الكاظمي: سقوط الموصل كان نتيجة سياسات خاطئة نحاول تصحيحها

أشاد بفتوى السيستاني وحذّر من استغلالها لمشاريع غير وطنية

عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
TT
20

الكاظمي: سقوط الموصل كان نتيجة سياسات خاطئة نحاول تصحيحها

عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)

عزا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سقوط الموصل بيد «داعش» في يونيو (حزيران) 2014 إلى السياسات الخاطئة التي اتُّبعت آنذاك. وفيما أشاد بفتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، فإنه حذر من استغلالها لمشاريع غير وطنية.
وقال الكاظمي في بيان له بمناسبة الذكرى السابعة لصدور الفتوى، إن «العراق مر في مثل هذه الأيام بظروف بالغة الصعوبة (في إشارة إلى احتلال تنظيم داعش نحو 3 محافظات عراقية من المنطقة الغربية في البلاد)، وضعته أمام تحدٍ وجودي خطير». وأضاف الكاظمي أن «العناية الإلهية وما صدر من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، من فتوى وتوجيهات، أوقفت وحشاً إرهابياً كان قد أرعب العالم كله، وقد أدت إلى القضاء على هذا التنظيم خلال مدة لم يكن يتصورها العالم كله». وبين الكاظمي أن «الفتوى ضخت دماً جديداً في جسد العراق والعراقيين، وكان العالم يعيش لحظة صعبة على حدث مفزع تجلّى بضياع كبرى مدن العراق (أم الربيعين) وسقوطها بيد (داعش) الإرهابي، وما تلا ذلك من سقوط محافظات ومدن متعددة وذبح أهلها واستباحة حرماتها وسبي حرائرها، من قبل العصابات الإرهابية المجرمة»، مؤكداً أن «هذه كلها جاءت نتيجة الإهمال في رعاية المؤسسات الأمنية والجيش العراقي البطل، وتراكم من سياسات خاطئة أدت بالبلد إلى هذه الكوارث».
ولفت الكاظمي إلى أنه يعمل «على تصحيح هذه المسارات ووضع البلد على الخط الصحيح بدعم القوات المسلحة وضبط أدائها وفق القواعد العسكرية الوطنية، كما أوصت بها المرجعية دائماً، محذرة من استغلال الفتوى سياسياً واقتصادياً لصالح مشاريع غير وطنية تفسد تضحيات المتطوعين الأبطال».  وشدد الكاظمي على عزم حكومته «توطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بجميع حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف»، في إشارة إلى المحاولات الرامية إلى الإساءة لبعض الرموز التاريخية والدينية مؤخراً مثل محاولات هدم قبر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أو مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية ذات الغالبية السنية.
وتعهد الكاظمي بالعمل «رغم كل المصاعب والعراقيل من أجل بناء مستقبل زاهر وواعد. قريباً سوف يكون لكم دور في بناء مستقبلكم من خلال مشاركتكم في الانتخابات لغرض اختيار الأمثل لمن يمثلكم»، موضحاً أن حكومته «أخذت على عاتقها المضي بمنهج معتدل ومدروس في تفكيك الأزمات، والابتعاد عن سياسة ردود الفعل والإثارات التي أخذت بالبلد سابقاً نحو الكوارث».
من جهته؛ عدّ الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، بيان الكاظمي «تذكيراً للشعب العراقي بالذكرى السابعة لفتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني لصد موجة الإرهاب الداعشية بعد سقوط الموصل 2014». وأضاف علاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكاظمي يشير إلى أن التاريخ هو نقطة لا يمكن العودة لها، وإنما جعلها محطة عبر واستلهام للدروس القاسية، من أجل الحياة نحو المستقبل لعراق قوي قادر على حماية أرضه وشعبه وتراثه ومستقبله»، لافتاً إلى أن «الكاظمي يؤكد أن طريق الانتخابات هو الطريق الذي لا بد من أن تعبده أقدام العراقيين الذين يحق لهم التصويت عبر المشاركة بكثافة في دوائرهم لاختيار المرشح الأفضل من أجل خلق برلمان قادر على تمثيل إرادة الشعب العراقي ومنتج للتشريعات ومتمكن من رقابة الحكومة والحفاظ على حقوق المواطنين».
وبين أن الكاظمي يسعى إلى «بناء القوات العراقية بعيداً عن الضغوط السياسية بحيث تكون قادرة على أداء الواجبات والمهام والالتزامات وفقاً للعقيدة العسكرية القائمة على الوطنية والمهنية بوصفها السبيل الوحيد لحماية النصر العسكري الكبير الذي تحقق في معارك التحرير». وعد علاوي أن «بناء وتعزيز عمل القوات المسلحة العراقية وفقاً لمبدأ التنوع الخلاق سيعطي قدرة اجتماعية كبيرة للقوات المسلحة العراقية في تمثيل أفراد المجتمع العراقي كافة، وسيجعل من القوات المسلحة العراقية أقرب إلى المواطن ومطالبه».
في السياق نفسه، يرى رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية»، الدكتور معتز محيي الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم «داعش» «منذ خسر وجوده على الأرض، والإعلان رسمياً عن الانتصار عليه من قبل العراق أواخر عام 2017، تفرق من تبقى من مقاتليه وعادوا إلى أسلوب حرب الشوارع والخلايا النائمة المتحركة». وحذر محيي الدين من أن «التنظيم، وبصرف النظر عن الخسائر التي مُني بها، موجود بوصفه فكرة؛ بينما الحكومات العراقية لم تنتبه إلى الأفكار المضللة لبعض الشباب العاطلين عن العمل، خصوصاً في سهل نينوى وأطراف الحويجة وسلسلة جبال مكحول وحمرين».
أمنياً؛ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في 3 محافظات بالبلاد. وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن «عملية (أسود الجزيرة) انطلقت في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) من أجل ملاحقة عناصر (داعش)». وأضاف البيان أن «القوات البرية العراقية تباشر تنفيذ العملية، بإسناد جوي من مقاتلات ومروحيات جوية عراقية، للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات (داعش) الإرهابية».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.