همتي يتطلع لـ«ضرب طاولة» المحافظين في السباق الرئاسي

كروبي يدعو الإصلاحيين إلى الاصطفاف ضد «الإذلال» الانتخابي عبر تقديم مرشح

إيرانيات يرفعن ملصقاً لحملة رئيس القضاء مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي في طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيات يرفعن ملصقاً لحملة رئيس القضاء مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

همتي يتطلع لـ«ضرب طاولة» المحافظين في السباق الرئاسي

إيرانيات يرفعن ملصقاً لحملة رئيس القضاء مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي في طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيات يرفعن ملصقاً لحملة رئيس القضاء مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي في طهران أمس (أ.ف.ب)

بعد 48 ساعة من انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية في إيران، تسعى الأطراف السياسية إلى إقناع الإيرانيين بالتراجع عن مقاطعة الانتخابات، والمشاركة في التصويت. ورفعت حملة المرشح عبد الناصر همتي، الساعي إلى خلافة حليفه حسن روحاني، شعار «الضرب تحت الطاولة» ضد محاولات المرشحين المحافظين، خاصة رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، لحسم الانتخابات في الجولة الأولى.
ودعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تسجيل فيديو، الإيرانيين إلى عدم مقاطعة صناديق الاقتراع، وعد تصويت الجمعة مهماً لفتح «نوافذ الأمل على المستقبل»، وقال: «النواقص والعيوب والأخطاء لم تكن قليلة، وأنا من جهتي أخجل من المصاعب وأوجه القصور التي جعلت الناس يشعرون بالمرارة»، ولكنه رأى أن مقاطعة صناديق الاقتراع «من المؤكد ليست هي الحل، وأنها إذا لم تضف المشكلات، فإنها لن تؤدي إلى التقليل منها». وتابع أن الأمة «التي تتطلع إلى التنمية لا تضيع أي فرصة، حتى إذا كانت صغيرة، من أجل الإصلاح والتقدم»، وأضاف: «ناسنا الأكثر تأثيراً لضمان الحرية والأمن وتعالي وتقدم البلاد»، موضحاً أن «المشاركة الذكية الواسعة للناس، في الداخل والخارج، تساهم في تقرير المصير، وتحقق القوة الوطنية، وتصون المصالح الوطنية على المستوى العالمي، وهي رصيد للتعامل البناء الدولي».
ورأى أن مشاركة الناس لا تسرع إلغاء العقوبات، وتكسر منظومة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني فحسب، إنما تجهض العقوبات المستقبلية. وقال أيضاً إن «زيادة المشاركة ستؤدي إلى إحباط المتشددين في الداخل والخارج، والصهاينة، والإرهابيين الاقتصاديين الذين يتبعون الترهيب من إيران والعداء للاتفاق النووي، وكلهم يطمع في هزيمة التعامل وزيادة العقوبات».
وزاد الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي موقف الأحزاب الإصلاحية تعقيداً، بعد يومين من بيان شديد اللهجة من حليفه مير حسين موسوي، شجب فيه «الإذلال» و«هندسة الانتخابات».
واتخذ كروبي موقفاً مماثلاً من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، ودعا ضمناً إلى المشاركة في الانتخابات. ونقل موقع «جماران»، التابع لمؤسسة الخميني، عن حسين كروبي، نجل كروبي، قوله إن والده أوصى الإصلاحيين بتقديم مرشح لهم في الانتخابات، على الرغم من انتقادات وجهها لرفض أهلية المرشحين.
واتهم كروبي «تياراً صغيراً لا يحظى بقبول شعبي» بالسعي وراء «القضاء على ما تبقى من جمهورية النظام»، مشيراً إلى الانقسام بين مجموعتين: تريد واحدة منهما «الرد على الإذلال الانتخابي»، وتريد الثانية «المقاومة ضد الاصطفاف، والاحتجاج على الإذلال الوطني». وقال: «ما هو مهم لديهم الجرح والمعاناة المشتركة»، وأضاف: «أطالب جبهة الإصلاحات، والوجوه الوطنية والدينية، بالعمل على اتحاد المجموعتين قبل فوات الأوان، والحرص على تقديم مرشح يحظى بقبول الجميع».
وكان المرشح مهر علي زاده قد وجه انتقادات إلى جبهة الإصلاحيين، أمس، بعد أيام من محاولاته لإقناع الأحزاب الإصلاحية بدعمه في الانتخابات.
- بؤس اقتصادي
وأفادت «رويترز»، في تقرير لها أمس، بأن «الإقبال على التصويت في إيران اختبار لمدى شعور الشباب بالإحباط وآماله». وبحسب الوكالة، ربما يتضح عدد من يشعرون بالإحباط في التصويت الذي يجري يوم 18 يونيو (حزيران) المقبل، عندما تجري إيران انتخابات الرئاسة التي تعد استفتاء على أسلوب النظام في معالجة مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية. وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى مستوى قياسي منخفض من المشاركة في التصويت، وهو ما يعزوه منتقدو الحكومة إلى المصاعب الاقتصادية، ونقص الخيارات أمام الشعب الإيراني الذي يغلب عليه الشباب الغاضب من القيود السياسية.
وتوقعت الوكالة أن يقبل الناخبون في التجمعات السكنية المتدينة الأقل ثراء على التصويت لصالح المرشح الرئيسي للتيار المحافظ إبراهيم رئيسي «المناهض بشدة للغرب»، غير أن الناخبين من الشباب المتعلم في المدن وبعض القرى ربما يمتنع عن التصويت.
وبعد أن منع «مجلس صيانة الدستور» الذي يسمي نصف أعضائه المرشد علي خامنئي مرشحين من أصحاب الوزن الثقيل من المشاركة في السباق الانتخابي، يبدو أن الشباب الإيراني في المدن الكبيرة لا يتفق سوى في الشعور بالسأم من الوضع الحالي القاتم، بحسب تحليل لـ«رويترز».
وتخشى السلطات من تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية العام الماضي التي سجلت أدنى إقبال على المشاركة في الانتخابات على مدى 41 عاماً، إذ بلغ مستوى المشاركة بحسب الإحصائية الرسمية 42 في المائة في عموم البلاد، بينما في طهران بقيت دون الـ25 في المائة.
وفي عام 2013، فاز الرئيس المحافظ نسبياً حسن روحاني بالرئاسة، بدعم من عدد كبير من النساء والشباب الذين شجعتهم تصريحاته بأن الإيرانيين يستحقون العيش في بلد حر، وأن تكون لهم الحقوق التي يتمتع بها آخرون في مختلف أنحاء العالم. غير أن منتقدين يقولون إن روحاني فشل في الوفاء بوعوده.
وقالت مديرة مبيعات عمرها 28 سنة، تدعي سودابه، لوكالة «رويترز»: «لم أحسم الرأي بعد. آمنت على الدوام بالتصويت، وأدليت بصوتي للرئيس الحالي في الانتخابات السابقة مرتين»، وأضافت: «لكنه لم يحافظ على وعوده».
- حملات مقاطعة
ودعا مئات الإيرانيين، في الداخل والخارج، بمن فيهم مختلف الأحزاب والتيارات المعارضة، إلى مقاطعة الانتخابات. وفي الأسابيع الأخيرة، أعاد إيرانيون نشر وسم «لا للجمهورية الإسلامية» على نطاق واسع. كذلك لا يزال الغضب موجوداً جراء القمع الدموي لسلسلة من احتجاجات الشوارع في السنوات الأخيرة، أبرزها احتجاج ديسمبر (كانون الأول) 2017 واحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وكذلك إسقاط الجيش لطائرة ركاب أوكرانية عام 2020، فيما وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه حدث عن طريق الخطأ.
وقد سعى المرشحون السبعة كلهم، 5 منهم من المحافظين و2 من المعتدلين المغمورين، لاستمالة الناخبين من الشباب بخطب وحملات دعاية، واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى نسبة الستين في المائة الذين تقل أعمارها عن 30 سنة بين السكان البالغ عددهم 85 مليون نسمة، حسب «رويترز».
ووسط الغضب المتنامي من المصاعب الاقتصادية، وعد المرشحون بالسيطرة على التضخم الجامح، وتوفير فرص عمل، ووضع حد للهبوط السريع في قيمة العملة الإيرانية، دون أن يذكروا تفاصيل خططهم.
ويعاني الاقتصاد، أكبر التحديات التي تواجهها السلطات، من سوء الإدارة، ومن العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة قبل 3 أعوام من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015. وترتفع أسعار السلع الأساسية، مثل الخبز والأرز، بصفة يومية. وأصبحت اللحوم بعيدة عن متناول كثيرين، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد ما يعادل 40 دولاراً. ويعادل الحد الأدنى للأجر الشهري نحو 215 دولاراً. وتنتشر على وسائل الإعلام الإيرانية أخبار الاستغناءات والإضرابات التي ينظمها عمال لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور.
وذكرت «رويترز» أن كثيراً من الناخبين المنشغلين بقوت يومهم سيدلون بأصواتهم لصالح رئيسي، رجل الدين المرشح لخلافة خامنئي أحد أشد مناصري «اقتصاد المقاومة» الذي يتبناه خامنئي، وهو مشروع يهدف إلى زيادة الاعتماد على الذات في التصنيع والخدمات في إيران.
وكتب قائد «الحرس الثوري» السابق أمين عام «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، محسن رضائي، في تغريدة له أمس: «كلمتا حق: الحكم الصالح والمجتمع الثري»، ورأى أن الأولى تنبثق من «داخل السلطة»، والثانية عبر «معمارية حديثة للاقتصاد»، وأضاف: «لنضرب جميعاً تحت الطاولة، ولنفكر في المستقبل الذي قد يكون أصعب من الحاضر».
وحاول أنصار التيار الإصلاحي الراغبين في خوض الانتخابات حشد الإيرانيين لدعم حليف الحكومة الحالي رئيس البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، وأطلقوا حملة «نضرب تحت الطاولة»، في دعوة رمزية إلى قلب الطاولة على خطة المحافظين في الانتخابات.
وجرى تداول معلومات، أمس، عن احتمال انسحاب المرشحين المحافظين لصالح إبراهيم رئيسي. ورداً على هذه التقارير، كتب همتي، في تغريدة على «تويتر»: «في الأيام القليلة التي تفصل عن الانتخابات، أشكر المرشحين الذين كانوا غطاء وسوبر غطاء للقيام بواجباتهم في لعبة الشرطي الجيد والشرطي السيئ، لتكون أجواء الانتخابات غير متكافئة»، وأضاف: «أنتظر انسحاب المرشحين المذكورين لصالح السيد رئيسي».
وقال كل من أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحسن رضائي إنهما لا ينويان الانسحاب من الانتخابات،
وأعلن النائب المعتدل الذي رفضت أهليته لخوض الانتخابات علي مطهري عن دعمه لحملة رئيسي، ودعا الإيرانيين إلى التصويت لصالحه.



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».