القوات العراقية تتقدم بحذر نحو تكريت من 3 محاور.. تحت غطاء جوي ومدفعي كثيف

قائد فيلق القدس الإيراني يقدم المشورة > 30 ألفا من عناصر الجيش والشرطة والحشد الشعبي وأبناء العشائر يشاركون في الهجوم

عناصر في الحشد الشعبي يتموضعون قرب تكريت أمس (إ.ب.أ)
عناصر في الحشد الشعبي يتموضعون قرب تكريت أمس (إ.ب.أ)
TT

القوات العراقية تتقدم بحذر نحو تكريت من 3 محاور.. تحت غطاء جوي ومدفعي كثيف

عناصر في الحشد الشعبي يتموضعون قرب تكريت أمس (إ.ب.أ)
عناصر في الحشد الشعبي يتموضعون قرب تكريت أمس (إ.ب.أ)

توغلت القوات الأمنية العراقية والقوات المساندة لها من مقاتلي الحشد الشعبي والعشائر في مناطق عدة من مدن محافظة صلاح الدين مع انطلاق عملية تحريرها من سيطرة تنظيم داعش فجر أمس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر ميدانية مطلعة في تكريت أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني وصل إلى المدينة السبت لتقديم الاستشارات للقادة العراقيين في عملية تحرير المحافظة.
وذكرت وكالة «فارس» للأنباء الإيرانية أنه كان في استقبال اللواء سليماني لدى وصوله تكريت قادة الجيش والحشد الشعبي. وأضافت أن سليماني شارك استشاريا في العديد من عمليات تحرير المدن والمناطق المهمة في العراق ومنها تحرير جرف النصر (جرف الصخر سابقا).
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال العقيد محمد إبراهيم، مدير إعلام الشرطة الاتحادية التي هي إحدى التشكيلات الرئيسية في حملة تحرير محافظة صلاح الدين، إنه «تم تحرير 3 أحياء في تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) وهي مناطق حي الطين وحي القادسية ومنطقة البوعبيد. كما تم تحرير منطقة تل الفضلي وقرية الطارش الواقعتين قرب مناطق البوعجيل». وأشار إلى أن القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر تستخدم لأول مرة المدافع الثقيلة، موضحا أن المساحة التي تدور فيها المعارك تتجاوز 5 آلاف كيلومتر.
ويشارك في العملية العسكرية التي أعلن عن ساعة الصفر لانطلاقها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي من سامراء أول من أمس نحو 30 ألف عنصر يدعمهم الطيران العراقي وهدفها النهائي استعادة مدينة تكريت، مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين.
وقال ضابط برتبة لواء في الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات تتقدم نحو تكريت عبر «3 محاور أساسية باتجاه الدور والعلم وتكريت (...) كما سيتم التحرك بمحاور فرعية أخرى لمنع تسلل وهروب (داعش)».
وتتقدم هذه القوات بالاتجاه الجنوبي لتكريت الواقعة عند ضفاف نهر دجلة، انطلاقا من سامراء، وشمالا من قاعدة سبايكر وجامعة تكريت التي تستخدم حاليا كمقر عسكري، وشرقا من محافظة ديالى التي كانت القوات العراقية أعلنت الشهر الماضي «تطهيرها» من تنظيم داعش. ولم يتضح ما إذا كان طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن مشاركا في عمليات القصف. لكن اللواء في الجيش أشار إلى أن التغطية النارية «كبيرة (...) لضمان التقدم نحو تكريت وقطع طرق الإمداد»، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تتقدم بحذر تخوفا من «قيام (داعش) بهجمات انتحارية».
ويلجأ التنظيم المتطرف عادة إلى التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة والقنص ضد القوات التي تحاول استعادة المناطق التي يسيطر عليها. وغالبا ما يستخدم في هجماته الانتحارية آليات عسكرية استحوذ عليها بعد انهيار العديد من قطعات الجيش العراقي في وجه هجومه في يونيو (حزيران) الماضي.
وحسب وكالة «رويترز»، واجه الجنود ومقاتلو الفصائل الشيعية مقاومة شديدة من مسلحي «داعش» الذين أتيحت لهم عدة أشهر للتحصن. وأفادت مصادر عسكرية وطبية بأن 16 من الجنود المتقدمين و11 من مقاتلي الفصائل الشيعية قتلوا في إطلاق نار وتفجيرات قنابل مزروعة على جوانب الطرق. وقالت الشرطة ومصادر مستشفى إنه إلى الشرق من سامراء أيضا قاد انتحاري سيارته المحملة بمتفجرات نحو قافلة من مقاتلي الفصائل فقتل 4 مقاتلين. كما أصيب أكثر من 30 من مقاتلي الفصائل الشيعية في اشتباكات وقعت بالقرب من الدور.
وكان العبادي أكد أول من أمس أن «الأولوية» التي أعطيت للقوات المهاجمة هي «أن ترعى وتحافظ على أمن المواطنين؛ لأن همنا الأول والأخير هو حماية المواطنين وتوفير الأمن» لهم، مشددا على «أهمية الحذر في التعامل مع المواطنين المدنيين وأن نحافظ عليهم وعلى ممتلكاتهم». وفي هذا السياق، أكد قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي: «سنتعامل مع أهالي صلاح الدين كإخوة، وأغلب العائلات في تكريت تم إجلاؤها».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.