انقسام ليبي حول الحكومة مع قرب بلوغها مائة يوم

سياسيون يأملون تركيز الدبيبة على حل الأزمات والاهتمام بكل مدن البلاد

الدبيبة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني في طرابلس مطلع الشهر (رويترز)
الدبيبة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني في طرابلس مطلع الشهر (رويترز)
TT

انقسام ليبي حول الحكومة مع قرب بلوغها مائة يوم

الدبيبة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني في طرابلس مطلع الشهر (رويترز)
الدبيبة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني في طرابلس مطلع الشهر (رويترز)

تباينت آراء الليبيين حول أداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع قرب انتهاء المائة يوم الأولى من عمرها منذ حصولها على ثقة مجلس النواب في العاشر من مارس (آذار) الماضي. ففيما رأى البعض أنها لم تستطع التخفيف من حدة الأزمات التي يعيشها المواطن الليبي مثل السيولة أو انقطاع الكهرباء، ذهب آخرون إلى أنها استطاعت قدر الإمكان البحث عن حلول للأزمات المعيشية المتراكمة منذ عشر سنوات، لكن الصراع والانقسام السياسي لم يسمحا إلا بإظهار السلبيات فقط.
وأوضح عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي، أن رئيس الحكومة اهتم بمدن الغرب الليبي، خصوصاً مصراتة التي ينتمي إليها، و«تجاهل بشكل تام» شرق البلاد، حيث لم يزر كبرى مدنه، وهي بنغازي، إلى جانب عدم تخصيص الحكومة أي بنود مالية لـ«الجيش الوطني» في الميزانية التي قدمها للبرلمان في العشرين من أبريل (نيسان) الماضي.   وأضاف الغزالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدبيبة حرص على المشاركة في حفل تخريج الكلية العسكرية بمدينته بحضور قيادات «التشكيلات العسكرية» بالغرب، وذلك بعد أيام قليلة من تغيبه عن المشاركة باستعراض عسكري كان الجيش الوطني دعاه لحضوره، مبرزاً «عدم تمكن الدبيبة رغم كل المحاباة التي يقدمها للتشكيلات العسكرية من فرض إرادته عليهم لفتح الطريق الساحلية».
ورأى الغزالي أنه إلى جانب المشكلات الرئيسية كقضية «المرتزقة» التي تتطلب ضغطاً ومساعدة دولية، فإن الدبيبة وأغلب وزرائه لم يستطيعوا المساهمة حتى في التخفيف من حدة الأزمات والاختناقات اليومية التي يئن تحت ضغطها المواطن، فضلاً عن ارتفاع معدل الجرائم.
وعلى عكس ما ذهب الغزالي، اعتبر الكاتب والسياسي سليمان البيوضي، أن دخول الحكومة في حالة من الاستقطاب السياسي صعب من إيجاد تقييم موضوعي لأدائها، «لكن الإنصاف يقتضي القول إنها حاولت تحسين الظروف المعيشية، وقد أحدثت الكثير من النتائج الإيجابية لكن الصراع والانقسام السياسي لا يسمحان بإظهارها مقابل إبراز السلبيات».
ووسط تخوفات من تحولها لنسخة جديدة من حكومة «الوفاق» السابقة، تطرق البيوضي «لعدم قدرة الحكومة على نفي الإيحاءات بانحيازها لطرف ما على حساب الآخر»، محذراً من أن «عدم تدارك هذا الأمر بسرعة سيؤدي لمزيد من التعقيد بالمشهد السياسي». وطالب البيوضي «رئيس الحكومة بأن يكون ممثلاً لكافة الليبيين، وهو الأمر الذي لم يستطع تنفيذه حتى الآن دون وجود تفسير موضوعي»، معتبراً أن «التوقف عن زياراته الخارجية والإكثار من زياراته لمختلف المدن الليبية قد يكون سبيله لتحقيق هذا التمثيل المتوازن».  
ووصف عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أداء الحكومة خلال الفترة الماضية بأنه «أقل من المتواضع»، لكنه رأى أن «عدم إقرار الميزانية العامة ربما يكون عذراً   لالتماس العذر لها، إذا ما كنا نتحدث عن معالجة قضايا ذات خطط طويلة وميزانيات ضخمة». وتابع امغيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة منوط بها التمهيد للانتخابات وتوحيد المؤسسات وفي مقدمتها العسكرية، وهذا لم يتحقق شيء يذكر منه، بل إن سلوك ومواقف رئيس الحكومة في الأغلب تقول إنه ليس رئيس وزراء ليبيا، وإنما رئيس وزراء طرابلس والغرب فقط، وزياراته الخارجية المتعددة لم تكن لرفع المعاناة عن المواطن، وإنما للتحشيد بهدف تأجيل الانتخابات وبقائه في السلطة».
 أما الدكتور عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي، فرأى أن ما قدمه الدبيبة «لا يرتقي ليكون برنامجاً اقتصادياً واضحاً يقنع الناس بتحسن أوضاعهم وحل مشاكل السيولة النقدية والتضخم أو البطالة»، وتابع: «الدبيبة اكتفى بتقديم الوعود التي قد لا يستطيع تنفيذها كعودة النازحين المهجرين وغيرها». وقال الفيتوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «نعم مشكلة السيولة هي مسؤولية المصرف المركزي، لكننا لم نر اجتماعاً بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي لحل تلك المشكلة التي تؤرق الجميع، أو لفتح المقاصة المصرفية بين طرابلس وبنغازي». 
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أنه «لم يصدر عن وزارة   المالية أو المصرف المركزي، بالرغم عن مسؤوليته عن احتياطي العملة الأجنبية، أي تصديق أو نفي لما تم تردد بقوة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم ليبيا وديعة مالية كبيرة لدولة تونس خلال زيارة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إلى طرابلس، مؤخراً، رغم أهمية القضية، والأمر كذلك فيما تردد عن حصول تركيا على تسهيلات مالية».  
أما الناشط المدني عبد المؤمن فيصل الرقيعي، فرأى أن الحكومة فقدت درجات غير هينة من ثقة الشارع جراء عدم وجود أي تحسن ملموس في حل الأزمات، بل إن البعض بات يتوجس من تكرار سيناريو «الوفاق» التي بدأت عهدها أيضاً بإطلاق الوعود والآمال الكبيرة بتحسن الأحوال وانتهت بنتائج مأساوية فيما يتعلق والمستوى المعيشي للمواطن.
وقال الرقيعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي قد تصل بنا للعودة لانقسام والصراع مجدداً، خصوصاً في ظل وجود المتصيدين للأخطاء، فإن لسان الشارع يكاد يقول لرئيس الحكومة نحن أولى بدعمكم من تونس، ومن توزيع الموارد في أي ملتقيات اقتصادية، والأجدر حشد كل الجهود لإجراء الانتخابات». وانتهى الرقيعي قائلاً: «لا توجد أي موضوعية بين كل ما يحدث وبين إطلاق صندوق التضامن الاجتماعي مؤخراً مبادرة خيرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود برعاية رئيس الوزراء».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».