البرلمان الإسرائيلي يصوت على حكومة قد تنهي حكم نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

البرلمان الإسرائيلي يصوت على حكومة قد تنهي حكم نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

تستعد إسرائيل لفتح صفحة جديدة في تاريخها، اليوم الأحد، مع تصويت البرلمان على ائتلاف حكومي جديد «للتغيير»، قد يطيح بحكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد 12 عاماً متواصلة في منصبه جنح خلالها بقوة نحو اليمين.
ويعقد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) دورة خاصة اعتباراً من الساعة 16:00 (13:00 بتوقيت غرينتش) للتصويت على منح «ائتلاف التغيير» الذي يضم ثمانية أحزاب كل له آيديولوجيته الخاصة، الثقة وإنهاء نحو عامين من الجمود السياسي في إسرائيل تخللتها 4 انتخابات غير حاسمة.
وشكل مهندس الائتلاف رئيس حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) يائير لابيد في اللحظات الأخيرة الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين، بينها حزب «يمينا» القومي المتطرف، وحزب عربي هو «الحركة الإسلامية الجنوبية».
وفي حال منح الائتلاف الجديد الثقة، سيتولى نفتالي بينيت من حزب «يمينا» القومي الديني رئاسة الحكومة لمدة عامين، يليه الوسطي يائير لابيد في 2023، بموجب اتفاق التحالف بين هذه التشكيلات، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن حزبا «يمينا» و«يش عتيد»، يوم الجمعة الماضي، توقيع اتفاق ائتلاف لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال زعيم «يمينا» نفتالي بينيت، إن «توقيع هذه الاتفاقيات ينهي عامين ونصف العام من الأزمة السياسية»، مشيراً إلى «تحديات كبيرة».
وقال الزعيم اليميني إن الحكومة المقبلة «ستعمل لمصلحة الجمهور الإسرائيلي كله - المتدينون والعلمانيون والمتشددون والعرب - بدون استثناء كجماعة واحدة». وأضاف: «أعتقد أننا سننجح».
من جهته، قال مقدم البرامج التلفزيونية يائير لابيد، إن «الجمهور الإسرائيلي يستحق حكومة فاعلة ومسؤولة تضع مصلحة الدولة على رأس أجندتها»، مؤكداً أن «جميع الشركاء في هذه الحكومة ملتزمون (...) بشعب إسرائيل».
وما لم يحدث تحول في اللحظة الأخيرة، يتوقع أن تحصل الحكومة على الثقة. وبعد تصويت الكنيست، يفترض أن يتم التسليم الرسمي للسلطة، غداً الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء.
كان نتنياهو (71 عاماً) هدفاً مرة أخرى لاحتجاجات جديدة، مساء أمس السبت. فأمام مقر إقامته الرسمي في القدس، لم ينتظر المتظاهرون التصويت للاحتفال بـ«سقوط» نتنياهو الذي تولى رئاسة الحكومة للمرة الثانية في 2009، بعد ثلاث سنوات في المنصب من 1996 إلى 1999.
وقال أوفير روبنسكي أحد المتظاهرين، إن «نتنياهو لم يسع سوى إلى تقسيمنا، جزء من المجتمع ضد آخر»، وأضاف: «لكن غداً (الأحد) سنكون موحدين، يمين ويسار، يهود وعرب».
من جهته، قال المتظاهر غالي يسرائيل تال (62 عاماً)، «هذا أمر جيد... انتهى وسيغادر»، في إشارة إلى نتنياهو.
وتثير تظاهرات غاضبة مؤيدة لنتنياهو بما فيها احتجاجات خارج منازل بعض نواب حزب «يمينا» الذين اتُهموا بـ«الخيانة»، قلقاً، ودفعت جهاز الأمن الداخلي (شاباك) إلى تعزيز الحماية الأمنية لبعض النواب.
كان نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد قد تنتهي به في السجن وصف الحكومة المقبلة بأنها «يسارية خطيرة»، مثيراً مخاوف من إرباك سياسي.
ودعا بينيت معلمه السابق نتنياهو إلى التنحي من دون مشاكل، ليتذكر الإسرائيليون إنجازاته للدولة العبرية. لكن تصريحات نتنياهو الأخيرة جعلته يبدو وكأنه يحاول تكرار سيناريو حليفه الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي جيش أنصاره خارج مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأميركي في الأيام الأخيرة من عهده.
واعتبر نتنياهو التغيير المحتمل في إسرائيل «أعظم تزوير انتخابي في إسرائيل». لكن حزبه «الليكود» وعد «بانتقال سلمي للسلطة» بعد أزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وتخللها إما فشل في تشكيل حكومة أو ائتلاف حكومي استمر بضعة أشهر فقط.
وستواجه الحكومة الجديدة فور توليها السلطة تحديات عدة، من بينها التوتر في الأجواء العامة، مثل مسيرة مثيرة للجدل لليمين المتطرف (الثلاثاء) يفترض أن تصل إلى الأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة التي تشهد منذ نحو شهرين احتجاجات اندلعت على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.