التزام يمني بالاستفادة القصوى من المنحة السعودية للمشتقات النفطية

يمنيان أمام محطة حكومية لإنتاج الطاقة في عدن مطلع الشهر الحالي (رويترز)

شددت الحكومة اليمنية على ضرورة الاستفادة القصوى من المنحة السعودية للمشتقات النفطية التي قدمتها المملكة في سياق السعي لدعم الشرعية وتخفيف الأوضاع الإنسانية، من خلال توفير الكهرباء في مختلف المناطق المحررة من البلاد.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك ترأس اجتماعاً لمحافظي العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، كُرس لمناقشة الأوضاع الخدمية والجهود المركزية والمحلية المشتركة لمعالجتها، خاصة في الجوانب التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية في الكهرباء والمياه وغيرهما.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أجرى الاجتماع، الذي عقد عن بُعد، تقييماً شاملاً لمدى التزام السلطات المحلية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وتنفيذ الاشتراطات والإصلاحات المنصوص عليها، وحوكمة قطاع الكهرباء.
وأفادت المصادر الرسمية بأن الاجتماع أكد «على الالتزام الكامل بتنفيذ الالتزامات الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء، خاصة في تحصيل الإيرادات وإيجاد معالجات مستدامة بالاستفادة من هذه المنحة باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لاستمرارها».
وجدد الاجتماع تقديم الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة على المساعدات السخية التي تقدمها إلى اليمن وشعبه في هذه الظروف الاستثنائية، التي تنوعت بين دعم اقتصادي وتنموي وإنساني، مؤكداً الأثر الفاعل الذي يمكن أن تسهم به منحة المشتقات النفطية في دعم قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة بما يخفف معاناة المواطنين، فضلاً عن تأثيراتها الإيجابية في الجانب الاقتصادي وتحسين قيمة العملة المحلية.
ونقلت المصادر أن رئيس الحكومة «نوه بالمحافظات التي التزمت بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في آليات الاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية، وتقديم تقاريرها إلى لجنة التسيير، ووجه المحافظات التي لم ترفع تقاريرها بتقديمها في أسرع وقت والعمل على الالتزام بكل ما يخص اشتراطات الاستفادة من المنحة بما يضمن استمرارها وتحقيق الأهداف منها في وضع معالجات مستقبلية مستدامة لتحسين خدمة الكهرباء، وزيادة القدرات التوليدية.
جاء ذلك في وقت تتأهب فيه الحكومة الشرعية للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامها في ظل جهود سعودية متواصلة لاستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» بين طرفي الاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بشقه الأمني والعسكري. وفي وقت سابق، قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر إن بلاده تعمل مع تحالف دعم الشرعية باستمرار مع طرفي «اتفاق الرياض» لاستكمال تنفيذه. وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق».