الكرملين: أي محاولة للضغط علينا بخصوص أوكرانيا ستكون عديمة الجدوى

واشنطن وموسكو يتبادلان اللوم حول انتهاكات طرفي النزاع

وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي قبل اجتماعهما في جنيف أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي قبل اجتماعهما في جنيف أمس (أ.ب)
TT

الكرملين: أي محاولة للضغط علينا بخصوص أوكرانيا ستكون عديمة الجدوى

وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي قبل اجتماعهما في جنيف أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي قبل اجتماعهما في جنيف أمس (أ.ب)

اعتبر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أمس أنه «لا جدوى» من أي محاولة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليغير موقفه من النزاع في أوكرانيا، كما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي». وقال بيسكوف ردا على سؤال لمعرفة ما إذا يمكن لروسيا أن تغير موقفها من الأزمة الأوكرانية بسبب العقوبات الغربية: «لاحظنا مرارا (...) بأن المحاولات للضغط على بوتين أو حمله على تغيير موقفه تحت الضغط لا جدوى منها».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أشار أمس إلى احتمال فرض عقوبات جديدة على موسكو في حال فشلت المساعي لوقف العنف في أوكرانيا، حيث سُجل هدوء نسبي في الأيام الماضية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 15 فبراير (شباط) وبدئ سحب كييف والمتمردين الموالين لروسيا للأسلحة الثقيلة. وروسيا التي تتهمها كييف والدول الغربية بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا عسكريا في شرق أوكرانيا تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية.
ووجهت الولايات المتحدة وروسيا أمس اتهامات إلى الانفصاليين الموالين لموسكو وحكومة كييف بانتهاك حقوق الإنسان في شرق أوكرانيا، فضلا عن إلقاء الأمم المتحدة في تقرير باللوم على الجانبين.
والتقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس في جنيف لإجراء ما وصفها كيري بأنها «مناقشات صريحة» حول أوكرانيا وسوريا والمحادثات النووية الحالية مع إيران.
وقال كيري لممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يجب على العالم ألا يتجاهل «الانتهاكات الخطيرة» لحقوق الإنسان التي ارتكبت من جانب الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا.
وبدوره، انتقد لافروف الحكومة الأوكرانية بسبب سجل حقوق الإنسان لديها، مشيرا إلى الحملة التي تنفذها ضد الصحافيين الروس وحصار كييف للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون والذي كان له تداعيات على المدنيين الذين يعيشون هناك. وأكد لافروف أن الترتيب الحالي لوقف إطلاق النار شمل أيضا التزاما بإجراء إصلاحات من شأنها أن تعطي نسبة أكبر من الحكم الذاتي للسكان الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
وفي بروكسل، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أمس عن رغبته في انتزاع اتفاق من كييف وموسكو حول خلافهما الجديد بشأن الغاز بهدف ضمان إمدادات الاتحاد الأوروبي من هذه المادة الحيوية، وذلك أثناء اجتماع في بروكسل مع وزيري الطاقة الروسي والأوكراني. وقال المفوض في تغريدة على «تويتر»: «آمل بالتوصل إلى خاتمة إيجابية» خلال هذا الاجتماع الثلاثي مع الروسي ألكسندر نوفاك والأوكراني فولوديمير دمتشيشين. وأوضح مصدر مقرب من الملف أن هذه الوساطة ستسبقها محادثات «تشمل خيارات عدة».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.