عقدان من العلاقات المتوترة بين بوتين والرؤساء الأميركيين

TT

عقدان من العلاقات المتوترة بين بوتين والرؤساء الأميركيين

قالت وزيرة الخارجية الأميركية سابقاً مادلين أولبرايت، في 2 يناير (كانون الثاني) عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه «رجل صلب وحازم جداً ويتطلع إلى العمل»، مضيفة: «سنكون مضطرين لمراقبة أعماله بانتباه شديد». ومنذ توليه مهامه في البيت الأبيض في يناير يبدي جو بايدن حزماً شديداً حيال نظيره الروسي، الذي أقام علاقات متوترة مع خمسة رؤساء أميركيين تعامل معهم منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 1999.
إذا كانت الاتصالات جيدة بين بوريس يلتسين ونظيره الأميركي بيل كلينتون، رغم خطط حلف شمال الأطلسي التوسع شرقاً، فإن حرب كوسوفو جاءت لتفسد علاقات ما بعد الحرب الباردة. وفور استقالة يلتسين في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1999، كانت واشنطن ترتاب من خليفته فلاديمير بوتين. وخلال أول قمة بين كلينتون وبوتين في يونيو (حزيران) 2000، أشاد الرئيس الأميركي علناً برئيس قادر على بناء روسيا «مزدهرة وقوية مع حماية الحريات وسيادة القانون».
وفي ختام أول لقاء بينهما في 16 يونيو 2001، قال جورج دبليو بوش إنه نظر إلى الرئيس الروسي في عينيه وتمكن من «فهم روحه: هو رجل مخلص بشدة لبلاده». واعتبره قائداً رائعاً.
بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، عرض فلاديمير بوتين الذي أطلق حرب الشيشان الثانية، على الفور، على الرئيس بوش، تضامنه في «الحرب ضد الإرهاب».
لكن هذه التهدئة لم تدم طويلاً، كما استخلصت الصحافة الفرنسية في تحقيقها، فاعتبارا من ديسمبر 2001 انسحبت واشنطن من معاهدة «آي بي إم» المضادة للصواريخ الباليستية الموقعة عام 1972 لإقامة درع مضادة للصواريخ في أوروبا الشرقية، وهو ما نددت به موسكو.
في 2003، أدانت موسكو الاجتياح الأميركي للعراق، ونددت بعد سنة بنفوذ واشنطن في «الثورة البرتقالية» في أوكرانيا. وفي 2009، أطلق الرئيس باراك أوباما مبدأ «إعادة إطلاق» العلاقات، وأصبح بوتين قبل سنة من ذلك رئيساً للوزراء، وتسلم الرئاسة ديميتري مدفيديف المقرب منه.
قبل زيارته الأولى إلى روسيا في يوليو (تموز) 2009، اعتبر الرئيس أوباما أن بوتين «يعتمد من جهة الطريقة القديمة في إدارة الأمور ومن جهة أخرى الطريقة الجديدة». وقال في موسكو: «ما يهمني هو التعامل مباشرة مع نظيري الرئيس».
رغم النجاحات الأولية - لا سيما التوقيع عام 2010 على معاهدة جديدة لنزع السلاح النووي - فشلت المحاولة. في أغسطس (آب) 2013، منحت موسكو اللجوء السياسي إلى الأميركي إدوارد سنودن. بعد أيام قليلة، ألغى أوباما قمة مع الرئيس بوتين معرباً عن أسفه للعودة إلى «عقلية الحرب الباردة». وأدت الأزمة الأوكرانية عام 2014 - مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو - ثم تدخل روسيا في سوريا عام 2015 إلى زيادة توتر العلاقات الثنائية. ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالعودة إلى علاقات جيدة مع روسيا. بعد انتخابه، طغت على ولايته الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. خلال مؤتمر صحافي في يوليو 2018 مع بوتين، بدا وكأنه يعطي وزناً لأقوال الرئيس الروسي أكثر من استخلاصات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وقال ترمب: «الرئيس بوتين قال للتو إنها ليست روسيا (...) ولا أرى لماذا قد تكون كذلك». في مواجهة الجدل الذي أثارته تصريحاته حتى في داخل المعسكر الجمهوري، أوضح أنه أسيء فهمه. كما قال في سبتمبر 2020 في خطاب حملته الانتخابية: «أحب فعلا بوتين، وهو يكن لي المودة. نحن نتفق جيداً».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.