رئيسي يواجه تهماً بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

صورة نشرها موقع المرشد علي خامنئي بعد تكليف إبراهيم رئيسي برئاسة القضاء في 2018

يحمل ناشطون بارزون في مجال حقوق الإنسان، المحافظ إبراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مسؤولية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها إعدامات جماعية لسجناء معارضين عام 1988.
وتقول المديرة التنفيذية لمنظمة «العدالة لإيران» التي مقرها في لندن، شادي صدر، «مكان رئيسي الوحيد هو قفص المتهمين وليس الرئاسة». وتضيف: «لمجرد أن يكون الرئيس الحالي للسلطة القضائية ومرشحاً للرئاسة يثبت مستوى الإفلات من العقاب في إيران». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يعتبر إبراهيم رئيسي من المحافظين المتشددين في إيران، وهو مؤيد لاستخدام الشدة مع المعارضين وفي فرض «النظام».
ورئيسي (ستون عاماً) حاضر في النظام القضائي الإيراني منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتولى رئاسته العام 2019، عين مساعداً لمدعي المحكمة الثورية في طهران أواسط ثمانينات القرن الفائت. ويقول ناشطون إنه اضطلع بدور أساسي في إعدام آلاف المعتقلين الماركسيين أو اليساريين عام 1998، بعد الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم «مجاهدي خلق» المحظور. وفي المقابل، توجه السلطات اتهامات إلى التنظيم بشن هجمات دامية في إيران في بداية الثمانينات.
سئل رئيسي عامي 2018 و2020 عن هذه الصفحة الداكنة في التاريخ المعاصر لإيران، فأنكر أي دور له فيها، لكنه أشاد بـ«الأمر» الذي أصدره المرشد المؤسس، الخميني.
وتبقى عمليات الإعدام الجماعية التي نفذت بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 1988 موضوعاً محرماً في التاريخ المعاصر للبلاد. ويقول ناشطون في المنفى إن آلافاً من المعتقلين قتلوا. ويؤكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الجناح السياسي لـ«مجاهدي خلق»، من جهته، أنه تم إعدام ثلاثين ألف شخص. ويرجح أن العدد الفعلي يراوح بين أربعة وخمسة آلاف.
في سبتمبر 2020، اعتبرت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة أن إعدامات 1988 يمكن أن ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».
وتقول منظمة العفو الدولية إن إبراهيم رئيسي كان ضمن «لجنة الموت» التي ضمت أربعة أعضاء، وقضت من دون محاكمة بإعدام معتقلين في سجني إيوين بطهران وجوهردشت في ضاحية كرج قرب العاصمة. وتم دفن جثث من أعدموا في مقابر جماعية لا يعرف مكانها.
وتقول الباحثة في منظمة العفو الدولية رها بحريني، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه ينبغي التحقيق مع رئيسي حول «جرائم ضد الإنسانية وقتل وإخفاء قسري وتعذيب».
ويظهر تسجيل صوتي نشر عام 2016 أن حسين علي منتظري الذي اعتبر خليفة محتملاً للخميني قبل أن يتم إقصاؤه، حذر أعضاء اللجنة، واصفاً عمليات الإعدام بأنها «أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية».
ويصف المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين عابديني رئيسي، بأنه «قاتل بامتياز» مع «سيرة من القمع تمتد أربعين عاماً».
وأدلى معتقلون سابقون يقيمون في المنفى بشهادات خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني أخيراً.
وقال رضا شمراني الذي أمضى عشرة أعوام في السجن ويقيم حالياً في سويسرا، «حين مثلت أمام لجنة الموت، شاهدت رئيسي في زي الحرس الثوري». وأضاف: «كان العضو الأكثر نشاطاً في اللجنة».
وقال معتقل سابق آخر هو محمود روائي، «كان يكره جميع السجناء ويرفض أن ينجو واحد منهم. لم يكن رحيماً على الإطلاق».
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 2019 إبراهيم رئيسي على قائمة الشخصيات التي تفرض عليها عقوبات، متهمة إياه بأنه كان عضواً في «لجنة الموت» عام 1988، وبالمشاركة في قمع «الحركة الخضراء» التي رفضت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً في 2009، كان رئيسي يومها مساعد رئيس السلطة القضائية، وقد تعهد بـ«مواجهة مثيري الشغب» و«اجتثاث التمرد».
ويندد الناشطون أيضاً بتبني نهج أكثر تشدداً منذ توليه رئاسة السلطة القضائية.
ويقول مدير «مركز حقوق الإنسان» في إيران، الذي مقره في نيويورك، هادي قائمي، إن «رئيسي ركن في نظام يسجن ويعذب ويقتل الناس الذين يجرؤون على انتقاد الدولة».