عون ينتقد مساعي بري لحل الأزمة الحكومية

«حزب الله» تبلّغ رفض باسيل لمبادرة رئيس المجلس النيابي

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مجتمعاً أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي (الوطنية)
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مجتمعاً أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي (الوطنية)
TT

عون ينتقد مساعي بري لحل الأزمة الحكومية

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مجتمعاً أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي (الوطنية)
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مجتمعاً أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي (الوطنية)

فوجئ الوسط السياسي بتصعيد قاده رئيس الجمهورية ميشال عون مستهدفاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وإن لم يسمّه على خلفية معاودته تشغيل محركاته لإخراج أزمة تشكيل الحكومة من المراوحة القاتلة التي تحاصرها بذريعة أن مبادرته الإنقاذية التي تحظى بتأييد عربي ودولي ومحلي تتجاهل قصداً أو عفواً الآلية الدستورية الواجب اتباعها لتأليف الحكومة، ما يعني أنه يعود بالمشاورات إلى نقطة الصفر غير آبه للانفجار الكبير الذي يقترب منه لبنان والذي - كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» - لا توقفه اللقاءات التي يعقدها «العهد القوي» وتحديداً مع أهل البيت المنتمين إلى تياره السياسي.
ولم يكن من وليد الصدفة - بحسب المصدر النيابي - بأن يتزامن هجوم عون المفاجئ على الرئيس بري مع تبلغ قيادة «حزب الله» من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رفضه للعناوين الرئيسية التي تنطلق منها مبادرة بري سواء بالنسبة إلى إعادة التوزيع العادل للحقائب الوزارية على الطوائف اللبنانية، وإيجاد حل للوزيرين المسيحيين، إضافة إلى إصراره على عدم منح الثقة للحكومة.
فرئيس الجمهورية اختار التوقيت المناسب لقطع الطريق على الإحراج الذي يواجهه باسيل وقبل أن يتبلغ الرئيس بري من حليفه «حزب الله» بأن حليفه الآخر أي باسيل ليس في وارد السير في المبادرة الإنقاذية لرئيس المجلس في محاولة لإعفائه من تهمة تعطيل تشكيل الحكومة بعد أن حوصر من مؤيديها.
كما أن عون يعتبر أن الممر الإجباري لتخطي أزمة تشكيل الحكومة يكمن في مواصلة الضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري لدفعه للاعتذار باعتبار أن الحل يبقى متعذّراً ما لم ينزع منه التكليف، خصوصا أن التيار السياسي المحسوب على بعبدا بدأ يخطط لاستهداف بري شخصياً بذريعة أن اعتذار الحريري كان في متناول اليد لو لم يبادر بري شخصياً للضغط عليه لمنعه من الاعتذار.
ولم يكتف بري بقطع الطريق على اعتذار الحريري فحسب، وإنما بادر في الجلسة النيابية التي خصّصت لتلاوة الرسالة التي بعث بها عون للبرلمان إلى إعادة تعويمه ما أغضب الأخير الذي ازداد قناعة بأن رئيس المجلس ليس وسيطاً وبات يشكّل رافعة للتمسك بالحريري رئيساً للحكومة.
وكان عون يراهن على أن حصر خلافه حول تشكيل الحكومة بالحريري يتيح له التحريض عليه تحت عنوان أنه يصر على مصادرة الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية فيما هو يسعى لاستردادها حفاظاً على حقوق المسيحيين وصولاً إلى تطييف عملية التأليف لعلها تؤدي إلى إنعاش باسيل بإعادة تعويم نفسه سياسيا كمدخل لتصحيح وضعه في الشارع المسيحي الذي أخذ يتراجع بشكل ملحوظ.
كما أن عون وإن كان استهدف بري في سياق استهدافه لجميع المرجعيات السياسية والروحية الداعمة لعدم اعتذار الحريري والتي سمّاها بأسمائها رئيس المجلس، فإن دخول الأخير بكل ثقة في معركة التأليف داعماً للرئيس المكلف أدى إلى إضعاف الخطة التي وضعها الفريق السياسي المحسوب على عون - باسيل والتي تتمحور حول حصر الخلاف بينهما وبين الحريري.
فدخول بري على خط التأليف شكّل إحراجاً لعون لأنه سيُحرج أمام حليفه «حزب الله» في حال قرر تصويب قذائفه على حليفه الاستراتيجي أي رئيس المجلس، لأن الحزب لا يستطيع الوقوف إلى جانبه في مواجهة شريكه في «الثنائي الشيعي» وقد يضطر إلى اتخاذ موقف يهدد ورقة التفاهم المعقودة بين «التيار الوطني» والحزب، مع أن هذا التفاهم بدأ يتعرّض لانتكاسة تلو الأخرى وتحديداً من صقور التيار الذين يتصرفون على أن انتقادهم للحزب سيوفر لهم الحماية في أماكن نفوذهم.
لكن عون اضطر مرغماً إلى استهداف بري من دون أن يحسب حساب رد فعل «حزب الله» الذي وإن كان ارتأى عدم الدخول في سجال مع فريق الصقور في «التيار الوطني» فإن تحالفهما باقٍ من فوق على مستوى القيادة، فيما يتعرض إلى خروق سياسية من تحت، وتحديداً من قبل قيادات في «التيار الوطني».
ناهيك من أن بري بمواقفه الأخيرة أسهم في نزع الغطاء السياسي عن أي مرشح بديل يسمّيه باسيل لخلافة الحريري لتشكيل الحكومة، خصوصاً أن اعتذاره لم يعد وارداً بعد أن انكشفت مضامين المخطط البديل لباسيل، إضافة إلى أن هجوم عون على بري كونه يشكّل رأس حربة في دفاعه عن الرئيس المكلّف سيؤدي حتماً إلى إحراج رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط المتحالف في السراء والضراء مع رئيس المجلس وقد يضطر للخروج من المنطقة الرمادية التي يتموضع فيها حالياً، رغم أن علاقته بالحريري ما زالت باردة وكانت اقتصرت على اتصال وحيد أجراه الأخير به وبوساطة من بري عشية انعقاد جلسة الاستماع لرسالة عون.
وعليه، فإن هجوم عون المتعدد الأطراف تزامن مع لقاء بري بسفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو التي حضرت إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في محاولة لاستكشاف ما يمكن القيام به لإخراج لبنان من السقوط في فراغ قاتل في حال انسداد الأفق نهائياً أمام إخراج لبنان من أزمة التأليف.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن غريو استمعت إلى مجموعة من الأفكار طرحها بري لتفادي السقوط في فراغ، وكان سبق له أن طرحها في أكثر من مناسبة وهي تلتقي مع روحية المبادرة التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون لمنع انهيار لبنان وقبل أن يقترب من إغراق البلد في انفجار اجتماعي كبير غير مسبوق.
وكان لافتاً - بحسب المصادر - أن السفيرة غريو لم تأت على ذكر ما تردّد بأن باريس ستوفد مجدداً إلى بيروت المستشار الرئاسي باتريك دوريل للضغط في محاولة أخيرة لتسهيل تشكيل الحكومة برفع الشروط التي تؤخر ولادتها، كما أنها لم تتطرق إلى ما تناولته وسائل إعلام لبنانية حول بدء سريان العقوبات الفرنسية المفروضة على شخصيات لبنانية.
لذلك فإن أزمة تشكيل الحكومة تدخل حالياً في مرحلة شديدة التأزُّم غير تلك التي سبقت الهجوم الصاروخي لعون على بري في رسالة أراد من خلالها أن يوجّه ضربة قاضية لمبادرته التي يعوّل عليها لإزالة العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة والتي سيكون لها مفاعيل سياسية لن تمر مرور الكرام.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً