أشتية: توجد حاجة ملحة لاستبدال آلية الإعمار السابقة

قال إنه لا يعتبر حكومة بنيت أقل سوءاً من سابقتها

لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج أمس (وفا)
لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج أمس (وفا)
TT

أشتية: توجد حاجة ملحة لاستبدال آلية الإعمار السابقة

لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج أمس (وفا)
لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج أمس (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه توجد حاجة ملحة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار قطاع غزة، بأخرى من شأنها التسريع ببناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم.
وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، «غزة تحتاج إلى جانب إعادة الإعمار، إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الإنتاجية من العمل». وجاء حديث المسؤول الفلسطيني، في وقت يشهد فيه هذا الملف خلافات حول الجهة التي ستشرف على هذه العملية وآليتها، وهو جزء من خلاف أوسع حول معظم القضايا الداخلية الفلسطينية. وكانت السلطة أوفدت وفداً وزارياً إلى مصر من أجل مناقشة هذا الملف. وتصر السلطة على تولي هذا الملف باعتبار المسألة سيادية.
وتطرق أشتية إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، مطيحاً ببنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً في الحكم شهدت أسوأ الفترات بالنسبة للعلاقة مع الفلسطينيين قائلاً: «لا نعتبرها أقل سوءاً من سابقاتها»، مديناً إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت، دعم الاستيطان، خصوصاً في المناطق المسماة «ج». وجدد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل تصديه لتلك المحاولات التي مارسها سلفه، الذي طُويت صفحته.
وأضاف أشتية «بمغادرة بنيامين نتنياهو كرسي الحكم في إسرائيل بعد 12 عاماً متواصلة من مكوثه، تكون انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع، ولا يمثلها بالسوء، سوى فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قبل أن يطاح به عبر صناديق الاقتراع». وتابع «لا يوجد للحكومة الإسرائيلية أي مستقبل إن لم تأخذ بالاعتبار مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والذي بات تعداده يزيد على تَعداد الإسرائيليين بين النهر والبحر، وتجسّدت وحدته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أهلنا في مدينة القدس وقطاع غزة، ومحاولات انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتصدي لسياسات الاضطهاد والعنصرية والتهجير القسري التي تمارسها إسرائيل ضد سكان حي الشيخ جراح، وبطن الهوى، وكذلك الاعتقالات، والتمييز العنصري بحق أهلنا في أراضي 48».
وأكد أشتية أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أن تبدأ العمل على إنهاء الاحتلال وأدواته الاستعمارية من استيطان وغيره، وأن تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأدان «عمليات القتل والإعدامات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الأطفال والنساء والشباب، والتي كان آخرها قتل الأسيرة المحررة ابتسام كعابنة على حاجز قلنديا، وقتل الطفل محمد سعيد حمايل في قرية بيتا، ومن قبلهم قتل الضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية أدهم عليوي وتيسير عيسة، والأسير المحرر جميل العموري». وأردف «كل هذه الجرائم ستضاف إلى سجل محاسبة المعتدين على جرائمهم ولتشكل رادعاً لغيرهم».
كما حذر أشتية من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن عزم سلطات الاحتـلال، والسماح للمتطرفين من أحزاب اليمين القيام بمسيرة الأعلام الاستفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».