ارتفاع غير متوقع بمعدل التضخم في بريطانيا

ارتفاع غير متوقع بمعدل التضخم في بريطانيا
TT

ارتفاع غير متوقع بمعدل التضخم في بريطانيا

ارتفاع غير متوقع بمعدل التضخم في بريطانيا

سجل معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفاعا غير متوقع ليتجاوز النطاق المستهدف بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي لأول مرة منذ حوالى عامين، وهو ما يعزز التكهنات بشأن توقيت بدء البنك المركزي تشديد السياسة النقدية.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم (الأربعاء) ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم بنسبة 1. 2% سنويا وهو أعلى معدل منذ يوليو (تموز) 2019.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن ارتفاع معدل التضخم يعكس ارتفاع أسعار الوقود والملابس والسلع الترفيهية في ظل تعافي النشاط الاقتصادي مع الخروج التدريجي من إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتوقع البنك المركزي البريطاني أن يتجاوز معدل التضخم خلال العام الحالي النطاق المستهدف بصورة مؤقتة. في المقابل يخشى المحللون من استمرار التضخم المرتفع لفترة طويلة في ظل التعافي السريع للاقتصاد من الركود الذي عانى منه نتيجة جائحة كورونا.
وكان ديف رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن البنك يراقب باهتمام الارتفاع الكبير في أسعار المساكن، مع تقييم احتمال أن يؤدي التعافي السريع للاقتصاد البريطاني من جائحة فيروس كورونا المستجد إلى استمرار معدل التضخم المرتفع.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن رامسدن القول إن هناك خطرا في أن يزيد الطلب على العرض في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع أكثر شمولا للضغوط التضخمية، "وهو أمر نحترس منه تماما... نراقب باهتمام سوق المساكن ومجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية الآنية".
وقال رامسدن إن البنك المركزي لن يتغاضى عن معدل التضخم ويمكن أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتا.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي متفائل بشأن التعافي الاقتصادي، لكن يمكن أن يكون معدل التضخم أقل من التوقعات إذا تباطأ الاقتصاد بعد فترة الانتعاش الأولية للنشاط الاقتصادي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.