تجارة دبي الخارجية تنمو 10 % إلى 95.4 مليار دولار

الصين تواصل الصدارة كشريك أول... والسعودية جاءت رابعاً

تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)
تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)
TT

تجارة دبي الخارجية تنمو 10 % إلى 95.4 مليار دولار

تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)
تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)

قالت دبي إن تجارتها الخارجية غير النفطية سجلت في الربع الأول من عام 2021 نمواً بنسبة 10 في المائة لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم (96.4 مليار دولار) مقابل 323 مليار درهم (87.9 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2020، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد نجاح الإمارة في تحقيق التعافي الاقتصادي السريع من تبعات الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة كوفيد – 19.
وأوضحت أن تجارة دبي حققت في الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 5 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، ما يظهر مدى قوة الانتعاش في تجارة الإمارة مقابل قيمتها المسجلة قبل الجائحة. وسجلت الصادرات نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2021 بلغت نسبته 25 في المائة لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار درهم (13.7 مليار دولار) وزادت كميتها بنسبة 20 في المائة ليصل وزنها إلى 5 ملايين طن، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 204.8 مليار درهم (55.7 مليار دولار)، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 99 مليار درهم (26.9 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «يظهر النمو القوي لقطاع التجارة الخارجية مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات من خلال الاستجابة السريعة للمتغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي والتعامل معها بكفاءة عالية».
وزاد: «استطعنا العبور مجدداً إلى مسار النمو المتصاعد لتجارتنا الخارجية من خلال إطلاق وتنفيذ حزم التحفيز الاقتصادي المتتابعة التي تجاوزت قيمتها 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) ومهدت للتجار والمستثمرين فرصة تخطي مصاعب الأزمة ومكنتهم من الاستمرار في تنمية أنشطتهم التجارية مستفيدين من الدور الحيوي لدبي كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية».
وأضاف: «يعزز النمو المحقق في قطاع التجارة الخارجية قدرة القطاع على تحقيق هدف خطة دبي الخمسية بزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة، لتتوج دبي صدارتها العالمية في الربط بين الأسواق الدولية والإقليمية عبر التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات اللوجيستية، مؤكدة جدارتها بهذه المكانة العالمية من خلال استضافة معرض إكسبو الدولي بمشاركة عالمية واسعة وبما يدعم تعافي الاقتصاد العالمي ويمكنه من التقدم بسرعة نحو تحقيق النمو والازدهار مجدداً».
من جهته، قال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أثمرت جهود التطوير المتواصل لقدرات دبي الاقتصادية فتمكنت الإمارة من تحقيق التعافي السريع من انعكاسات الأزمة العالمية الراهنة لنشهد عودة التجارة الخارجية إلى النمو بوتيرة متصاعدة تظهر مدى استفادة دبي من استثماراتها القوية في تقنية المعلومات والرقمنة التي مكنتها من مواصلة تجارتها مع العالم في أصعب الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد - 19».
وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي حيث سجلت تجارة دبي مع الصين نمواً قوياً بلغت نسبته 30 في المائة لتصل قيمتها إلى 44 مليار درهم (12 مليار دولار) تلتها في مركز الشريك التجاري الثاني الهند وبلغت قيمة التجارة معها 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار) بنمو 17 في المائة ثم في مركز الشريك التجاري الثالث الولايات المتحدة الأميركية وبلغت قيمة التجارة معها نحو 15.4 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً، حيث سجلت التجارة مع المملكة نمواً بنسبة 20 في المائة لتصل قيمتها إلى 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) ثم تركيا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وشهدت التجارة مع تركيا نمواً قوياً بلغت نسبته 72 في المائة لتصل قيمتها إلى 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار).
وتصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من عام 2021، تلتها تجارة الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية، ثم تجارة الألماس، وتجارة المجوهرات ثم تجارة السيارات.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».