ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة

ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة
TT

ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة

ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة

أعلنت مفوضية العمل العادل والمعنية بضمان عدالة الأجور والعلاقة بين العامل وصاحب العمل في أستراليا ارتفاع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 5. 2%.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن الحد الأدنى للأجور في أستراليا سيرتفع إلى 60. 772 دولار أسترالي للأسبوع بما يعادل 33. 20 دولار للساعة.
وأشارت المفوضية إلى أن البيئة الاقتصادية الأفضل حاليا، والزيادة المقررة في ضمان التقاعد وتغيير قواعد تحويل الضرائب، ساهمت في زيادة الحد الأدنى للأجور مقارنة بنتائج المراجعة التي أجرتها المفوضية للأجور في العام الماضي.
وكان فيليب لوي محافظ بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي صرح في الشهر الماضي أنه "رغم التعافي القوي للنشاط الاقتصادي أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) أن الضغوط التضخمية ما زالت ضعيفة" وهو ما يعني زيادة حقيقية في الأجور بأستراليا".
ويتوقع البنك المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي لأستراليا بمعدل 75. 4% خلال العام الحالي ثم بمعدل 5. 3% خلال العام المقبل. في حين يتوقع البنك استمرار تراجع معدل البطالة إلى حوالي 5% بنهاية العام الحالي ثم إلى حوالى 5. 4% بنهاية العام المقبل.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.