رئيسي يواجه تهماً بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

صورة نشرها موقع المرشد علي خامنئي بعد تكليف إبراهيم رئيسي برئاسة القضاء في 2018
صورة نشرها موقع المرشد علي خامنئي بعد تكليف إبراهيم رئيسي برئاسة القضاء في 2018
TT

رئيسي يواجه تهماً بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

صورة نشرها موقع المرشد علي خامنئي بعد تكليف إبراهيم رئيسي برئاسة القضاء في 2018
صورة نشرها موقع المرشد علي خامنئي بعد تكليف إبراهيم رئيسي برئاسة القضاء في 2018

يحمل ناشطون بارزون في مجال حقوق الإنسان، المحافظ إبراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مسؤولية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها إعدامات جماعية لسجناء معارضين عام 1988.
وتقول المديرة التنفيذية لمنظمة «العدالة لإيران» التي مقرها في لندن، شادي صدر، «مكان رئيسي الوحيد هو قفص المتهمين وليس الرئاسة». وتضيف: «لمجرد أن يكون الرئيس الحالي للسلطة القضائية ومرشحاً للرئاسة يثبت مستوى الإفلات من العقاب في إيران». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يعتبر إبراهيم رئيسي من المحافظين المتشددين في إيران، وهو مؤيد لاستخدام الشدة مع المعارضين وفي فرض «النظام».
ورئيسي (ستون عاماً) حاضر في النظام القضائي الإيراني منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتولى رئاسته العام 2019، عين مساعداً لمدعي المحكمة الثورية في طهران أواسط ثمانينات القرن الفائت. ويقول ناشطون إنه اضطلع بدور أساسي في إعدام آلاف المعتقلين الماركسيين أو اليساريين عام 1998، بعد الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم «مجاهدي خلق» المحظور. وفي المقابل، توجه السلطات اتهامات إلى التنظيم بشن هجمات دامية في إيران في بداية الثمانينات.
سئل رئيسي عامي 2018 و2020 عن هذه الصفحة الداكنة في التاريخ المعاصر لإيران، فأنكر أي دور له فيها، لكنه أشاد بـ«الأمر» الذي أصدره المرشد المؤسس، الخميني.
وتبقى عمليات الإعدام الجماعية التي نفذت بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 1988 موضوعاً محرماً في التاريخ المعاصر للبلاد. ويقول ناشطون في المنفى إن آلافاً من المعتقلين قتلوا. ويؤكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الجناح السياسي لـ«مجاهدي خلق»، من جهته، أنه تم إعدام ثلاثين ألف شخص. ويرجح أن العدد الفعلي يراوح بين أربعة وخمسة آلاف.
في سبتمبر 2020، اعتبرت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة أن إعدامات 1988 يمكن أن ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».
وتقول منظمة العفو الدولية إن إبراهيم رئيسي كان ضمن «لجنة الموت» التي ضمت أربعة أعضاء، وقضت من دون محاكمة بإعدام معتقلين في سجني إيوين بطهران وجوهردشت في ضاحية كرج قرب العاصمة. وتم دفن جثث من أعدموا في مقابر جماعية لا يعرف مكانها.
وتقول الباحثة في منظمة العفو الدولية رها بحريني، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه ينبغي التحقيق مع رئيسي حول «جرائم ضد الإنسانية وقتل وإخفاء قسري وتعذيب».
ويظهر تسجيل صوتي نشر عام 2016 أن حسين علي منتظري الذي اعتبر خليفة محتملاً للخميني قبل أن يتم إقصاؤه، حذر أعضاء اللجنة، واصفاً عمليات الإعدام بأنها «أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية».
ويصف المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين عابديني رئيسي، بأنه «قاتل بامتياز» مع «سيرة من القمع تمتد أربعين عاماً».
وأدلى معتقلون سابقون يقيمون في المنفى بشهادات خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني أخيراً.
وقال رضا شمراني الذي أمضى عشرة أعوام في السجن ويقيم حالياً في سويسرا، «حين مثلت أمام لجنة الموت، شاهدت رئيسي في زي الحرس الثوري». وأضاف: «كان العضو الأكثر نشاطاً في اللجنة».
وقال معتقل سابق آخر هو محمود روائي، «كان يكره جميع السجناء ويرفض أن ينجو واحد منهم. لم يكن رحيماً على الإطلاق».
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 2019 إبراهيم رئيسي على قائمة الشخصيات التي تفرض عليها عقوبات، متهمة إياه بأنه كان عضواً في «لجنة الموت» عام 1988، وبالمشاركة في قمع «الحركة الخضراء» التي رفضت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً في 2009، كان رئيسي يومها مساعد رئيس السلطة القضائية، وقد تعهد بـ«مواجهة مثيري الشغب» و«اجتثاث التمرد».
ويندد الناشطون أيضاً بتبني نهج أكثر تشدداً منذ توليه رئاسة السلطة القضائية.
ويقول مدير «مركز حقوق الإنسان» في إيران، الذي مقره في نيويورك، هادي قائمي، إن «رئيسي ركن في نظام يسجن ويعذب ويقتل الناس الذين يجرؤون على انتقاد الدولة».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.