براغ تؤكد ضرورة معالجة قضايا خارج الملف النووي الإيراني

نائب وزير الخارجية التشيكي لـ«الشرق الأوسط»: مستعدون للتعاون مع السعودية في تكنولوجيا التصنيع الدفاعي

نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا
نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا
TT

براغ تؤكد ضرورة معالجة قضايا خارج الملف النووي الإيراني

نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا
نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا

في وقت تجري فيه المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في فيينا حالياً، شدد نائب وزير خارجية التشيك، مارتن تلابا، على ضرورة معالجة قضايا أخرى خارج الملف النووي، مثل تطوير إيران لأسلحة هجومية استراتيجية، أو الحدود المشروعة لمشاركتها مع الجهات الفاعلة غير الحكومية في بعض البلدان الإقليمية.
وقال تلابا، في حوار مباشر مع «الشرق الأوسط» في الرياض: «المفاوضات الجارية في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني حيوية، ليس فقط لأمن المنطقة بل للعالم أجمع. ونأمل أن يتم التوصل قريباً إلى اتفاق يعيد البنود الرئيسية لخطة العمل الشاملة المشتركة لتجنب خطر حدوث مزيد من التصعيد الخطير».
وتابع المسؤول التشيكي أنه في الوقت نفسه، نتفق مع وجهة النظر القائلة إنه من أجل ترسيخ اتفاق سياسي مستقر طويل الأمد مع إيران، يتحتم معالجة قضايا أخرى غير مضمنة في الملف النووي، إذ إن التوصل إلى تفاهم حول هذه القضايا يصب في مصلحة إيران نفسها، وتعايشها السلمي داخل المنطقة، والرفاهية الاقتصادية لشعبها.
- الأزمة اليمنية
وأكد أن بلاده تدعم الجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن، منوهاً بأن المبادرة الدبلوماسية السعودية الأخيرة لإنهاء الحرب تقدم دعماً مرحباً به لهذه الجهود لدفع العملية السياسية نحو الأمام، متطلعاً إلى أن يقبل جميع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة مسؤوليتهم المشتركة عن استقرارها في المستقبل، مشيراً إلى أن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي تبحث عن طرق لتسهيل ودعم هذا الاتجاه.
وقال تلابا إن «الصراع الدائر في اليمن قد تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حالياً. لذلك، نحن نؤيد الاتفاقية التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار، والتي تخلق ظروفاً مواتية لمعالجة معاناة السكان بشكل فعَّال، ومعالجة القضايا السياسية العالقة من خلال المفاوضات»، مضيفاً: «إن مساعي جماعة الحوثي لتصعيد العنف تأتي بنتائج عكسية. ونحن ندين بشدة هجماتها الجوية على أهداف مدنية في السعودية».
- عملية السلام
وبالنسبة للأحداث الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قال الوزير التشيكي: «ناقشت مع شركائنا السعوديين أهمية تعزيز السلام، وتحريك المفاوضات لدفع العملية التفاوضية السياسية لحل الدولتين، وإعادة إعمار غزة»، مشدداً على ضرورة أن تصحح لبنان سياستها الاقتصادية والسياسية حتى تستفيد من الدعم الأوروبي لها، اقتصادياً وسياسياً، من أجل الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعن مستقبل علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، يرى نائب وزير الخارجية التشيكي ضرورة أن تبذل أنقرة جهداً لتعزيز المفاوضات، والوصول إلى معالجات حول بعض القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، للحفاظ على علاقة جدية لها مع أوروبا، بصفتها حليفاً اقتصادياً وعضواً في حلف الناتو، مشيراً إلى أن مسألة قبول الاتحاد الأوروبي بضمها له بصفتها دولة عضو لن يكون على طاولة مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ضمها، ولكن هناك حوار بين الطرفين حول القضايا التي تهم الإقليم ومنطقة البحر المتوسط.
- سد النهضة
وعلى صعيد النزاع الإثيوبي - السوداني - المصري حول تعثر مفاوضات سد النهضة، شدد نائب وزير خارجية التشيك على ضرورة تحكيم العقل، والدفع بالحوار السياسي لإيجاد حل يرضي الأطراف كافة، في ظل أسباب منطقية لكل من السودان ومصر بشأن أن عدم الاتفاق الملزم للأطراف كافة، وترك العملية بلا اتفاق، ربما يتسبب في مشكلة إنسانية كبيرة لدى المصريين، وكذلك السودانيين.
- التعاون مع السعودية
وعلى صعيد العلاقات السعودية - التشيكية، شدد تلابا على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبيناً أنه بحث خلال اليومين السابقين سبل تكثيف التعاون للمضي بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب، مبيناً أن هناك الكثير الذي يمكن أن يقدمه كل منهما للآخر، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون العلمي، في ظل توفر إرادة سياسية لقيادتي البلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي، على ضوء «رؤية السعودية 2030» التي أحرزت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الصناعة التشيكية تنافسية للغاية في مجال تقنية النانو، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لتقديم تقنيات جديدة في التصنيع الدفاعي، إلى جانب حلول تقنية جذابة في إدارة النفايات ومعالجة المياه -ليس أقلها الطاقة المتجددة- حيث تستثمر السعودية بحكمة في موارد ضخمة، على الرغم من كونها قوة عظمى في مجال الهيدروكربون.
- الرعاية الصحية
وأكد أن السعودية لاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن جهود المملكة في إدارة حوار مباشر مع دول المنطقة التي لديها اختلافات سياسية كبيرة معها موضع ترحيب كبير، مشيراً إلى أنه بحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأزمة جائحة كورونا، إلى جانب الأزمات في المنطقة، ومن بينها الأزمة اليمنية والمهددات الأمنية في المنطقة.
وقال: «أرى إمكانات كبيرة للتعاون في مجال الرعاية الصحية، إذ يمكن للمملكة، كونها قوية جداً في المساعدة الإنمائية، استخدام تكنولوجيا التشيك وتكنولوجيا تصنيع الدفاع»، مؤكداً استعداد بلاده لنقل هذه التكنولوجيا والمعرفة إلى السعودية، إلى جانب التعاون في معالجة المياه وإدارة المياه والنفايات والتقنيات الخضراء.
وأضاف: «نرحب بمساهمة المملكة في وضع الأجندة الخضراء في مقدمة أهداف مجموعة العشرين، خاصة مع مبادرات المملكة الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجمهورية التشيك مستعدة للمساهمة في هذه المبادرات من خلال حلولنا في إدارة النفايات ومعالجة المياه والصرف الصحي، فضلاً عن الخبرة في مجال الغابات».



«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
TT

«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)

في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يزداد نضجاً، واتساعاً، تتحول رحلة الحج من مجرد انتقال جغرافي إلى تجربة إنسانية متكاملة تبدأ من مطارات الدول المستفيدة، حيث تُختصر المسافات، وتزال التعقيدات، وتُستبدل بها منظومة خدمات دقيقة تعكس رؤية متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن. هكذا تواصل مبادرة «طريق مكة» ترسيخ نموذجها الفريد الذي أعاد تعريف رحلة الحج منذ لحظتها الأولى، وجاعلاً من السلاسة عنواناً، ومن الكرامة أولوية، ومن التقنية شريكاً أساسياً في كل خطوة.

انطلاق رحلات الحجاج من أنقرة ضمن المسارات المخصصة للمبادرة (واس)

وللعام الثامن على التوالي، تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» -إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج «رؤية المملكة 2030»- عبر 17 منفذاً في 10 دول، تشمل المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إضافة إلى دولتي السنغال وبروناي دار السلام اللتين تشاركان للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة، وعالية الجودة، تبدأ بإصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطارات بلدان المغادرة، بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل، والسكن داخل المملكة. وعند وصول الحجاج، ينتقلون مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم.

تكامل الجهات الحكومية في تقديم خدمات متقدمة لضيوف الرحمن (واس)

وفي إطار انطلاق موسم حج هذا العام، غادرت أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من عدد من الدول، حيث انطلقت من جمهورية بنغلاديش الشعبية عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور عدد من المسؤولين، في خطوة تعكس جاهزية عالية، وتنسيقاً متكاملاً.

كما شهدت مدينة كراتشي في باكستان مغادرة أولى الرحلات عبر مطار جناح الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في حين غادرت أولى الرحلات من ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي إلى الوجهة ذاتها، وسط حضور رسمي يعكس أهمية المبادرة في تعزيز تجربة الحجاج.

وامتد تنفيذ المبادرة إلى الجمهورية التركية، حيث انطلقت أولى الرحلات من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، متجهة إلى المدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

خدمات تقنية ولوجيستية متكاملة تعزز تجربة الحجاج منذ المغادرة (واس)

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وبالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc).

ومنذ إطلاقها في عام 1438هـ (2017)، أسهمت مبادرة «طريق مكة» في خدمة أكثر من 1.25 مليون حاج، في مؤشر واضح على نجاحها في تحقيق مستهدفاتها، وتطوير تجربة الحج بما يواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، ترتقي بتجربتهم الإيمانية، وتجسد صورة حديثة لإدارة الحشود، والخدمات اللوجيستية على مستوى عالمي.


وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.


السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
TT

السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)

شدَّدت السعودية على أهمية التزام جميع مكاتب شؤون الحجاج بتوعية ضيوف الرحمن بضرورة الحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام، واتباع المسارات النظامية المعتمدة، وذلك ضمن حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.

وأوضحت «وزارة الحج» السعودية في بيان، الجمعة، أن أداء الفريضة يقتصر على حاملي تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج من دون تصريح، إذ يُعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، تُطبق بحق مرتكبيها العقوبات النظامية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات النظامية يسهم في رفع مستويات السلامة والتنظيم، ويعزز كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويرفع جودة تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وبيّنت أن التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم العام الماضي، عبر عقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة.

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تهدف لتعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

كان الأمن العام في السعودية بدأ، الاثنين الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، الأحد الماضي، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وحدَّدت «الداخلية» 18 أبريل آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.