يعادل أكثر من 67 مليار دولار.
وتابع: «السياحة الدولية لدول المنقطة العربية ارتفعت بنسبة 3 في المائة، ما أدى إلى تحسن في القطاع الفندقي»، مشيرا إلى أن آخر التقارير تتوقع استقبال المنطقة العربية أكثر من 195 مليون سائح بحلول 2030، مؤكدا أنه «رغم كبر ذلك الرقم لكنه تحت طموحنا في المنظمة».
وشدد رئيس المنظمة على أنهم معنيون حاليا بتفعيل الاستثمارات العربية وتذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرين العرب في القطاع السياحي، وتأهيل وتدريب كوادر أبناء الوطن العربي في مجال قطاعات السياحة المتنوعة المختلفة.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.