الجائحة وانهيار منجم البرازيل وراء ارتفاع أسعار الحديد عالمياً

تقرير «الغرف السعودية»: المملكة تحتل المركز الـ22 عالمياً بإنتاج 20 مليون طن

أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

الجائحة وانهيار منجم البرازيل وراء ارتفاع أسعار الحديد عالمياً

أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)

في وقت احتلت فيه السعودية المركز الـ22 عالمياً في إنتاج الحديد، عزا مجلس الغرف السعودية، ارتفاع أسعار الحديد عالمياً ومحلياً إلى انعكاسات جائحة كورونا السلبية على إنتاج المواد الداخلة في صناعة الحديد، حيث أكد تقرير خصّت به اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بالمجلس صحيفة «الشرق الأوسط»، أن أسعار المواد الخام الداخلة في إنتاج الحديد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة منذ منتصف العام الماضي.
وعزت اللجنة الوطنية السعودية لصناعة الحديد ارتفاع أسعار الحديد، لأسباب ارتبط بعضها بارتفاع الطلب في دول بعينها، أهمها الصين ودول الاتحاد الأوروبي والهند واليابان، وبعضها الآخر ارتبط بشح المواد الخام نتيجة جائحة كورونا وانهيار منجم في البرازيل التي تعد من أكبر الدول المنتجة لخام الحديد، إلى جانب دولة أستراليا التي تعرضت إلى موسم فيضانات في الربع الأخير من عام 2020 أثرت على سلاسل الإنتاج.
ولفت التقرير، إلى أن الصناعة الوطنية للحديد بأنواعه تأثرت بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار مدخلاته، ومن ثم ارتفعت أسعار البيع المحلية، لكنها بقيت أقل من معدلاتها في دول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإقليمية، مؤكداً أن فروق الأسعار التي تباينت، مكّنت مصانع الحديد السعودية من زيادة صادراتها في الأشهر الأخيرة وتصريف جزء من فوائض الإنتاج التي تتمتع بها. واستطرد التقرير «لكن كميات التصدير بقيت في حدود أقل كثيراً من فوائض الإنتاج المتاحة للتصدير».
وأوضحت اللجنة الوطنية السعودية لصناعة الحديد، أن المملكة تحتل المركز الـ22 عالمياً في إنتاج الحديد، بطاقة إنتاجية تقارب 20 مليون طن من مواد الحديد الأولية والمنتجات النهائية (الطويلة أو المسطحة)، وتشكل بذلك نحو 50 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجية، حيث تعد صناعة الحديد والصلب واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية للدول، وتشكل إحدى ركائز الأمن الاقتصادي الصناعي للمملكة.
يذكر أن سعر خام الحديد سجل متوسطاً سعرياً في مايو (أيار) 2021، تجاوز 225 دولاراً مقابل متوسط سعري بلغ 87 دولاراً في ذات الشهر من 2020، كما لامس سعر خردة الحديد سقف 510 دولارات، في حين سجل المتوسط السعري للشهر ذاته العام الماضي 250 دولاراً.
وبحسب التقرير؛ لهذه الأسباب توالت ارتفاعات خامات الحديد الأولية ومنتجاتها النهائية، فقد وصل سعر كتل الحديد الصلب مشارف 700 دولار في مايو الماضي، مقابل متوسط سعر بلغ 380 دولاراً في مايو من عام 2020، بينما سجل متوسط سعر مسطحات الحديد المسحوب على الساخن نحو 1100 دولار في مايو الماضي، واصل الموانئ السعودية، في حين كان سجل متوسطاً سعرياً بلغ 410 دولارات في مايو 2020.
ووفق التقرير، تطورت تكنولوجيا صناعة الحديد وأصبحت تستخدم سكراب الحديد بشكل كبير إلى جانب خام الحديد، في حين كان في السابق أن خام الحديد المستخرج من الأرض هو الأكثر استخداماً في إنتاج خامات الحديد شبه المصنعة، مثل كتل الحديد الصلب المربعة والدائرية التي تستخدم في إنتاج المنتجات الطويلة، وكتل الحديد الصلب المسطحة التي تستخدم في إنتاج المنتجات المسطحة واللفائف.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».