همتي يتطلع لـ«ضرب طاولة» المحافظين في السباق الرئاسي

كروبي يدعو الإصلاحيين إلى الاصطفاف ضد «الإذلال» الانتخابي عبر تقديم مرشح

إيرانيات يرفعن ملصقاً لحملة رئيس القضاء مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي في طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيات يرفعن ملصقاً لحملة رئيس القضاء مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

همتي يتطلع لـ«ضرب طاولة» المحافظين في السباق الرئاسي

إيرانيات يرفعن ملصقاً لحملة رئيس القضاء مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي في طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيات يرفعن ملصقاً لحملة رئيس القضاء مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي في طهران أمس (أ.ف.ب)

بعد 48 ساعة من انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية في إيران، تسعى الأطراف السياسية إلى إقناع الإيرانيين بالتراجع عن مقاطعة الانتخابات، والمشاركة في التصويت. ورفعت حملة المرشح عبد الناصر همتي، الساعي إلى خلافة حليفه حسن روحاني، شعار «الضرب تحت الطاولة» ضد محاولات المرشحين المحافظين، خاصة رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، لحسم الانتخابات في الجولة الأولى.
ودعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تسجيل فيديو، الإيرانيين إلى عدم مقاطعة صناديق الاقتراع، وعد تصويت الجمعة مهماً لفتح «نوافذ الأمل على المستقبل»، وقال: «النواقص والعيوب والأخطاء لم تكن قليلة، وأنا من جهتي أخجل من المصاعب وأوجه القصور التي جعلت الناس يشعرون بالمرارة»، ولكنه رأى أن مقاطعة صناديق الاقتراع «من المؤكد ليست هي الحل، وأنها إذا لم تضف المشكلات، فإنها لن تؤدي إلى التقليل منها». وتابع أن الأمة «التي تتطلع إلى التنمية لا تضيع أي فرصة، حتى إذا كانت صغيرة، من أجل الإصلاح والتقدم»، وأضاف: «ناسنا الأكثر تأثيراً لضمان الحرية والأمن وتعالي وتقدم البلاد»، موضحاً أن «المشاركة الذكية الواسعة للناس، في الداخل والخارج، تساهم في تقرير المصير، وتحقق القوة الوطنية، وتصون المصالح الوطنية على المستوى العالمي، وهي رصيد للتعامل البناء الدولي».
ورأى أن مشاركة الناس لا تسرع إلغاء العقوبات، وتكسر منظومة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني فحسب، إنما تجهض العقوبات المستقبلية. وقال أيضاً إن «زيادة المشاركة ستؤدي إلى إحباط المتشددين في الداخل والخارج، والصهاينة، والإرهابيين الاقتصاديين الذين يتبعون الترهيب من إيران والعداء للاتفاق النووي، وكلهم يطمع في هزيمة التعامل وزيادة العقوبات».
وزاد الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي موقف الأحزاب الإصلاحية تعقيداً، بعد يومين من بيان شديد اللهجة من حليفه مير حسين موسوي، شجب فيه «الإذلال» و«هندسة الانتخابات».
واتخذ كروبي موقفاً مماثلاً من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، ودعا ضمناً إلى المشاركة في الانتخابات. ونقل موقع «جماران»، التابع لمؤسسة الخميني، عن حسين كروبي، نجل كروبي، قوله إن والده أوصى الإصلاحيين بتقديم مرشح لهم في الانتخابات، على الرغم من انتقادات وجهها لرفض أهلية المرشحين.
واتهم كروبي «تياراً صغيراً لا يحظى بقبول شعبي» بالسعي وراء «القضاء على ما تبقى من جمهورية النظام»، مشيراً إلى الانقسام بين مجموعتين: تريد واحدة منهما «الرد على الإذلال الانتخابي»، وتريد الثانية «المقاومة ضد الاصطفاف، والاحتجاج على الإذلال الوطني». وقال: «ما هو مهم لديهم الجرح والمعاناة المشتركة»، وأضاف: «أطالب جبهة الإصلاحات، والوجوه الوطنية والدينية، بالعمل على اتحاد المجموعتين قبل فوات الأوان، والحرص على تقديم مرشح يحظى بقبول الجميع».
وكان المرشح مهر علي زاده قد وجه انتقادات إلى جبهة الإصلاحيين، أمس، بعد أيام من محاولاته لإقناع الأحزاب الإصلاحية بدعمه في الانتخابات.
- بؤس اقتصادي
وأفادت «رويترز»، في تقرير لها أمس، بأن «الإقبال على التصويت في إيران اختبار لمدى شعور الشباب بالإحباط وآماله». وبحسب الوكالة، ربما يتضح عدد من يشعرون بالإحباط في التصويت الذي يجري يوم 18 يونيو (حزيران) المقبل، عندما تجري إيران انتخابات الرئاسة التي تعد استفتاء على أسلوب النظام في معالجة مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية. وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى مستوى قياسي منخفض من المشاركة في التصويت، وهو ما يعزوه منتقدو الحكومة إلى المصاعب الاقتصادية، ونقص الخيارات أمام الشعب الإيراني الذي يغلب عليه الشباب الغاضب من القيود السياسية.
وتوقعت الوكالة أن يقبل الناخبون في التجمعات السكنية المتدينة الأقل ثراء على التصويت لصالح المرشح الرئيسي للتيار المحافظ إبراهيم رئيسي «المناهض بشدة للغرب»، غير أن الناخبين من الشباب المتعلم في المدن وبعض القرى ربما يمتنع عن التصويت.
وبعد أن منع «مجلس صيانة الدستور» الذي يسمي نصف أعضائه المرشد علي خامنئي مرشحين من أصحاب الوزن الثقيل من المشاركة في السباق الانتخابي، يبدو أن الشباب الإيراني في المدن الكبيرة لا يتفق سوى في الشعور بالسأم من الوضع الحالي القاتم، بحسب تحليل لـ«رويترز».
وتخشى السلطات من تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية العام الماضي التي سجلت أدنى إقبال على المشاركة في الانتخابات على مدى 41 عاماً، إذ بلغ مستوى المشاركة بحسب الإحصائية الرسمية 42 في المائة في عموم البلاد، بينما في طهران بقيت دون الـ25 في المائة.
وفي عام 2013، فاز الرئيس المحافظ نسبياً حسن روحاني بالرئاسة، بدعم من عدد كبير من النساء والشباب الذين شجعتهم تصريحاته بأن الإيرانيين يستحقون العيش في بلد حر، وأن تكون لهم الحقوق التي يتمتع بها آخرون في مختلف أنحاء العالم. غير أن منتقدين يقولون إن روحاني فشل في الوفاء بوعوده.
وقالت مديرة مبيعات عمرها 28 سنة، تدعي سودابه، لوكالة «رويترز»: «لم أحسم الرأي بعد. آمنت على الدوام بالتصويت، وأدليت بصوتي للرئيس الحالي في الانتخابات السابقة مرتين»، وأضافت: «لكنه لم يحافظ على وعوده».
- حملات مقاطعة
ودعا مئات الإيرانيين، في الداخل والخارج، بمن فيهم مختلف الأحزاب والتيارات المعارضة، إلى مقاطعة الانتخابات. وفي الأسابيع الأخيرة، أعاد إيرانيون نشر وسم «لا للجمهورية الإسلامية» على نطاق واسع. كذلك لا يزال الغضب موجوداً جراء القمع الدموي لسلسلة من احتجاجات الشوارع في السنوات الأخيرة، أبرزها احتجاج ديسمبر (كانون الأول) 2017 واحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وكذلك إسقاط الجيش لطائرة ركاب أوكرانية عام 2020، فيما وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه حدث عن طريق الخطأ.
وقد سعى المرشحون السبعة كلهم، 5 منهم من المحافظين و2 من المعتدلين المغمورين، لاستمالة الناخبين من الشباب بخطب وحملات دعاية، واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى نسبة الستين في المائة الذين تقل أعمارها عن 30 سنة بين السكان البالغ عددهم 85 مليون نسمة، حسب «رويترز».
ووسط الغضب المتنامي من المصاعب الاقتصادية، وعد المرشحون بالسيطرة على التضخم الجامح، وتوفير فرص عمل، ووضع حد للهبوط السريع في قيمة العملة الإيرانية، دون أن يذكروا تفاصيل خططهم.
ويعاني الاقتصاد، أكبر التحديات التي تواجهها السلطات، من سوء الإدارة، ومن العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة قبل 3 أعوام من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015. وترتفع أسعار السلع الأساسية، مثل الخبز والأرز، بصفة يومية. وأصبحت اللحوم بعيدة عن متناول كثيرين، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد ما يعادل 40 دولاراً. ويعادل الحد الأدنى للأجر الشهري نحو 215 دولاراً. وتنتشر على وسائل الإعلام الإيرانية أخبار الاستغناءات والإضرابات التي ينظمها عمال لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور.
وذكرت «رويترز» أن كثيراً من الناخبين المنشغلين بقوت يومهم سيدلون بأصواتهم لصالح رئيسي، رجل الدين المرشح لخلافة خامنئي أحد أشد مناصري «اقتصاد المقاومة» الذي يتبناه خامنئي، وهو مشروع يهدف إلى زيادة الاعتماد على الذات في التصنيع والخدمات في إيران.
وكتب قائد «الحرس الثوري» السابق أمين عام «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، محسن رضائي، في تغريدة له أمس: «كلمتا حق: الحكم الصالح والمجتمع الثري»، ورأى أن الأولى تنبثق من «داخل السلطة»، والثانية عبر «معمارية حديثة للاقتصاد»، وأضاف: «لنضرب جميعاً تحت الطاولة، ولنفكر في المستقبل الذي قد يكون أصعب من الحاضر».
وحاول أنصار التيار الإصلاحي الراغبين في خوض الانتخابات حشد الإيرانيين لدعم حليف الحكومة الحالي رئيس البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، وأطلقوا حملة «نضرب تحت الطاولة»، في دعوة رمزية إلى قلب الطاولة على خطة المحافظين في الانتخابات.
وجرى تداول معلومات، أمس، عن احتمال انسحاب المرشحين المحافظين لصالح إبراهيم رئيسي. ورداً على هذه التقارير، كتب همتي، في تغريدة على «تويتر»: «في الأيام القليلة التي تفصل عن الانتخابات، أشكر المرشحين الذين كانوا غطاء وسوبر غطاء للقيام بواجباتهم في لعبة الشرطي الجيد والشرطي السيئ، لتكون أجواء الانتخابات غير متكافئة»، وأضاف: «أنتظر انسحاب المرشحين المذكورين لصالح السيد رئيسي».
وقال كل من أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحسن رضائي إنهما لا ينويان الانسحاب من الانتخابات،
وأعلن النائب المعتدل الذي رفضت أهليته لخوض الانتخابات علي مطهري عن دعمه لحملة رئيسي، ودعا الإيرانيين إلى التصويت لصالحه.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.