نقص الرقائق والصيانة يجبرا «هيونداي موتور» على وقف مصنعها بأميركا

نقص الرقائق والصيانة يجبرا «هيونداي موتور» على وقف مصنعها بأميركا
TT

نقص الرقائق والصيانة يجبرا «هيونداي موتور» على وقف مصنعها بأميركا

نقص الرقائق والصيانة يجبرا «هيونداي موتور» على وقف مصنعها بأميركا

أعلنت شركة "هيونداي موتور" أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم (الاثنين) اعتزامها وقف تشغيل مصنعها في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب نقص أشباه الموصلات وأعمال الصيانة الدورية.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن متحدث باسم شركة "هيونداي" القول إن الشركة ستوقف مصنع ولاية ألاباما الأميركية لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم بسبب نقص في الرقائق ثم حتى 11 يوليو (تموز) المقبل لأعمال صيانة المصنع.
وفي الأسابيع الأخيرة، استمر نقص أجزاء الرقائق في التأثير على إنتاج شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات المصنعة في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى.
وكانت "هيونداي" قد أوقفت تشغيل مصنعها في الهند لمدة خمسة أيام اعتبارا من 25 مايو (أيار) بسبب إصابة عاملين من عمال المصنع بفيروس كورونا المستجد، كما أوقفت بعض مصانعها في كوريا الجنوبية بسبب نقص الرقائق.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».