«عقبات» المسار السياسي تهدد بإلغاء الانتخابات الليبية

من اجتماعات «ملتقى الحوار السياسي» الليبي في جنيف في فبراير الماضي (البعثة الأممية)

تقترب ليبيا من موعد الاستحقاق الانتخابي، المحدد قبل نهاية العام الجاري، في ظل عدم تمرير الميزانية العامة للدولة، واختلافات حول آلية توزيع «المناصب السيادية»، إضافة إلى انقسام المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي» حول إنجاز «القاعدة الدستورية» للانتخابات، وتشعب الآراء، بشأن إمكانية إجراء انتخابات دون وجود دستور للبلاد من عدمه.
واقترح 91 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، في بيان، أن يتم اعتماد مشروع الدستور، الذي انتهت هيئته التأسيسية من إقراره قبل أربعة أعوام، كـ«دستور مؤقت للبلاد لدورة رئاسية ونيابية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في تعديلاته الضرورية واللازمة، بعد سنتين من انطلاق أعماله»، مرجعين هذه الخطوة لـ«ضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة، والمؤسساتي عامة، وحداثة أجواء التصالح»، ومشيرين إلى «احتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام، وقبل موعد الانتخابات».
كما أوضح الأعضاء الموقعون على البيان أنه «سيكون من صلاحيات مجلس الشورى أيضاً إقرار مشروع الدستور، وعرضه معدلاً للاستفتاء الشعبي في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته، وتُلغى كل الوثائق الدستورية السابقة». ورأوا أن هذا الاقتراح يأتي «إدراكاً لخطورة المرحلة، وعظم التحديات التي تواجه الشعب الليبي في هذه الفترة الحرجة».
في هذا السياق، قال مسؤول سياسي بحكومة «الوحدة الوطنية»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال استمرار التجاذبات بين الأطراف الليبية على هذا النحو، فإنه لن تكون هناك انتخابات هذا العام»، مشدداً على أن «الوضع يفرض على الجميع التخلي عن عنادهم، والتوافق حول ضرورة إجراء الانتخابات بعيداً عن التحزبات».
وجاءت دعوة أعضاء مجلس الدولة بالاعتماد على مشروع الدستور مؤقتاً لإنقاذ الوقت، عقب تبني 51 من نواب البرلمان الدعوة ذاتها، من بينهم فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس، مشيرين إلى إمكانية الاعتماد على هذا المشروع كدستور مؤقت لدورة رئاسية ونيابية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل صلاحياته بالنظر في التعديلات الضرورية على المشروع، بعد سنتين من انطلاق أعماله.
وتمسك خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وجبهته بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً قبل انتخابات الرئاسة، متهماً المفوضية العليا للانتخابات بـ«التلكؤ» في إجرائه.
وعلاوة على أزمة الدستور والاستفتاء عليه من عدمه، لا يزال الخلاف قائماً بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول آلية انتخاب الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في ليبيا. وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن لجنة فرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية فتحت باب قبول الترشح لشغل هذه المناصب المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في مدينة بوزنيقة المغربية، مبرزا أن اللجنة، التي بدأت عملها الأربعاء الماضي، تعمل وفق اتفاق «بوزنيقة 1» بالمغرب، وستتسلم رغبات المترشحين بمقر ديوان منطقة زناتة بالعاصمة طرابلس.
غير أن «تكتل فزان النيابي» اقترح انتخاب لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للبت في هذه المناصب السيادية، يراعى في تشكيلهما البعد الجغرافي، ويناط بهما «وضع أسس المشاركة والتوزيع للمناصب، وآلية فرز ملفات المتقدمين، وتعرض نتائجها على مجلس النواب لإقرارها».
وقال التكتل إنه يتابع ما يتداول من «تصريحات متضاربة بشأن المناصب السيادية، لا تخدم المصلحة العامة، وتهدف فقط إلى خلط الأوراق لبقاء شاغلي هذه المناصب لأجل غير مسمى، ما يؤثر سلباً على الدولة الليبية، ويزيد من حالة الانقسام المؤسساتي، وإهدار المال العام، وتفشي الفساد في ظل غياب الأجهزة الرقابية والقضائية»، لافتاً إلى أنه رصد «عدة شكاوى بخصوص عمل لجنة فرز المتقدمين إلى المناصب السيادية، ومنها إقصاء متقدمين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في القوانين الليبية النافذة، لأسباب غير موضوعية».
كما تطرق التكتل النيابي إلى الجولات المتعددة لمسؤولي السلطة الجديدة بشأن الحوار حول المناصب السيادية، بقوله: «كنا نتمنى أن تتم التسوية فيها داخل أرض الوطن، لكن تم تدويل هذه الأزمة وأصبحت تدار بأيادٍ خارجية».
والمناصب السيادية السبعة هي النائب العام، وديوان المحاسبة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية والمحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.