كوخافي إلى واشنطن لـ«عرض دروس حرب غزة»

يبحث الملف الإيراني بعد تأجيل لحوالي شهرين

TT

كوخافي إلى واشنطن لـ«عرض دروس حرب غزة»

بعد تأجيل دام حوالي الشهرين، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه سيتوجه مساء السبت القريب إلى واشنطن للتداول في طلب حكومته الحصول على تعويضات عن الأسلحة والذخيرة التي فقدها جيشه خلال الحرب الأخيرة، ويعرض الدروس التي خرج بها جيشه من هذه الحرب، والتداول في مواضيع أخرى استراتيجية، كان يفترض أن يجريها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتم تأجيلها نتيجة للتدهور في الأوضاع الأمنية.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن هناك قلقاً من احتمال أن يستقبل كوخافي بحملة انتقادات وربما مظاهرات، بسبب الغضب من شراسة عملياته الحربية في غزة، وبسبب الانتقادات الأميركية له على تدمير برج الجلاء الذي كانت تقوم فيه مكاتب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية. فقد كان كوخافي أطلق تصريحات برر فيها هذا التدمير قائلاً: «تحطيم البرج كان مبرراً... ليس لدي أدنى ندم على ذلك، رغم الإدانات الدولية الشديدة التي أحدثها استهداف هذا الموقع والضرر الذي ألحقه بصورة إسرائيل عالمياً». وأضاف مفسراً: «صحافيو الوكالة في غزة كانوا يشربون قهوة الصباح مع رجال من (حماس) في الكافيتريا الواقعة في الطابق الأرضي للبرج، جنباً إلى جنب مع خبراء الإلكترونيات في (حماس)، سواء كانوا على علم بذلك أم لا». وقد ردت الوكالة في حينه بهجوم حاد على كوخافي، واتهمته بالكذب. وقالت: «تصريحات كوخافي غير صحيحة بشكل واضح وادعاؤه كاذب. فلم يكن هناك كافتيريا في المبنى. مثل هذه الادعاءات عديمة الأساس تعرض سلامة صحافيي وكالة (الأسوشيتد برس) للخطر». وحسب مصادر في تل أبيب، أدار كوخافي حواراً خفياً مع الوكالة واعتذر، ولكن ما زال هناك قلق في إسرائيل من أن تؤثر هذه الحادثة على التعامل مع كوخافي في واشنطن والمواضيع الكبرى التي سيطرحها.
المعروف أن كوخافي كان سيترأس أرفع وفد أمني يزور الولايات المتحدة في تاريخ العلاقات بين البلدين، سوية مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية «الموساد» يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة مئير بن شبات، وعدد من جنرالات هيئة رئاسة الأركان، مثل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس دائرة العمليات وغيرهما. وعندما ألغى زيارته سافر الوفد من دونه، ولكن بقيت قضايا أساسية ينوي طرحها بنفسه هناك، بينها التعبير عن القلق الإسرائيلي من التقارير الواردة من فيينا، عن تقدم في المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي، بمشاركة القوى العظمى (مجموعة 5 +1)، التي تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر مع إيران.
وحسب مصادر القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان 11»، فإن كوخافي ينوي طرح قضايا تدور في ثلاثة محاور تحدد سياسة تل أبيب في الملف الإيراني، وهي: الخط الدبلوماسي مقابل الولايات المتحدة، الذي ينطوي على خلافات كثيرة، أهمها أن إسرائيل تعتقد بأنه لا يجوز وقف العقوبات قبل أن توقف إيران إجراءاتها في تخصيب اليورانيوم، وتوافق على تدمير الطرادات المركزية التي طورتها في السنوات الثلاث الأخيرة، والإعداد لخيار عسكري واضح وموثوق، علماً بأن بناء خيار كهذا يحتاج وقتاً طويلاً، ويتطلب إضافة موارد أخرى وميزانية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ والمعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر عليها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
وسيطلب كوخافي أن يشمل أي اتفاق مع إيران، مسألة الصواريخ الباليستية والنشاط الإيراني الإقليمي العدائي، والتموضع في سوريا ودعم المنظمات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وغيرها من دول المنطقة، وزيادة صلاحيات مراقبي وكالة الطاقة الذرية في إيران.
وسيلتقي كوخافي نظيره الأميركي رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وغيرهم. وسيخصص لموضوع الحرب في غزة حيزاً واسعاً من لقاءاته، خصوصاً ما يعتبره «دروساً مذهلة عن نجاعة الأساليب الحربية التي اتبعها الجيش الإسرائيلي للتقليل من عدد الإصابات بين المدنيين»، على حد تعبيره.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.