تقارب خليجي ـ يوناني لتعظيم قطاعي الصناعة والزراعة

الدكتور نايف الجحرف  أمين عام مجلس التعاون الخليجي
الدكتور نايف الجحرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي
TT

تقارب خليجي ـ يوناني لتعظيم قطاعي الصناعة والزراعة

الدكتور نايف الجحرف  أمين عام مجلس التعاون الخليجي
الدكتور نايف الجحرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي

تواصل اليونان نمو تطورات علاقاتها الإيجابية مع بلدان المنظومة العربية، هذه المرة من خلال النطاق الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث انعقدت أمس فعاليات منتدى الأعمال الخليجي اليوناني تحت شعار «رؤى مشتركة» التي أكدت على ضرورة تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي الصناعة والزراعة.
ووفق كلمة ألقاها، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، يأتي انعقاد المنتدى بسبب التحديات التي تعيشها دول العالم التي ما زالت تفرضها جائحة «كورونا» المستجد، مشيراً إلى واقع جديد يفرض العمل كشركاء لتعزيز الشراكة الاقتصادية لأجل الاستدامة في التنمية الشاملة.
وبيّن أن مرحلة العقد الخامس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعكس ما تحقق في مجالات التنمية الخليجية الشاملة في جميع القطاعات، مفيداً أن التجارة الدولية والاستثمار التي تسعى إليها دول العالم، ولا سيما دول الخليج العربية، تمثل أهمية بالغة في مجريات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار العمل الخليجي المشترك.
وأشار الحجرف إلى أن الدافع الذي انتهجته السياسات الاقتصادية بدول المجلس انبثقت وفق استراتيجيات ورؤى واضحة جاءت بمؤشرات جيدة على الرغم من استمرارية الأزمة التي سبّبتها الجائحة.
وشدد الحجرف على أهمية تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري، في القطاعات المهمة، ولا سيما قطاعي الصناعة والزراعة، اللذين يمثلان ما نسبته 15.2 في المائة و3.7 في المائة على التوالي من الناتج المحلي.
وقال الدكتور الحجرف إن «تحقيق الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التي تسعى إليها دول مجلس التعاون، ضمن سياساتها الاقتصادية، يجب أن يبنى من خلال إقامة علاقات اقتصادية وتعاون مشترك والعمل على توطيد التعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية في المرحلة المقبلة».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.