أميركي وابنه يعترفان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

مقابل 1.3 مليون دولار

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)
TT

أميركي وابنه يعترفان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)

اعترف أميركي وابنه أمام محكمة في طوكيو اليوم (الاثنين) بتهمة مساعدة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان على الفرار من اليابان في أواخر عام 2019 مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة.
ورد مايكل تيلور (60 عاماً) العسكري السابق في القوات الخاصة الأميركية ونجله بيتر (28 عاماً) بالنفي عندما سألهما القاضي عما إذا كان لديهما أي اعتراض على التهم التي قدمها مكتب الادعاء العام الياباني، وذلك في أول مثول لهما أمام المحكمة في القضية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
والرجلان محتجزان في نفس السجن الذي احتجز فيه غصن، بعد أن سلمتهما الولايات المتحدة في مارس (آذار). ويواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات في حال دانهما القضاء الياباني.
وقال الادعاء العام إنهما حصلا على 1.3 مليون دولار لمساعدة غصن على الهرب من اليابان.
وصباح 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019. تلقت اليابان خبر هروب كارلوس غضن، أشهر المتهمين لديها، إلى لبنان. وكان الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو وتحالفهما لصناعة السيارات، ممنوعاً من مغادرة البلاد بعدما أُفرج عنه بكفالة، بانتظار محاكمته بتهم اختلاس أموال.
قبل يومين، غادر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي بهدوء منزله في طوكيو متوجهاً إلى أوساكا (غرب) في قطار فائق السرعة معتمراً قلنسوة وقناعاً ونظارتين لتجنّب التعرّف عليه.
وتم التعرّف على الرجلين اللذين رافقاه وسافرا معه مساءً في طائرة خاصة من مطار أوساكا، من خلال مشاهد كاميرات المراقبة وهما مايكل تايلور وجورج أنطوان زايك، وهو رجل من أصل لبناني لا يزال متوارياً عن الأنظار.
انتحلا صفة موسيقيين وتمكنا من تحميل أمتعتهما دون تمريرها عبر التفتيش الأمني، إذ إنه كان مسموحاً بذلك في اليابان لركاب الطائرات الخاصة. يعتقد المحققون أن كارلوس غصن اختبأ في صندوق كبير مخصص لمعدات صوتية كانت فيه ثقوب صغيرة ليتمكن من التنفّس، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقل الرجال الثلاثة إلى إسطنبول من حيث استقل غصن طائرة أخرى إلى لبنان الذي لم يغادره مذاك.
كان بيتر تايلور في طوكيو قبل عملية الفرار والتقى غصن مرات عدة في اليابان في الأشهر السابقة. وغادر بعدها البلاد بمفرده في طائرة متوجهاً إلى الصين.
وجاء في مستند للمدعين الأميركيين أن فرار غصن هو «إحدى عمليات الهروب الأكثر وقاحة والمدبّرة بأفضل الطرق في التاريخ الحديث».
وغصن مستهدف حالياً بمذكرة توقيف في اليابان مع طلب توقيفه من جانب الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، إلا أنه لا يزال بعيد المنال في لبنان الذي لا يسلّم مواطنيه.
يقول غصن إنه «لم يفرّ من العدالة» إنما أراد «الهروب من الظلم» في اليابان. وقد بقي متكتماً حول ظروف هروبه «لحماية الأشخاص الذين جازفوا» لمساعدته. إلا أنه أكد أنه لم يورّط أفراداً من عائلته في الأمر.
في فبراير (شباط)، دانت محكمة في إسطنبول ثلاثة مواطنين أتراك بالسجن أكثر من أربعة أعوام في قضية هروب غصن، وهم مسؤول كبير في شركة «إم إن جي» التركية لتأجير طائرات خاصة وطياران. وتمّت تبرئة أربعة أشخاص آخرين.
ولم يمنع هروب غصن من افتتاح العام الماضي محاكمة جنائية في طوكيو في قضية أجور مؤجّلة تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات كان يُفترض أن يتقاضاها الرئيس السابق لـ«نيسان» بعد تقاعده، لكن دون ذكرها في تقارير المجموعة في البورصات.
وأوقف مسؤول قانوني سابق في شركة نيسان هو الأميركي غريغ كيلي، في اليوم نفسه الذي أوقف فيه غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. ويجد نفسه وحيداً في قفص الاتهام، إذ إن «نيسان» تُحاكم كشخص معنوي.
وينفي كيلي الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات، أنه تصرّف بشكل غير قانوني في هذه المحاكمة التي غالباً ما تشهد نقاشات تقنية إلى حدّ بعيد والتي من المقرر أن تُعقد الجلسة الأخيرة منها مطلع يوليو (تموز) المقبل، في وقت أقرت «نيسان» بذنبها.
يرفع غصن الذي يؤكد براءته في كل الملفات، دعاوى مدنية عدة ضد «نيسان»، وهو مستهدف أيضاً بتحقيقات في فرنسا.
واستمع إليه قضاة فرنسيون أخيراً لأيام في بيروت، إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل ما دام خارج الأراضي الفرنسية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.