الأمم المتحدة تخشى مجاعة في تيغراي وأقاليم أخرى

TT

الأمم المتحدة تخشى مجاعة في تيغراي وأقاليم أخرى

حذرت الأمم المتحدة خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي من أن المجاعة في منطقة تيغراي التي تشهد حربا ووجودا للقوات الإريترية يمكن أن تمتد إلى أقاليم أخرى في إثيوبيا وتهدد حياة أكثر من مليون شخص، فيما رفضت أديس أبابا على لسان سفيرها لدى المنظمة الدولية أن يبحث المجلس موضوع تيغراي، قائلا إنه شأن داخلي، مضيفا أن بلاده ترفض هذا التقييم للإقليم. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام أعضاء المجلس إنّه «من المتوقّع أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيغراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضاً». وقال لوكوك إنه «ينبغي ألا يُفاجأ أحد بأن يرى تكرارا» لمجاعة 1984 المدمرة إذا لم يتوقف العنف في تيغراي ولم تنسحب القوات الإريترية. وتابع، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، ثمة «مليون شخص في مناطق تيغراي وعفر وأمهرة» على وشك الوقوع في براثن الجوع. لكنّ السفير الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي آمدي قال بعد الجلسة التي شارك فيها: «نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم» المنظّمة الدولية بشأن المجاعة في بلاده.
وتعود آخر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي إلى 22 أبريل (نيسان) حين نجحت الدول الخمس عشرة الأعضاء فيه في الاتفاق على إصدار بيان بالإجماع بشأن الانتهاكات الحاصلة في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا. تجمع هذه البيانات «بطريقة شفّافة وشاملة».
وأضاف السفير أمدي، كا نقلت عنه «رويترز»، إن الحكومة الإثيوبية تتوقع أن تغادر القوات الإريترية إقليم تيغراي «قريبا بالتأكيد»، وذلك ردا على لوكوك الذي قال للمجلس إن جنود إريتريا يستخدمون التجويع سلاحا في الحرب. ونقل دبلوماسيون حضروا الاجتماع عن لوكوك قوله للمجلس: «يُستخدم الاغتصاب على نحو ممنهج لإرهاب النساء والفتيات والتنكيل بهن. الجنود الإريتريون يستخدمون التجويع سلاحا في الحرب. النازحون يُحتجزون ويُضربون ويُهددون». وقال السفير الإثيوبي إن انسحاب القوات الإريترية «يتعلق بتسوية بعض القضايا الفنية والإجرائية». وأضاف «نتوقع أن تغادر قريبا بالتأكيد». ولم تعلق بعثة إريتريا بالأمم المتحدة على مزاعم لوكوك. وقالت إريتريا في أبريل إنها وافقت على بدء سحب قواتها من تيغراي.
وقال كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايك مكول إن ما يجري من ممارسات في إقليم تيغراي قد يكون إبادة جماعية، منتقداً دور القوات الإثيوبية هناك. وأضاف مكول في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية أن الوضع في تيغراي سيزداد سوءاً ولن يتحسن في أي وقت قريب. وتحدث مكول عن استعمال التجويع والاغتصاب الممنهج في تيغراي كسلاح حرب، مشيراً إلى أن «إثيوبيا تسعى إلى القضاء على (الصحة التناسلية) في تيغراي، الأمر الذي قد يرقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية». وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر (تشرين الثاني) هجوماً عسكرياً واسعاً النطاق على تيغراي لنزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم. وأحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام في عام 2019 برّر العملية العسكرية يومها بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفيدرالي لهجمات اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها. ورغم أنّ أحمد تعهد إنهاء العملية العسكرية سريعاً، فإنّه بعد أكثر من ستّة أشهر على بدئها، ما زالت المعارك والانتهاكات متواصلة في الإقليم تيغراي الذي بات يعاني من المجاعة.
ودعت آيرلندا إلى اجتماع المجلس، لكن رفض غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الدول الأفريقية عرض القضية على هذه الهيئة، معتبرين أن الصراع في تيغراي شأن إثيوبي داخلي. كذلك، يعتبرون أن المجاعة هي قضية إنسانية لا ينبغي أن تناقشها الهيئة المكلفة حفظ السلام والأمن في العالم. وقالت كينيا وتونس والنيجر، وكلها دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن إن «أي عمل لمجلس الأمن يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لانتخابات خلال أسبوع واحد». وأضافت في بيان لم يشر إلى المجاعة «نشعر بقلق عميق من أن التحرك دون أساس مناسب يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر للشعب الإثيوبي والمنطقة». لكن آيرلندا وبريطانيا تريان أن هذا الموضوع يقع بشكل واضح في إطار اختصاص مجلس الأمن. وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد للصحافيين: «دعونا أعضاء المجلس إلى الاتحاد والدعوة بصوت واحد إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية»، مضيفة «ليس الجفاف أو الجراد هو سبب هذا الجوع ولكن قرارات من هم في السلطة. وهذا يعني أن من هم في السلطة يمكنهم أيضا إنهاء المعاناة». وأكدت نظيرتها الآيرلندية جيرالدين بيرن نيسون أن «كل الأدلة تتلاقى لتقول إن كارثة إنسانية تجري حاليا». وأضافت أن «المجاعة تهديد حقيقي لا يمكننا تجاهله».


مقالات ذات صلة

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».