بدء أوسع جولة اكتشاف لتمويل رواد الأعمال في السعودية

رئيس «أرامكو»: السنوات العشر المقبلة أكثر أهمية لمنظومة التحول وظهور الفرص بقطاعات جديدة

«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
TT

بدء أوسع جولة اكتشاف لتمويل رواد الأعمال في السعودية

«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)

في وقت حققت فيه السعودية تقديراً عالمياً في تطوير صناعة التقنيات المالية، تنطلق في السعودية قريباً حملة هي الأوسع من نوعها عبر «مركز واعد لريادة الأعمال» التابع لشركة «أرامكو السعودية» – عملاق الصناعة النفطية في العالم - حيث أعلنت عن إطلاق رحلة البحث عن الجيل القادم من رواد الأعمال السعوديين ضمن سلسلة من الفعاليات في 6 مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن تستمر «جولة واعد لريادة الأعمال» خلال الفترة من شهر سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) المقبلَين، حيث ستتنقل بين كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجبيل، وينبع، وستجمع بين تحدي «شارك تانك» للشركات الناشئة مع مناقشات من أبرز الخبراء حول وضع ريادة الأعمال في المملكة. وجاء تصميم الجولة لتحديد ودعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين، الذين يمتلكون أفكاراً مميزة من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات وخلق فرص عمل للسعوديين في المستقبل.
وذكر رئيس «أرامكو السعودية»، وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن تأسيس «واعد» قبل عشر سنوات كان علامة فارقة في جهود ريادة الأعمال في السعودية، مشيراً إلى الإسهام في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم عشرات السعوديين في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة.
وأضاف في بيان صدر أمس «السنوات العشر المقبلة ستكون أكثر أهمية لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث تتسارع وتيرة التحول مع ظهور الفرص في قطاعات عديدة وجديدة، مثل التقنية المتقدمة والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة وغيرها».
وتستهدف جولة «واعد» دعماً بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لصرف القروض واستثمارات رأس المال لعدد من رواد الأعمال بأفكار تجارية فريدة من نوعها تسد الفجوات الموجودة في الاقتصاد السعودي وتحقق عائد مالي.
وستحظى الشركات المؤهلة بفرصة الحصول على برامج تمويلية متنوعة والاستثمارات في شركات رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى 19 مليون ريال (5 ملايين دولار) وبرامج إقراض لتمويل مشاريع رواد الأعمال بقروض من دون ضمانات تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى خدمات واعد الرائدة في التطوير والتوجيه.
وبدأ أمس تقديم الطلبات عبر الإنترنت لرواد الأعمال في السعودية، في وقت ستركز الجولة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية: التقنية، التقنية المالية، التقنية الزراعية، التقنية البيئية، التطبيقات الصناعية، الهندسة العكسية، الطائرات من دون طيار، البتروكيماويات، سلسلة التوريد والسياحة، وقطاعات أخرى.
وتحظى الجولة بدعم من شركاء استراتيجيين كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، و(نماء المنورة)، و(وادي مكة).
ومعلوم أن مركز «واعد» قد تأسس في عام 2011، حيث يمثل داعماً أساسياً لبيئة الشركات الناشئة في السعودية، بضخه خلال عقد أكثر من 100 مليون دولار في شكل استثمارات رأس المال الجريء وقروض لأكثر من 100 شركة سعودية حتى الآن.
من ناحيته، أوضح وسيم بصراوي، الرئيس التنفيذي لـ«واعد»، أن إحدى أولويات العمل لدى المركز هي تمويل رواد الأعمال السعوديين وأصحاب الأفكار الواعدة التي من شأنها رفع معايير السوق والارتقاء بجودة حياة جميع السعوديين، ومن هذا المنطلق، حدد «واعد» هدفاً يتمثل في مضاعفة حجم صفقات القروض السنوي ورأس المال الجريء بحلول عام 2023.
وأضاف بصراوي «تنطوي الجولة المرتقبة على عدد من المزايا والفوائد التي تتخطى التعريف بمركز (واعد) وعروض خدماته الفريدة، وتعتبر جهداً تكاملياً مع الشركاء للبحث عن شريحة جديدة من رواد الأعمال وتمويل أفكارهم لزيادة تعميق بيئة ريادة الأعمال في المملكة والدفع باتجاه تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي تماشيا مع (رؤية 2030)».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.