السودان عضواً في مجلس منظمة العمل الدولية ممثلاً للمجموعة الأفريقية

وزيرة العمل: السودان يوقع اتفاقية الحريات النقابية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)

انتخب السودان عضواً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ممثلاً للمجموعة الأفريقية، في الانتخابات التي جرت «افتراضياً»، ممثلاً لمنطقة شرق أفريقيا، على هامش أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت بجنيف.
وفي غضون ذلك، أجاز مجلس الوزراء السوداني قانوناً جديداً للنقابات العمالية والمهنية، بموجبه يستطيع العمال انتخابات نقاباتهم واتحاداتهم المهنية، وإنهاء مهام لجان التسيير التي تكونت عقب حل النقابات والاتحادات، الذي أعقب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير.
وقالت وزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني، في مؤتمر صحافي اليوم (الإثنين)، إنها قدمت بيان السودان للدورة 109 التي عقدت اليوم، وتستمر حتى 19 من الشهر الحالي افتراضياً، وعلى هامشها انتخب عضواً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وفي ذات الوقت وقّع السودان على اتفاقية الحريات النقابية، والبروتكول المكمل للعمل.
وأبلغت الوزيرة الصحافيين بإجازة مجلس الوزراء بصورة نهائية لقانون نقابات العمال لسنة 2012، وينتظر تقديمه للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين للإجازة النهائية، بعد مشاورات واسعة مع المعنيين والجهات العدلية، وينتظر تقديم القانون بصياغته النهائية في غضون 48 ساعة للرأي العام، وبإجازة القانون بشكله النهائي تشرع «اللجان التسييرية الحالية» في إقامة المؤتمرات العامة للنقابات والاتحادات المهنية.
وأوضحت أن السودان لم يخضع لأي عقوبات من قبل منظمة العمل الدولية، جراء حل النقابات، عقب سقوط نظام حكم الرئيس المعزول في أبريل (نيسان) 2019 بثورة شعبية، وأضافت أن التنظيمات والنقابات التابعة للنظام المعزول المحلولة، حاولت خلق بعض المشكلات مع المنظمات الدولية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019 أصدرت «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان» قراراً قضى بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان، بما في ذلك المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010. وقانون الاتحادات المهنية لسنة 2004. وقانون المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحاد بموجب قانون العمل لسنة 1992.
ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل كافة، بجانب الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسمها، وتعيين لجان بديلة تقوم بتسيير عمل النقابات والإعداد للمؤتمرات العامة، وتمثيل النقابات والإعداد للجمعيات العمومية والنظم الأساسية الحاكمة لعمل النقابة.
جاء قرار الحل استجابة لمطالب الثوار والقواعد العمالية والمهنية، التي تعتبر الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية التي أنشئت في عهد النظام المعزول واجهات حزبية تابعة له غير مهتمة بقضايا العمل والعمال، وتقودها رموز سياسية تابعة لنظام الحكم الذي أسقط بثورة شعبية.
وبحسب ما أوردت الوزيرة، فإن القانون الجديد أعطى حريات واسعة للجمعيات العمومية، وقيد سلطات مسجل النقابات التابع لوزارة العدل، وقصر مهامه على إنفاذ الترتيبات الرسمية من التسجيل والحصر، وأخضعه لرقابة الهيئة القضائية، وفي ذات الوقت فإن القانون أتاح لأول مرة الجمع بين عضوية نقابتين أو أكثر في وقت واحد، وترك الأمر للجمعيات العمومية.