باريس تؤكد «خلافات كبيرة» في محادثات إيران النووية

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي على هامش اجتماع مجلس المحافظين للوكالة الأسبوع الماضي (الوكالة الدولية)

منذ أيام والاجتماعات الماراثونية في فيينا بين المتفاوضين حول الملف النووي الإيراني، لا تهدأ. ففي باريس، حذرت الخارجية الفرنسية من أن «الوقت ليس في صالح أحد»، مؤكدة «خلافات كبيرة» لا تزال عالقة. والوفد الإيراني، برئاسة عباس عراقجي، الذي وصل من طهران يوم السبت الماضي، لا يبدو مستعجلاً للعودة قبل الانتخابات الرئاسية يوم غد. فتاريخ 18 يونيو (حزيران) لم يعد هو الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق، كما كان يأمل المتفاوضون. وإيران تكرر بأنها «غير مستعجلة» وبأنها تفضل التمهل والحصول على كل مطالبها، على الاستعجال والقبول بما هو مطروح أمامها.
وحتى المنسق الأوروبي للمفاوضات أنريكي مورا الذي كان «واثقاً» في نهاية الجولة الماضية بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق في الجولة الجارية، لم يعد يجرؤ على تحديد مواعيد. واكتفى بالقول «إننا أقرب لاتفاق اليوم مما كنا عليه». وعندما سألته «الشرق الأوسط» عن مخاوفه من تأثير الانتخابات الرئاسية في إيران على سير المفاوضات، نفى ذلك قائلاً «لا أعتقد ذلك... الحكومة الإيرانية والمرشد الأعلى قررا إرسال وفد للتفاوض وفهمنا بأن أي تفاهم يتم التوصل إليه في فيينا ستعتمده أي حكومة مقبلة وليس الحكومة الحالية فقط».
ومع ذلك، فقد خرجت دعوة لافتة من الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي للتمهل في المفاوضات ريثما تتسلم الحكومة المقبلة مهامها. وقال غروسي في مقابلة أدلى بها لصحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية أثناء زيارته لروما «الجميع يعلم بأنه في هذه المرحلة يجب أن ننتظر الحكومة الإيرانية الجديدة: المفاوضات لأسابيع تتطرق لمواضيع تقنية، وهذه بحد ذاتها شديدة التعقيد والحساسية، ولكن ما هو مطلوب هي الإرادة السياسية لكل الأطراف». ومع ذلك، يبدو بأن مسودة الاتفاق تشارف على نهايتها، رغم استمرار وجود نقاط عالقة. فالسفير الصيني لدى المنظمات الدولية في فيينا وانغ كون، قال في بداية الجولة بأن الشق المتعلق بالتزامات إيران «بات جاهزاً تقريباً». والرئيس الإيراني حسن روحاني أوحى من طهران أمس بأن جزئية العقوبات الأميركية باتت «في نهايتها». وقال بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا»، إن «ما ينقص هو كتابة كلمتين ونقطة»، مضيفاً إنه «لا يعرف لماذا تباطأ القلم» الذي يدون به اتفاق العودة لاتفاق فيينا لعام 2015.
ومن النقاط التي ما زالت عالقة، بحسب ما قالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، مطلب الضمانات التي تطالب به طهران لتفادي انسحاب أي إدارة أميركية جديدة في المستقبل من الاتفاق مرة ثانية كما حصل مع إدارة ترمب عام 2018.
ولا يبدو بأن الاتفاق سيتضمن بنوداً تلزم إيران بالعودة لمفاوضات جديدة تتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية وتدخلاتها في المنطقة. وقالت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» بأن تضمين هذه الشروط في الاتفاق كتابياً «أمر صعب»، ولكن ما زال يجري البحث به، مضيفة بأن الأمر يتطلب «تفاهمات سياسية»، وأن محادثات فيينا تركز على العودة للاتفاق النووي كما هو، في تراجع واضح عما كانت تطمح إليها إدارة بايدن بداية هذه المفاوضات.
وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن من المتوقع أن يشكل الرئيس الجديد حكومته بحلول منتصف أغسطس (آب). وتنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني يوم الثالث من أغسطس. ولا تشارك الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشكل مباشر في المفاوضات، لكنها استدعيت للتحقق من أي خطوات يتم الاتفاق عليها في المحادثات ومواصلة عمليات التفتيش في البلاد. وقال غروسي «المناقشات الجارية منذ أسابيع تعاملت مع قضايا فنية معقدة وحساسة جداً، لكن المطلوب هو الإرادة السياسية من جميع الأطراف».
وتخشى الوكالة الدولية تقليص الرقابة على أنشطة إيران بصورة أكبر إذا ما انتهى أجل اتفاقية المراقبة المؤقتة المعمول بها حالياً في 24 يونيو دون التوصل إلى حل بشأن الاتفاق النووي. وقبل عشرة أيام، قال غروسي، إن تفاوض الوكالة على تمديد اتفاق المراقبة مع إيران يزداد صعوبة.
وذكر محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن قرار إحياء اتفاق المراقبة المؤقتة الإيراني مع المفتشين النوويين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقع على عاتق المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، وأضاف «يمكن إحياؤه إذا اقتربنا من مطالبنا في المفاوضات»، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، في مؤتمر صحافي عندما سئلت عن تصريحات غروسي، إن المفاوضات تدور الآن حول أصعب الموضوعات وإن خلافات كبيرة ما زالت قائمة، حسب «رويترز». وقالت «هذا يستلزم قرارات شجاعة، لا بد أن تُتخذ على وجه السرعة لأننا جميعاً متفقون على أن الوقت ليس في صالح أحد».