تقارب خليجي ـ يوناني لتعظيم قطاعي الصناعة والزراعة

الدكتور نايف الجحرف  أمين عام مجلس التعاون الخليجي
الدكتور نايف الجحرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي
TT

تقارب خليجي ـ يوناني لتعظيم قطاعي الصناعة والزراعة

الدكتور نايف الجحرف  أمين عام مجلس التعاون الخليجي
الدكتور نايف الجحرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي

تواصل اليونان نمو تطورات علاقاتها الإيجابية مع بلدان المنظومة العربية، هذه المرة من خلال النطاق الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث انعقدت أمس فعاليات منتدى الأعمال الخليجي اليوناني تحت شعار «رؤى مشتركة» التي أكدت على ضرورة تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي الصناعة والزراعة.
ووفق كلمة ألقاها، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، يأتي انعقاد المنتدى بسبب التحديات التي تعيشها دول العالم التي ما زالت تفرضها جائحة «كورونا» المستجد، مشيراً إلى واقع جديد يفرض العمل كشركاء لتعزيز الشراكة الاقتصادية لأجل الاستدامة في التنمية الشاملة.
وبيّن أن مرحلة العقد الخامس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعكس ما تحقق في مجالات التنمية الخليجية الشاملة في جميع القطاعات، مفيداً أن التجارة الدولية والاستثمار التي تسعى إليها دول العالم، ولا سيما دول الخليج العربية، تمثل أهمية بالغة في مجريات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار العمل الخليجي المشترك.
وأشار الحجرف إلى أن الدافع الذي انتهجته السياسات الاقتصادية بدول المجلس انبثقت وفق استراتيجيات ورؤى واضحة جاءت بمؤشرات جيدة على الرغم من استمرارية الأزمة التي سبّبتها الجائحة.
وشدد الحجرف على أهمية تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري، في القطاعات المهمة، ولا سيما قطاعي الصناعة والزراعة، اللذين يمثلان ما نسبته 15.2 في المائة و3.7 في المائة على التوالي من الناتج المحلي.
وقال الدكتور الحجرف إن «تحقيق الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التي تسعى إليها دول مجلس التعاون، ضمن سياساتها الاقتصادية، يجب أن يبنى من خلال إقامة علاقات اقتصادية وتعاون مشترك والعمل على توطيد التعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية في المرحلة المقبلة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.