اجتماع اليوم بدعوة فرنسية لمساعدة طارئة للجيش اللبناني

باريس تعاونت مع روما... ولبنان سيمثل بقائد الجيش

قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)
قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)
TT

اجتماع اليوم بدعوة فرنسية لمساعدة طارئة للجيش اللبناني

قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)
قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)

على الرغم من الخيبة التي منيت بها فرنسا في لبنان بعد اندثار مبادرتها، إثر الجهود المتواصلة التي بذلتها مع الطبقة السياسية ومع الأطراف الخارجية، فإنها ما زالت مصرة على مساعدة هذا البلد، ولكن هذه المرة بالالتفات إلى الأوضاع المرة التي يعيشها الجيش اللبناني.
ومرة تلو الأخرى، عد كبار المسؤولين الفرنسيين، وأولهم الرئيس إيمانويل ماكرون، أنهم يرون في الجيش «الركيزة الحقيقية لاستقرار البلاد»، وأن باريس «مواظبة على دعم القوات المسلحة اللبنانية». وقيل هذا الكلام مباشرة لقائد الجيش العماد جوزيف عون لدى زيارته فرنسا أواخر الشهر الماضي، حيث حظي بمعاملة خاصة، من بينها اجتماع مع ماكرون في قصر الإليزيه.
ويفيد أكثر من مصدر فرنسي أن التوصيف الذي قدمه قائد الجيش للمسؤولين الفرنسيين عن الصعوبات التي يواجهها الجيش دفع وزيرة الدفاع، فلورانس بارلي، إلى الإعراب عن استعداد فرنسا للدعوة إلى اجتماع دولي من أجل توفير الدعم والمساندة له. وهذا الاجتماع سيحصل بعد ظهر اليوم.
وأفادت مصادر من مكتب وزيرة الدفاع الفرنسية بأن الدعوات وجهت للدول الأعضاء في مجموعة الدعم الدولية للبنان، وإلى البلدان الخليجية كافة، وأيضاً إلى دول أبدت رغبتها في المساهمة بدعم الجيش اللبناني، ومنها إسبانيا التي لها قوة مشاركة في اليونيفيل، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
وعملت باريس بالتنسيق مع الطرف الإيطالي. وبحسب مصادرها، فإن ما بين 20 و25 دولة ستشارك في المؤتمر الذي سيفتتحه وزراء الدفاع في فرنسا ولبنان وإيطاليا، فيما يتولى العماد عون شرح احتياجات الجيش اللبناني المختلفة. أما بخصوص التمثيل، فإن الثابت كان حتى يوم أمس أن 7 أو 8 وزراء دفاع سيشاركون شخصياً، فيما الآخرون سوف يمثلون أما عبر نواب وزراء الدفاع أو من خلال قيادات الأركان. ومن العلامات المشجعة، وفق باريس، أن وزير الدفاع الأميركي، الجنرال لويد أوستن، لدى اجتماعه بنظيرته الفرنسية في بروكسل، قبل يومين، أكد أن بلاده مهتمة بالمؤتمر، وبتوفير المساعدة، إلا أنه شخصياً لن يشارك فيه، بل سيتم تمثيله بأحد كوادر وزارته. وباختصار، فإن باريس ترى أن ثمة «دينامية».
وخلال عرضها لمجريات المؤتمر والتوقعات، حرصت المصادر الفرنسية رفيعة المستوى على تأكيد أنه ليس «مؤتمر روما جديد» لتسليح الجيش اللبناني، بل إن الغرض منه «سد احتياجاته الراهنة الملحة» التي تشمل المسائل الغذائية والطبية والمحروقات، وأيضاً توفير قطع الغيار الضرورية لآلياته «بما يمكن الجيش من القيام بمهماته». ووفق ما أشارت إليه، فإن الجيش هو «المؤسسة التي تسمح بمنع تدهور الأوضاع الأمنية، ولذا ثمة مصلحة وحاجة لتمكينه من القيام بمهماته التي تتسع يوماً بعد يوم».
ولا تريد باريس رفع سقف التوقعات، بتركيزها على أن هدف الاجتماع «ليس جمع الأموال لشراء أسلحة ومعدات، ولا لتوفير الرواتب العسكرية أو تقديم مساعدات بنيوية، ولا الحلول محل الحكومة اللبنانية (في القيام بواجباتها تجاه القوات المسلحة اللبنانية)، بل توفير مساعدة ملموسة مباشرة تمكن الجيش من ضمان احتياجاته».
ولم ترد المصادر الفرنسية الخوض في مستوى المساعدات المالية التي سوف تقدم، بل تشير إلى أنها «عدة عشرات من الملايين». وثمة معلومات متداولة تفيد بأن ما تم التوصل إليه لا يزيد على 75 مليون دولار، فيما قدر العماد عون حاجة الجيش، لدى زيارته باريس، بـ100 مليون دولار. وتريد باريس توفير مساعدات فورية تكون مهمة التنسيق بينها عائدة للأمم المتحدة ولممثلتها في بيروت.
بيد أن الجانب الفرنسي لم يحسم بعد شكل إيصال هذه المساعدات، إلا أن الثابت أن باريس لا ترغب في تحويل أموال المساعدات إلى الطرف اللبناني، ربما خوفاً من ضياع قسم منها على الطريق. لذا، فإن المجتمعين اليوم سيناقشون هذه المسألة من أجل إيجاد الوسيلة الأكثر نجاعة في جمع المساعدات وإيصالها إلى بيروت. وحقيقة الأمر أن ما تتخوف منه قيادة الجيش، ومعها الأطراف الداعمة للبنان، هو أن تتطور عملية امتناع عدد كبير من العسكريين عن الالتحاق بثكناتهم ومراكزهم، الأمر الذي سيكون مصدر ضرر كبير للجيش ومعنوياته، وبالتالي سينعكس على أدائه في حفظ الأمن، بصفته الركيزة الأساسية للاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن باريس وفرت في السابق كثيراً من الدعم الإنساني للجيش اللبناني، وكذلك فعلت بلدان أخرى عربية وغير عربية، إلا أن سؤالاً رئيسياً لا بد أن يطرح في الاجتماع اليوم، وهو: ماذا بعد؟ فإذا كانت المساعدات التي ستجمع كافية لشهرين أو ثلاثة أشهر، فما العمل لاحقاً إذا استمر الوضع اللبناني السياسي على حاله (وهو المتوقع)، واستمر التدهور الاقتصادي وتراجع قيمة العملة اللبنانية، فهل ستعمد باريس أو مجموعة الدعم للاجتماع مجدداً؟ باختصار، ما الخطة بعيدة المدى التي من شأنها المحافظة على تماسك القوات الشرعية اللبنانية التي يشكل الجيش عصبها الأساسي؟ ولكن أيضاً هناك قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى التي تعترف باريس بأنها أيضاً تعاني من الأوضاع نفسها!
لا تملك باريس جواباً عن هذا التساؤل، بل تعد أن المهم اليوم قبل الغد التعامل مع المسائل الملحة التي لا تقبل التأجيل، وهي توفير الغذاء والدواء والمحروقات، وتمكين الجيش من استخدام آلياته للقيام بمهامه. أما ما سيحمله المقبل من الأيام، فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق اللبنانيين، ولا يمكن إلقاؤها على الآخرين، وغسل الأيدي من مصير القوى الأمنية اللبنانية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.