المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي

ضمن فعاليات منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي اليوم

المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار  في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي
TT

المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي

المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار  في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي

يطلق منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي اليوم، الذي تستضيفه البحرين يومي 2 و3 مارس (آذار) الحالي، اليوم تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015، وسيتضمن مؤشر الاستثمار في 57 سوقا تمثل مجمل أسواق منظمة التعاون الإسلامي.
ويتضمن التقرير مؤشرات الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية كما سيصنف التقرير منظمة التعاون الإسلامي إلى شرائح عدة حيث جرى تصنيف ماليزيا، وإندونيسيا، والإمارات في مقدمة أسواق النمو الإسلامية لعام 2015. ويستند المؤشر على مجموعة من 9 مقاييس تغطي فئات من أساسيات النمو في بلد ما هي زخم النمو وزخم الاستثمار والمخاطر النسبية.
وفي اليوم الأول للمنتدى أطلقت الكثير من الفعاليات وورش العمل والكلمات من قبل المشاركين، حيث ركزت الجلسة النقاشية الأولى للمنتدى على تأثير المتغيرات الدولية على الفرص الاستثمارية في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تقدر قيمة أسواقها بشكل إجمالي 6.7 تريليون دولار، والتأثير على الأسس الاقتصادية لهذه الأسواق على المدى البعيد.
وافتتح المنتدى الدكتور أحمد المدني رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي أكد في كلمته، وجود فرص استثمارية في الأسواق الإسلامية النامية والزيادة في اهتمام المستثمرين الدوليين في هذه الفرص. وقال الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية: إن «أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي تتميز بتركيبتها السكانية الكبيرة والمتنامية، خصوصا في الفئات العمرية الشابة وهو ما يشكل فرصة للمستثمرين الدوليين للاستفادة من الطلب المتزايد في الكثير من القطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والزراعة والغذاء».
من جهته، أكد الدكتور سيد فاروق، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامية في تومسون «رويترز» إن «المنتدى يهدف إلى ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة في الأسواق الإسلامية النامية حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي ستكون في حدود 5.4 في المائة، خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، وهو ما يعني نسب نمو أعلى من متوسط النمو العالمي الذي يقدر بـ3.6 في المائة، وكذلك أعلى من دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) التي بلغت 3.9 في المائة».
وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة بلغ إجمالي الناتج المحلي لها في عام 2013، 6.7 تريليون دولار.
وأضاف فاروق «ستضمن اليوم الثاني من المنتدى طرح تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015 حيث سيتضمن التقرير تصنيف لأهم القطاعات الاستثمارية في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي».
ووفق المؤشر فقد حصلت إندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان 249 مليون نسمة في عام 2013، مع ناتج محلي إجمالي بلغ 870 مليار دولار بالمقابل، كما حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية أقوى نمو وزخم الاستثمار بنسبة بلغت 217 في المائة في نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2009 - 2013. وجرى تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، على قائمة العشر الأوائل بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية. وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزمبيق.
وستطلق بوابة «تومسون رويترز» الإلكترونية للاستثمار التي تتضمن عددا من الفرص الاستثمارية الحقيقية والمتوافرة على المستوى الدولي حيث ستوفر البوابة الإلكترونية جميع المعلومات المتعلقة بهذه الفرص.
ويجري تنظيم فعالية بوابة الاستثمار الإسلامي من قبل «تومسون رويترز»، والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.