آمال التعافي الاقتصادي ترفع أسواق الأسهم

«وول ستريت» و«أوروبا» عند ذرى قياسية

واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
TT

آمال التعافي الاقتصادي ترفع أسواق الأسهم

واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)

حافظت أسواق الأسهم الكبرى على جنوحها نحو مستويات قياسية يوم الاثنين؛ إذ يراهن المستثمرون على التزام البنوك المركزية العالمية بموقف السياسة النقدية المرن، حتى مع اكتساب التعافي الاقتصادي الزخم بعد التضرر بفعل الوباء.
وفي «وول ستريت»، فتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» قرب أعلى مستوياته على الإطلاق مع تحول الأنظار صوب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سياسة التيسير النقدي. وهبط «ستاندارد آند بورز» 0.9 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 4248.31 نقطة. وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 7.1 نقطة أو 0.02 في المائة ليسجل 34472.52 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 14 نقطة أو 0.10 في المائة ليصل إلى 14083.467 نقطة عند الفتح.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش بعد أن أنهى جلسة الجمعة محققاً رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وقاد مؤشرا «داكس» الألماني و«فايننشال تايمز 100» البريطاني مكاسب المؤشرات الإقليمية.
وبعد أن وقف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على السياسة النقدية، ستتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الفيدرالي الذي يستمر يومين لاستقاء مؤشرات على أنه قد يبدأ في تقليص برنامج التحفيز الضخم في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
وعلى صعيد الشركات، تراجع سهم شركة «فيليبس» الهولندية للمعدات الطبية 3.4 في المائة ليتذيل «ستوكس 600» بعد أن قالت إنها ستستدعي بعض أجهزة التنفس الصناعي على مستوى العالم بسبب جزء رغوي قد يتحلل ويصبح ساماً.
وفي آسيا؛ ارتفعت الأسهم اليابانية مع صعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل شركات صناعة الإطارات، بينما تقدم سهم «توشيبا» بعد أن أعلنت الشركة أن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة سيتقاعدان وسط أزمة بشأن الحوكمة بها.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.74 في المائة إلى 29161.80 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 10 مايو (أيار). وزاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.29 في المائة إلى 1959.75 نقطة.
وتأتي المكاسب بعد إغلاق الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة، وبلع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» مستوىً قياسياً، بينما كانت مكاسب «ناسداك» الأكبر بين المؤشرات الثلاث.
وقال هيروشي واتانابي، الاقتصادي الكبير في «سوني فاينانشيال هولدنغز»: «ما زالت أسهم اليابان متخلفة عن ركب الأسهم العالمية؛ إذ يتوقع أن يتأخر تعافي الأرباح. ولكن من المأمول أن تتحسن الأمور مع تسارع التطعيمات في الوقت الحالي. قد تنتهي من تطعيم 60 في المائة من السكان بحلول أغسطس (آب)» المقبل.
وكانت أسهم شركات الشحن أكبر رابح، وارتفع سهم «نيبون يوسن» 2.3 في المائة، تلته أسهم شركات صناعة الإطارات، وزاد سهم «بريدجستون» 1.3 في المائة، وقفز «يويكوهاما ربر» 2.9 في المائة.
وزاد سهم «توشيبا» 2.7 في المائة بعد أعلنت المجموعة التي تواجه أزمة حوكمة متصاعدة، أنها ستغير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل للمساهمين، وأن اثنين من أعضاء المجلس سيتقاعدان.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.