البشائر تدفع «برنت» فوق 73.5 دولار

تخطى «خام برنت» 73.5 دولار أمس مع دفقة معنويات مرتفعة (رويترز)
تخطى «خام برنت» 73.5 دولار أمس مع دفقة معنويات مرتفعة (رويترز)
TT

البشائر تدفع «برنت» فوق 73.5 دولار

تخطى «خام برنت» 73.5 دولار أمس مع دفقة معنويات مرتفعة (رويترز)
تخطى «خام برنت» 73.5 دولار أمس مع دفقة معنويات مرتفعة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مواصلة المكاسب التي استمرت على مدار 3 أسابيع بفضل تحسن توقعات الطلب على الوقود، وكذلك مساهمة تطعيمات «كوفيد19» في رفع قيود السفر، فضلاً عن شح في الإمدادات.
وارتفع «مزيج برنت» 81 سنتاً؛ ما يوازي واحداً في المائة إلى 73.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 73.64 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2019. وزاد «خام غرب تكساس الوسيط» 68 سنتاً؛ ما يعادل 0.96 في المائة، إلى 71.59 دولار، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وعادت حركة السيارات لمستويات ما قبل الوباء في أميركا الشمالية ودول كثيرة في أوروبا، وزادت رحلات الطيران، مع تخفيف القيود لمكافحة فيروس «كورونا»، مما أدى لارتفاع الخامين على مدى 3 أسابيع.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إنه ينبغي على منظمة «أوبك» وحلفائها في مجموعة «أوبك+» زيادة الإنتاج للوفاء بالطلب المتعافي. وتقيد «أوبك+» الإنتاج لتدعم الأسعار بعدما قلص وباء «كوفيد19» الطلب في 2020، وأكدت على التزام قوي بالإنتاج المستهدف المتفق عليه في مايو الماضي.
وقالت الوكالة إن «(أوبك+) تحتاج إلى رفع الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية». بينما توقع بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» أن يصل سعر «خام برنت» إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة ضد «كوفيد19» الأنشطة الاقتصادية حول العالم.
في غضون ذلك، صرح وزير المعادن والبترول الأنغولي ديامانتينو أزيفيدو بأنه من المتوقع أن تنتج بلاده 1.193 مليون برميل من النفط يومياً في عام 2021، وهو أقل من التقدير الأولي بإنتاج 1.22 مليون برميل يومياً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أزيفيدو القول إن الانخفاض في إنتاج النفط يرجع لأسباب أبرزها تراجع الإنتاج من الحقول الناضجة، والتي وصلت إلى ذروة الإنتاج وأصبحت حالياً في تراجع. وأشار إلى إمكانية عكس هذا التراجع أو التخفيف من حدته بالاستثمار في التنقيب عن النفط.
وقال أزيفيدو، في مقابلة مع وكالة أنباء «لوسا»، إن إنتاج البلاد في 2020 بلغ 1.271 مليون برميل يومياً؛ أي أقل من التوقعات الأولية بـ1.283 مليون برميل يومياً. وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة طاقة تكرير النفط في البلاد بخطة لبناء 3 مصاف جديدة. ومددت أنغولا في وقت سابق من الشهر الحالي جولة ترخيص لتسعة قطاعات نفطية حتى 9 يوليو (تموز) المقبل.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.