آمال التعافي الاقتصادي ترفع أسواق الأسهم

«وول ستريت» و«أوروبا» عند ذرى قياسية

واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
TT

آمال التعافي الاقتصادي ترفع أسواق الأسهم

واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)

حافظت أسواق الأسهم الكبرى على جنوحها نحو مستويات قياسية يوم الاثنين؛ إذ يراهن المستثمرون على التزام البنوك المركزية العالمية بموقف السياسة النقدية المرن، حتى مع اكتساب التعافي الاقتصادي الزخم بعد التضرر بفعل الوباء.
وفي «وول ستريت»، فتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» قرب أعلى مستوياته على الإطلاق مع تحول الأنظار صوب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سياسة التيسير النقدي. وهبط «ستاندارد آند بورز» 0.9 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 4248.31 نقطة. وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 7.1 نقطة أو 0.02 في المائة ليسجل 34472.52 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 14 نقطة أو 0.10 في المائة ليصل إلى 14083.467 نقطة عند الفتح.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش بعد أن أنهى جلسة الجمعة محققاً رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وقاد مؤشرا «داكس» الألماني و«فايننشال تايمز 100» البريطاني مكاسب المؤشرات الإقليمية.
وبعد أن وقف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على السياسة النقدية، ستتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الفيدرالي الذي يستمر يومين لاستقاء مؤشرات على أنه قد يبدأ في تقليص برنامج التحفيز الضخم في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
وعلى صعيد الشركات، تراجع سهم شركة «فيليبس» الهولندية للمعدات الطبية 3.4 في المائة ليتذيل «ستوكس 600» بعد أن قالت إنها ستستدعي بعض أجهزة التنفس الصناعي على مستوى العالم بسبب جزء رغوي قد يتحلل ويصبح ساماً.
وفي آسيا؛ ارتفعت الأسهم اليابانية مع صعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل شركات صناعة الإطارات، بينما تقدم سهم «توشيبا» بعد أن أعلنت الشركة أن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة سيتقاعدان وسط أزمة بشأن الحوكمة بها.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.74 في المائة إلى 29161.80 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 10 مايو (أيار). وزاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.29 في المائة إلى 1959.75 نقطة.
وتأتي المكاسب بعد إغلاق الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة، وبلع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» مستوىً قياسياً، بينما كانت مكاسب «ناسداك» الأكبر بين المؤشرات الثلاث.
وقال هيروشي واتانابي، الاقتصادي الكبير في «سوني فاينانشيال هولدنغز»: «ما زالت أسهم اليابان متخلفة عن ركب الأسهم العالمية؛ إذ يتوقع أن يتأخر تعافي الأرباح. ولكن من المأمول أن تتحسن الأمور مع تسارع التطعيمات في الوقت الحالي. قد تنتهي من تطعيم 60 في المائة من السكان بحلول أغسطس (آب)» المقبل.
وكانت أسهم شركات الشحن أكبر رابح، وارتفع سهم «نيبون يوسن» 2.3 في المائة، تلته أسهم شركات صناعة الإطارات، وزاد سهم «بريدجستون» 1.3 في المائة، وقفز «يويكوهاما ربر» 2.9 في المائة.
وزاد سهم «توشيبا» 2.7 في المائة بعد أعلنت المجموعة التي تواجه أزمة حوكمة متصاعدة، أنها ستغير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل للمساهمين، وأن اثنين من أعضاء المجلس سيتقاعدان.



اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.


«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
TT

«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

قال فينسون كلير، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأربعاء إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج العربي.

وأوضح أن العودة للعمليات الطبيعية في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ستستغرق من أسبوع على الأقل إلى 10 أيام.

وتسببت حرب إيران في تعطل كثير من السفن بسبب تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من حجم النفط العالمي.

وقالت مصادر إن بعض السفن تواجه صعوبات في التزود بالوقود داخل موانٍ رئيسية في آسيا مع ارتفاع التكاليف؛ حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقد يؤدي طول الانتظار للحصول على الوقود إلى زيادة الازدحام في موانٍ آسيوية رئيسية، مثل سنغافورة، وشنغهاي، ونينغبو-تشوشان في الصين، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في حركة المرور مع انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، مما يتسبب في مزيد من التحويلات أو التأخيرات.


وزيرة المالية البريطانية تتعهد بتخفيف أثر صراع الشرق الأوسط على المستهلكين

راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

وزيرة المالية البريطانية تتعهد بتخفيف أثر صراع الشرق الأوسط على المستهلكين

راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)

قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، إنه من المبكر الحكم على تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد البريطاني، ولكنها ستبذل كل ما في وسعها لتخفيف أثره على المستهلكين.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في هذه المرحلة، أعتقد أنه من غير الحكمة التكهن بتأثير ذلك على التضخم أو النمو أو أسعار الفائدة». وأضافت: «لكننا بالطبع ندرس عدداً من السيناريوهات ونراقب الوضع من كثب»، وفق «رويترز».

وكانت ريفز قد أشارت سابقاً إلى أن التضخم من المرجح أن يرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقال مسؤول في هيئة التنبؤات المالية البريطانية يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم في البلاد قد يصل إلى نحو 3 في المائة بنهاية العام، بدلاً من 2 في المائة، كما توقع مكتب مسؤولية الموازنة، إذا بقيت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

ورداً على سؤال حول قدرة بريطانيا على تمويل إجراءات دعم كبيرة لمواجهة غلاء المعيشة، كما فعلت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، أكدت ريفز أن الحكومة «ستحرص دائماً على بذل أقصى جهد لحماية المستهلكين، وضمان أمننا القومي كقوة اقتصادية».

كما أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى رغبته في تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي. وقالت ريفز أمام لجنة الخزانة في البرلمان: «نحن الآن في وضع أقوى مما كنا عليه عندما توليت منصب وزير الخزانة للاستجابة لصدمات كهذه، ونحن أقوى من نواحٍ كثيرة مما كنا عليه في أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل غير قانوني».

وأضافت أن تقديم دعم مُوجّه للمستهلكين أصبح الآن أكثر جدوى مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات.

ومنذ بداية الصراع في الشرق الأوسط، انخفضت سندات الحكومة البريطانية بشكل حاد، ويُعزى ذلك جزئياً إلى مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات زيادة اقتراض الحكومة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع فواتير الطاقة.