6 ساعات نادرة داخل «سجن الحائر» شديد الحراسة في الرياض

فندق خاص لأصحاب السلوك المنضبط.. و«خلوة شرعية» مرة شهريًا على الأقل

المصدر  «ديجيتال غلوب» عن «طريق غوغل ايرث» و «الشرق الأوسط»
المصدر «ديجيتال غلوب» عن «طريق غوغل ايرث» و «الشرق الأوسط»
TT

6 ساعات نادرة داخل «سجن الحائر» شديد الحراسة في الرياض

المصدر  «ديجيتال غلوب» عن «طريق غوغل ايرث» و «الشرق الأوسط»
المصدر «ديجيتال غلوب» عن «طريق غوغل ايرث» و «الشرق الأوسط»

فيما عدا منظر البنادق وأبراج الحراسة، يبدو سجن الحائر شديد الحراسة أشبه بفندق، خاصة الجناح المخصص للزيارات الزوجية.
خلف بوابة حديدية ثقيلة، تبدو قضبان السجن مزدانة باللون الأرجواني المبهج، بينما يمتد بساط أحمر على امتداد ممر طويل يضم 38 زنزانة خاصة تحوي كل منها سريرا كبيرا وثلاجة وتلفزيونا ودشا للاستحمام.
هنا، يسمح للسجناء المتزوجين بقضاء ما بين 3 و5 ساعات مع زوجاتهم مرة واحدة شهريا على الأقل، مع توفير أغطية جديدة وشاي وحلوى.
ويضم السجن، الواقع على بعد بضعة أميال جنوب الرياض، قرابة 1.100 سجين شديد الخطورة من الناحية الأمنية، يقضون جميعهم عقوبة السجن بناء على إدانتهم باتهامات تتعلق بالإرهاب.
ويعتبر سجن الحائر الأكبر من بين 5 سجون سعودية شديدة الحراسة جرى إنشاؤها خلال العقد الماضي في إطار جهود التعامل مع تهديد إرهابي متنام، جاء أولا من تنظيم القاعدة وأخيرا من تنظيم داعش.
المعروف أن السجون السعودية ظلت منذ فترة طويلة بمنأى عن متناول الصحافيين والمراقبين الحقوقيين، إلا أن مسؤولين أفادوا أن ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، أصدر أوامره بالسماح للصحافيين بزيارة السجن، على أمل تفنيد مزاعم جماعات معنية بحقوق الإنسان حول تورط السعودية في تعذيب السجناء.
وفي يوم أحد قريب، تحديدا خلال فترة بعد الظهيرة، رافقني الحارس محمد الأحمد في زيارة نادرة داخل سجن الحائر، وأخبرني أنه «ليس لدينا ما نخفيه. يمكنك الإشارة باتجاه أي مبنى أو أي زنزانة. يمكنك مشاهدة كل ما ترغب في مشاهدته».
وعلى امتداد الساعات الست التالية، تمكنت من توجيه مسار جولتي، ورافقني الحارس عن طيب خاطر إلى أي مكان أبديت رغبتي في رؤيته. وقد زرنا معا الأماكن المخصصة للزنزانات والمستشفى وزنزانات الحبس الانفرادي وفصول الدراسة والمناطق المخصصة للترفيه. ولم يبد الحارس قط رفضه دخولي أي مكان، لكن لم يسمح لي بالتقاط صور.
بدأنا جولتنا باحتساء الشاي على الطريقة السعودية المميزة، وشاهدت عرضا ببرنامج «باور بوينت» يتناول تفاصيل الاستراتيجية الحكومية بإغداق المنافع على السجناء، بدلا من سجنهم في ظروف قاسية أشبه بالحال في خليج غوانتانامو.
وتضم الحكومة السعودية أسرة كل سجين لنظام الرفاه، وتوفر لها المال اللازم لشراء الطعام وسداد إيجار المسكن ومصاريف التعليم، إضافة لتحملها تكاليف السفر جوا والإقامة بالفنادق للأسر التي تأتي لزيارة أقاربها من السجناء - بل ولأسر السجناء الأجانب التي تفد من الخارج. كما يسمح للكثير من السجناء (فيما عدا المدانين بالقتل) بحضور جنازات وحفلات زواج للأقارب المقربين برفقة حراس، ويتم منح السجين 2.600 دولار نقدا لتقديم هدية عرس.
بعد هذا العرض، زرنا جناح «منزل الأسرة»، وهو فندق داخل السجن يستخدم لمكافأة السجناء أصحاب السلوك المنضبط. ويضم السجن 18 جناحا ضخما يمكنه استيعاب ما يصل إلى 9 من أفراد الأسرة، ويضم الكثير من الورود النضرة وخزانة تحوي الكثير من الطعام وملعبا للأطفال.
من جهتهم، ذكر مسؤولون أن الحكومة أنفقت 35 مليون دولار العام الماضي على توفير هذه المنافع.
وقال أحمد: «كون شخص ما مجرم لا يعني أن نعاقب أسرته أيضا. وتقوم استراتيجيتنا على رعاية هؤلاء الأشخاص بهدف جعل المجتمع أفضل، هذا ما يوجهنا إليه الإسلام».
يذكر أن غالبية السجناء الـ3500 المحتجزين في السجون الخمس شديدة الحراسة أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب، منها هجمات شنتها «القاعدة» داخل المملكة قبل صعود «داعش» العام الماضي.
من جهته، قال اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التي تتمتع بنفوذ كبير والتي يتولى جهاز المباحث التابعة لها إدارة السجون الخمس شديدة الحراسة، إن رعاية أسر المسجونين تعد جزءا من استراتيجية المملكة لإعادة تأهيل المتطرفين.
يذكر أن السعوديين ينفذون برنامجا قائما منذ فترة بعيدة لإدماج المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب في برنامج تعليمي مكثف للدراسة الدينية مصمم لمحاولة تغيير تفكيرهم وسلوكهم.
ويبدأ السجناء داخل السجون الخمس مشددة الحراسة فترات سجنهم بخوض دورات تدريبية عميقة تمتد لشهور داخل السجون. وعندما يقضون فترة العقوبة، يجري نقلهم لواحد من مركزي إعادة التأهيل القائمين بالبلاد، في الرياض وجدة، لخوض مزيد من الدراسة.
في هذا الصدد، أوضح التركي أنه «إذا خسرنا هؤلاء السجناء أثناء وجودهم في السجن، فإنهم سيخرجون منه أكثر تطرفا»، مضيفا أن دعم أسرهم يضمن عدم «سقوطهم هم الآخرين في أيدي الإرهابيين».
وأشار إلى أن قرابة 20 في المائة ممن خاضوا برامج إعادة تأهيل عادوا لنشاطات مرتبطة بالإرهاب. على الجانب الآخر، يعتقد الكثير من النشطاء الحقوقيين أن معدل الفشل يفوق ما يعلنه المسؤولون السعوديون.
وغالبا ما يتهم نقاد السعودية، أو على الأقل الكثير من الأثرياء السعوديين، بدعم المتطرفين من مرتكبي العنف، وأن التأكيد على جهود إعادة التأهيل يعكس نوعا من التعاطف مع الإرهابيين.
إلا أن مسؤولين سعوديين يوضحون أنه ليس هناك من دولة أخرى، فيما عدا سوريا والعراق، أكثر عرضة للتهديد المباشر من قبل «داعش» عن السعودية، ويوضحون أن توجههم حيال الإرهابيين المدانين أكثر براغماتية وفاعلية عن مجرد الإلقاء بالآلاف منهم في غياهب السجون لعقود والأمل في ألا يتحول أصدقاؤهم وأقاربهم للطريق المتشدد ذاته.
من ناحية أخرى، قال بروس هوفمان، مدير مركز الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون: «أعتقد أنه لا ينبغي أن نبدي رفضا تلقائيا لهذه البرامج. ورغم أننا لن ننجح قط في إعادة تأهيل المتشددين شديدي التعصب والدموية، فإن الحل القائم على المساواة بين جميع المدانين وحبسهم للأبد ليس فاعلا هو الآخر».
وأعرب هوفمان عن اعتقاده بأن معدل عودة للجريمة يبلغ 20 في المائة أفضل كثيرا عن معدل العودة للجريمة المتراوح بين 70 في المائة و75 في المائة بين المجرمين المتورطين في العنف داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن السجون من دون برامج إعادة تأهيل يمكن أن تتحول لـ«جامعات إرهابية» تحول أصحاب الجرائم الصغيرة لمسلحين شديدي البأس. كما أشار إلى أن السجناء الذين يجري اجتذابهم بعيدا عن الفكر الراديكالي يمكن أن يقدموا معلومات استخباراتية قيمة حول الجماعات الإرهابية.
وأكد أن «برامج كتلك يمكن أن تصبح بالغة الفاعلية».
يذكر أن الحكومة السعودية تتولى إدارة قرابة 20 في المائة سجن داخل البلاد، ما يكافئ تقريبا عدد السجون داخل إحدى الولايات المتحدة. وتضم هذه السجون قرابة 50 ألف سجين، ينتمي قرابة نصفهم إلى الأجانب.
من جهتها، أشارت منظمات حقوقية لتقارير عن وقوع أعمال عنف بين مسجونين وحالات يعرض خلالها الحراس السجناء لأضواء شديدة وموسيقى صاخبة ودرجات حرارة باردة وفترات طويلة من الحبس الانفرادي.
من ناحيته، نفى التركي هذه المزاعم، وأشار إلى أن أكثر من 11.500 شخص قضوا فترة عقوبة داخل أحد السجون الخمس شديدة الحراسة منذ عام 2003. وأن قرابة 8 آلاف منهم أطلق سراحهم.
وتساءل: «هل سمعت أحدهم يخرج إلى العلن ويقول إنني تعرضت لتعذيب؟ هناك الآلاف والآلاف منهم. لو كنا نعذب الأفراد، لكانوا قالوا ذلك».
مع مضينا في جولتنا، قادني أحمد، الحارس، إلى ساحة واسعة مفتوحة تؤدي إلى المبنى الرئيسي للسجن، حيث مررنا عبر أبواب معدنية ضخمة وأجهزة كشف عن وجود المعادن ومجموعتين من البوابات الحديدية.
وسألني أحمد: «ما الذي تود أن تراه؟».
ووقع اختياري عشوائيا على رواق، وعليه أمر الحراس بفتح البوابات. امتد هذا الرواق لمسافة 50 ياردة على الأقل، وضم صورا لمشاهد من الصحراء معلقة على الجدران بين أبواب الزنزانات.
وفي منتصف الطريق، وقع اختياري على زنزانة عشوائيا وطلبت مقابلة المسجونين بداخلها. وبالفعل، استقبلني بداخلها ستة شباب ينتمون للفترة من أوائل لمنتصف العشرينيات من العمر ويرتدون ملابس السجن الرمادية، بالتحية، وإن كانت الدهشة قد بدت عليهم.
وكانت هذه الزنزانة بنفس تصميم الكثير من الزنزانات الأخرى التي شاهدتها لاحقا، فهي تتسم بشكل مكعب بطول قرابة 20 قدما وعرض 20 قدما وارتفاع 20 قدما. وعلى مسافة مرتفعة بأحد الجدران توجد 4 نوافذ تملأ الزنزانة بإضاءة طبيعية.
ينام الشباب الستة على مفرش واحد على الأرضية المغطاة بسجاد ويشاهدون تلفزيونا معلقا على ارتفاع عال على أحد الجدران. كما تضم الزنزانة البسيطة والنظيفة دورة مياه كبيرة وبها مكان مخصص للاستحمام. كما ضمت الزنزانة أكياس بلاستيكية مليئة بقطع البسكويت والشوكولاته والتفاح والموز معلقة على الجدران.
وأخبرني أحد السجناء، ويدعى فهد، أنه بانتظار المحاكمة عن اتهامات تتعلق بالإرهاب. وقال إنه سافر لسوريا العام الماضي للانضمام لـ«داعش» لرغبته في القتال ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف: «لكن عندما وصلت هناك، لم يكن الحال مثلما أخبرونا».
وقال فهد، 25 عاما، إن «داعش» لم يكن يقاتل ضد الأسد، وإنما ضد جماعات مقاتلة أخرى. وأشار إلى أن مسلحي «داعش» أخذوا جواز السفر الخاص به، لكنه تمكن من الهرب بعد شهرين وتمكن من الوصول للسفارة السعودية في أنقرة بتركيا، حيث قام بتسليم نفسه. وعليه، عاد للرياض وتم احتجازه في سجن الحائر.
وقال فهد: «لسنا سعداء بكوننا مسجونين، لكن الظروف هنا جيدة».
ومع ذلك، استمرت شكوكي خاصة في ظل وجود الحارس بجانبي أثناء حديثه.
وقد أجريت اتصالا بسيفاغ كتشتشيان، الباحث لدى منظمة العفو الدولية، الذي قال إن هناك مزاعم واسعة النطاق بخصوص وقوع سوء معاملة داخل السجون السعودية.
كما اتصلت بغاري هيل، الذي عمل لدى الاتحاد الدولي لمنشآت الإصلاح والسجون، وهي منظمة غير هادفة للربح تتبع الأمم المتحدة، الذي زار سجونا في أكثر من 80 دولة.
يذكر أن هيل يسافر إلى السعودية من وقت لآخر منذ 20 عاما لمعاونة المسؤولين السعوديين في تصميم برامج تدريبية للعاملين بقطاع السجون. وقال لي إن ما رأيته في الحائر «لا يدهشني على الإطلاق».
وأضاف: «السجناء يودعون هناك كي تجري معاملتهم بلطف - هذه هي سياستهم. عبر جميع التفاعلات التي خضتها على مدار سنوات كثيرة يمكنني القول بأن هذا ما يؤمنون به وما يفعلونه».
جدير بالذكر أن كتشتشيان وهيل لم يدخلا قط سجنا سعوديا. لذا، أجريت اتصالا بمحمد القحطاني، وهو خبير اقتصادي سعودي صدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات عام 2013. ويقضي حاليا فترة العقوبة داخل سجن عام قرب الحائر.
وقال القحطاني إن الكثير من أسر السجناء تتلقى أموالا من السجن، لكن أسرته التي تعيش بالولايات المتحدة رفضت هذا الأمر من حيث المبدأ.
وأضاف القحطاني أنه يتمتع بالقدرة على مطالعة الصحف والكتب ومشاهدة التلفزيون ويتلقى مكالمات يومية من أسرته. وأشار إلى أن الكثير من السجناء معه أدينوا بجرائم عنيفة أو اتجار في المخدرات، وأن هناك عنفا دائما بين المسجونين.
وأعرب القحطاني عن غضبه بسبب سجنه، لكنه أضاف أنه ليست لديه شكاوى خطيرة بخصوص أوضاعه المعيشية داخل السجن.
وقال: «الوضع ليس سيئا».
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ{الشرق الأوسط}



الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر اليوم (السبت)، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على منصة «إكس»، الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان الدفاع المدني قد أعلن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في الرياض، للتحذير من خطر، مطالباً السكان بالالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

ووفق الإرشادات التي نشرها، دعا السكان إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم مغادرة المنازل أو المباني خلال فترة التحذير.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والنوافذ والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على أسطح المباني، موضحاً أنه في حال وجود الشخص خارج المنزل، فعليه الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

كما حذّر من التجمهر والتصوير، والاقتراب من المواقع الخطرة، داعياً قائدي المركبات، عند تلقي رسالة تحذيرية في أثناء القيادة، إلى التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والأنفاق والمباني الشاهقة.

وأكد الدفاع المدني أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر، ومشدداً على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.


عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
TT

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

تحتفل سلطنة عُمان، الجمعة، بيومها الوطني الذي يصادف 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن متوازيين، يتمثّل الأول في تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط والغاز، فيما يرتبط الآخر بالحفاظ على دورها الدبلوماسي في منطقة تشهد توترات سياسية وأمنية، خصوصاً في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والتهديد الذي يواجهه أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وتأتي المناسبة في ظل تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، التي تمثّل المرحلة الثانية من «رؤية عُمان 2040»، وتركز على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع إسهام القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة.

ووفقاً لبيانات نشرتها «وكالة الأنباء العُمانية»، فقد شهدت مؤشرات المالية العامة، تحسناً، بالتوازي مع استمرار التحديات المرتبطة بنمو الأنشطة غير النفطية وتوفير الوظائف.

تحسُّن المالية العامة

سجَّلت الميزانية العُمانية فائضاً بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني (234 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل عجز قدره 433 مليون ريال (1.13 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة إلى 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار)، فيما بلغ الإنفاق العام 9.738 مليار ريال (25.33 مليار دولار).

جانب من العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

وتراجع الدين العام بنحو 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)، ليصل إلى 14.1 مليار ريال (36.67 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول)، في استمرار لسياسة ضبط المديونية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وحسب البيانات التي أوردتها «وكالة الأنباء العُمانية»، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65.9 في المائة إلى 34.6 في المائة خلال الفترة التي تغطيها المرحلة الأولى من «رؤية عُمان 2040».

وفي سبتمبر الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للسلطنة عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الحقيقي إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي.

غير أن تحسن المالية العامة لا يعني انتهاء الاعتماد على قطاع الطاقة. فقد شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 73 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يبقي الموازنة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي استمرار التفاوت بين أداء القطاعات النفطية وغير النفطية. فقد نما الاقتصاد العُماني بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية 0.7 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام أحد التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية، والمتمثل في تحويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة إلى مصادر إنتاج ودخل لا تعتمد على صادرات الطاقة.

وفي هذا السياق، تراهن السلطنة على قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية. وسجل ميناء صلالة زيادة في أحجام الشحن بنسبة 15 في المائة، مقابل ارتفاع بلغ 52 في المائة في ميناء صحار خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع لتصنيع توربينات الرياح، باستثمارات تتجاوز 70 مليون ريال عُماني (182 مليون دولار)، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ألف ميغاواط.

وشهد العام الحالي تأسيس مركز عُمان المالي العالمي، في خطوة تستهدف جذب المؤسسات المالية والاستثمارات، وتوسيع نشاط الخدمات المالية.

أدّى طابور العرض النشيد العسكري وعزفت الفرقة الموسيقية المشتركة السلام السُّلطاني (العُمانية)

الوظائف والحماية الاجتماعية

ويرى اقتصاديون أن سوق العمل تشكّل اختباراً حقيقياً لنتائج التحول الاقتصادي، خصوصاً مع دخول أعداد جديدة من الشباب إلى سوق العمل.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، أعلنت وزارة العمل توفير 53 ألفاً و525 فرصة حتى نهاية سبتمبر 2026، شملت التوظيف المباشر والإحلال والتدريب المرتبط بالتشغيل، بما يعادل 89 في المائة من المستهدف السنوي.

وتبرز أهمية التمييز بين فرص التوظيف الفعلية وبرامج التدريب والإحلال عند تقييم أثر هذه الإجراءات على معدلات البطالة واستدامة الوظائف.

وفي الجانب الاجتماعي، خصّصت موازنة 2026 نحو 614 مليون ريال عُماني (1.60 مليار دولار) لمنظومة الحماية الاجتماعية، التي تجاوز عدد المستفيدين منها 1.5 مليون شخص بنهاية 2025.

وشملت المشروعات الخدمية خلال العام افتتاح مرافق صحية، من بينها مستشفى السويق المرجعي بتكلفة تجاوزت 75 مليون ريال (195 مليون دولار)، ومستشفى خصب المرجعي، إلى جانب مشروعات أخرى في المحافظات.

الدبلوماسية والحوار

على المستوى الخارجي، حافظت مسقط على توجهها القائم على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف المتنازعة، والبحث عن تسويات سياسية للأزمات الإقليمية.

واكتسب هذا التوجه أهمية مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة بالمنطقة.

وتستند السياسة العُمانية إلى علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، واتصالاتها المستمرة مع طهران وواشنطن، بما يتيح لها أداء دور في نقل الرسائل وتقريب وجهات النظر.

وبسبب نهجها السياسي القائم على تجنّب التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، تجد مسقط نفسها أمام تحدي المحافظة على قدرتها على التواصل مع الأطراف المختلفة، في ظل اتساع الخلافات الإقليمية وصعوبة التوصل إلى تسويات مستدامة.

وبينما تدخل السلطنة مرحلة جديدة من خططها الاقتصادية، تتداخل أولوياتها الداخلية والخارجية بصورة متزايدة؛ فالاستقرار الإقليمي يمثّل عاملاً مؤثراً في حركة التجارة والاستثمار، ولا سيما بالنسبة إلى اقتصاد يسعى إلى توسيع دوره في النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتحل مناسبة «اليوم الوطني» هذا العام فيما تتركز رهانات عُمان على مواصلة تحقيق التحسن المالي وتحويله إلى نمو اقتصادي أوسع، وزيادة فرص العمل، في حين تجهد الدبلوماسية العمانية في العمل على حلّ واحد من أكبر النزاعات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة وسط ارتفاع احتمالات التصعيد.


التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
TT

التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)

أعلن التحالف تنفيذ عمليات نوعية في الحديدة وصنعاء وتعز، الجمعة، لتحييد مصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في دعم المجهود العسكري لاستهداف المدنيين باليمن والسعودية.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: «استهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة أسهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية».

كان التحالف قد طالَب، ظهر الجمعة، المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة حسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك حرصاً على سلامتهم قبل بدء تنفيذ العملية.

وأشار اللواء المالكي إلى تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، فجر الجمعة، لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ركزت على تدمير وتحييد مصادر التهديد لمنع استهداف المدنيين باليمن والسعودية، بينها مستودع إمداد رئيسي للميليشيا.

وكشف التحالف عن تدميره 7 أهداف مشروعة خُصِّصت للاستخدام ودعم المجهود العسكري للحوثيين، و6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيَّرات.

وأكد المتحدث باسم التحالف، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، استمرار العملية لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية بمحافظات صنعاء وصعدة وتعز.

وأفاد اللواء المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي و4 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية، و«مسيَّرة» واحدة بمنطقة الرياض.

ولاحقاً، قال التحالف إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة جازان، منوهاً بسقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض بمركز الشقيق.

أهداف مشروعة

وأكدت الحكومة اليمنية أن الاستهداف الذي نفذه التحالف على بعض مرافق ميناء الحديدة طال أهدافاً مشروعة تستخدمها الميليشيات في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مُنوِّهة بأن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، والإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي.

وأوضحت أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح، ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية، يُمثِّل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ويكشف عن حقيقة الممارسات التي انتهجتها الميليشيات في استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.

وشدَّد بيان للحكومة على أن مسؤولية حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن ضرورة منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أن الموانئ اليمنية ملك للشعب ومرافق لخدمة مصالحه.

وطمأنت الحكومة المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مُبيِّنة أن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن مواصلة حركة الإمدادات وتلبية احتياجاتهم.

وجدَّد البيان التزام الحكومة والتحالف بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء توظيف الحوثيين المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية.

حماية المدنيين

وأوضح وزير الإعلام اليمني سالم العولقي، في منشور على «إكس»، أن استهداف التحالف ميناء الحديدة، الجمعة، بعد إصدار إنذار الإخلاء بهدف الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم، يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأكد العولقي أن التحالف لم يستهدف الميناء بوصفه منشأة اقتصادية وإنسانية حيوية للشعب اليمني، بل كان الاستهداف لمكونات من مرافقه تُستَخدم لنقل الأسلحة المهربة، وخاصة الصواريخ الباليستية، من سفن التهريب، مُحمِّلاً الحوثيين المسؤولية الكاملة عن زجِّه في الصراع وعسكرة المنشآت المدنية، وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات.

ولفت إلى ما سبق أن كشفت عنه الحكومة من قيام هيئة أركان إيرانية بإدارة العمليات العسكرية للحوثيين، يوجد سبعة من أعضائها في الحديدة، يعملون انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، ويشرفون على تهريب السلاح والمواد الخام المستخدمة في صناعة الصواريخ والمسيَّرات، امتداداً للدور الإيراني التخريبي في توسيع تهديد الأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية.