القوات العراقية تتقدم بحذر نحو تكريت من 3 محاور.. تحت غطاء جوي ومدفعي كثيف

قائد فيلق القدس الإيراني يقدم المشورة > 30 ألفا من عناصر الجيش والشرطة والحشد الشعبي وأبناء العشائر يشاركون في الهجوم

عناصر في الحشد الشعبي يتموضعون قرب تكريت أمس (إ.ب.أ)
عناصر في الحشد الشعبي يتموضعون قرب تكريت أمس (إ.ب.أ)
TT

القوات العراقية تتقدم بحذر نحو تكريت من 3 محاور.. تحت غطاء جوي ومدفعي كثيف

عناصر في الحشد الشعبي يتموضعون قرب تكريت أمس (إ.ب.أ)
عناصر في الحشد الشعبي يتموضعون قرب تكريت أمس (إ.ب.أ)

توغلت القوات الأمنية العراقية والقوات المساندة لها من مقاتلي الحشد الشعبي والعشائر في مناطق عدة من مدن محافظة صلاح الدين مع انطلاق عملية تحريرها من سيطرة تنظيم داعش فجر أمس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر ميدانية مطلعة في تكريت أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني وصل إلى المدينة السبت لتقديم الاستشارات للقادة العراقيين في عملية تحرير المحافظة.
وذكرت وكالة «فارس» للأنباء الإيرانية أنه كان في استقبال اللواء سليماني لدى وصوله تكريت قادة الجيش والحشد الشعبي. وأضافت أن سليماني شارك استشاريا في العديد من عمليات تحرير المدن والمناطق المهمة في العراق ومنها تحرير جرف النصر (جرف الصخر سابقا).
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال العقيد محمد إبراهيم، مدير إعلام الشرطة الاتحادية التي هي إحدى التشكيلات الرئيسية في حملة تحرير محافظة صلاح الدين، إنه «تم تحرير 3 أحياء في تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) وهي مناطق حي الطين وحي القادسية ومنطقة البوعبيد. كما تم تحرير منطقة تل الفضلي وقرية الطارش الواقعتين قرب مناطق البوعجيل». وأشار إلى أن القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر تستخدم لأول مرة المدافع الثقيلة، موضحا أن المساحة التي تدور فيها المعارك تتجاوز 5 آلاف كيلومتر.
ويشارك في العملية العسكرية التي أعلن عن ساعة الصفر لانطلاقها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي من سامراء أول من أمس نحو 30 ألف عنصر يدعمهم الطيران العراقي وهدفها النهائي استعادة مدينة تكريت، مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين.
وقال ضابط برتبة لواء في الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات تتقدم نحو تكريت عبر «3 محاور أساسية باتجاه الدور والعلم وتكريت (...) كما سيتم التحرك بمحاور فرعية أخرى لمنع تسلل وهروب (داعش)».
وتتقدم هذه القوات بالاتجاه الجنوبي لتكريت الواقعة عند ضفاف نهر دجلة، انطلاقا من سامراء، وشمالا من قاعدة سبايكر وجامعة تكريت التي تستخدم حاليا كمقر عسكري، وشرقا من محافظة ديالى التي كانت القوات العراقية أعلنت الشهر الماضي «تطهيرها» من تنظيم داعش. ولم يتضح ما إذا كان طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن مشاركا في عمليات القصف. لكن اللواء في الجيش أشار إلى أن التغطية النارية «كبيرة (...) لضمان التقدم نحو تكريت وقطع طرق الإمداد»، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تتقدم بحذر تخوفا من «قيام (داعش) بهجمات انتحارية».
ويلجأ التنظيم المتطرف عادة إلى التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة والقنص ضد القوات التي تحاول استعادة المناطق التي يسيطر عليها. وغالبا ما يستخدم في هجماته الانتحارية آليات عسكرية استحوذ عليها بعد انهيار العديد من قطعات الجيش العراقي في وجه هجومه في يونيو (حزيران) الماضي.
وحسب وكالة «رويترز»، واجه الجنود ومقاتلو الفصائل الشيعية مقاومة شديدة من مسلحي «داعش» الذين أتيحت لهم عدة أشهر للتحصن. وأفادت مصادر عسكرية وطبية بأن 16 من الجنود المتقدمين و11 من مقاتلي الفصائل الشيعية قتلوا في إطلاق نار وتفجيرات قنابل مزروعة على جوانب الطرق. وقالت الشرطة ومصادر مستشفى إنه إلى الشرق من سامراء أيضا قاد انتحاري سيارته المحملة بمتفجرات نحو قافلة من مقاتلي الفصائل فقتل 4 مقاتلين. كما أصيب أكثر من 30 من مقاتلي الفصائل الشيعية في اشتباكات وقعت بالقرب من الدور.
وكان العبادي أكد أول من أمس أن «الأولوية» التي أعطيت للقوات المهاجمة هي «أن ترعى وتحافظ على أمن المواطنين؛ لأن همنا الأول والأخير هو حماية المواطنين وتوفير الأمن» لهم، مشددا على «أهمية الحذر في التعامل مع المواطنين المدنيين وأن نحافظ عليهم وعلى ممتلكاتهم». وفي هذا السياق، أكد قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي: «سنتعامل مع أهالي صلاح الدين كإخوة، وأغلب العائلات في تكريت تم إجلاؤها».



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.