ارتفاع غير متوقع بمعدل التضخم في بريطانيا

ارتفاع غير متوقع بمعدل التضخم في بريطانيا
TT

ارتفاع غير متوقع بمعدل التضخم في بريطانيا

ارتفاع غير متوقع بمعدل التضخم في بريطانيا

سجل معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفاعا غير متوقع ليتجاوز النطاق المستهدف بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي لأول مرة منذ حوالى عامين، وهو ما يعزز التكهنات بشأن توقيت بدء البنك المركزي تشديد السياسة النقدية.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم (الأربعاء) ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم بنسبة 1. 2% سنويا وهو أعلى معدل منذ يوليو (تموز) 2019.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن ارتفاع معدل التضخم يعكس ارتفاع أسعار الوقود والملابس والسلع الترفيهية في ظل تعافي النشاط الاقتصادي مع الخروج التدريجي من إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتوقع البنك المركزي البريطاني أن يتجاوز معدل التضخم خلال العام الحالي النطاق المستهدف بصورة مؤقتة. في المقابل يخشى المحللون من استمرار التضخم المرتفع لفترة طويلة في ظل التعافي السريع للاقتصاد من الركود الذي عانى منه نتيجة جائحة كورونا.
وكان ديف رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن البنك يراقب باهتمام الارتفاع الكبير في أسعار المساكن، مع تقييم احتمال أن يؤدي التعافي السريع للاقتصاد البريطاني من جائحة فيروس كورونا المستجد إلى استمرار معدل التضخم المرتفع.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن رامسدن القول إن هناك خطرا في أن يزيد الطلب على العرض في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع أكثر شمولا للضغوط التضخمية، "وهو أمر نحترس منه تماما... نراقب باهتمام سوق المساكن ومجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية الآنية".
وقال رامسدن إن البنك المركزي لن يتغاضى عن معدل التضخم ويمكن أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتا.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي متفائل بشأن التعافي الاقتصادي، لكن يمكن أن يكون معدل التضخم أقل من التوقعات إذا تباطأ الاقتصاد بعد فترة الانتعاش الأولية للنشاط الاقتصادي.



طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وكان هذا يتماشى مع الزيادة في طلبات الإعانة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) بسبب إعصار «هيلين» الذي عطَّل النشاط الاقتصادي في جنوب شرقي الولايات المتحدة. وظلت الطلبات مرتفعة حتى منتصف الشهر الماضي بعد أن ضرب إعصار «ميلتون» ولاية فلوريدا.

كما كان للإضراب الذي قام به عمال المصانع في شركة «بوينغ»، والذي اضطر الشركة لصرف العمال بشكل مؤقت، تأثير سلبي على عدد الوظائف في أكتوبر. ومع تلاشي تأثير الأعاصير تقريباً، وعودة العمال المضربين إلى العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يشهد نمو الوظائف تسارعاً في نوفمبر.

ويتوقع الاقتصاديون أن يولي مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أقل لتقرير العمالة في أكتوبر عند تقييمهم لحالة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع 39 ألفاً ليصل إلى 1.892 مليون شخص، معدلة موسمياً، في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر. وتسهم الإجازات المؤقتة المتعلقة بشركة «بوينغ» في إبقاء عدد طلبات الإعانة المستمرة مرتفعاً.