الاتحاد الأفريقي يبدي استعداده للمساعدة في أزمة «سد النهضة»

أكد دعمه لـ«الانتقال الديمقراطي» في السودان

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
TT

الاتحاد الأفريقي يبدي استعداده للمساعدة في أزمة «سد النهضة»

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

جدد الاتحاد الأفريقي حرصه على استقرار الأوضاع في السودان، بما يتيح له تقديم «نموذج انتقال ناجح» باتجاه الديمقراطية، وأكد استعداده لحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان، وفي الوقت ذاته، أبدى استعداده لتقديم المساعدات اللازمة لتسهيل التوصل لاتفاق بين أطراف النزاع على سد النهضة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد التشادي موسى فكي محمد، عقب اجتماع عقده مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بالخرطوم أمس، إن مفوضيته حريصة على استقرار الأوضاع في السودان، وعلى تقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي. وبحسب نشرة صادرة عن المتحدث باسم الخارجية، فإن فكي أثنى على جهود الحكومة الانتقالية السودانية، بمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي.
وأشار إلى مشاركته في مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في باريس الشهر الماضي، ووصفه بأنه «كان ناجحاً في حشد واستقطاب الدعم للفترة الانتقالية».
وذكرت الخارجية السودانية أن لقاء المهدي وفكي تناول سبل الوصول إلى حل شامل ومرضٍ للأطراف كافة، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وأن المهدي نقلت للمسؤول الأفريقي موقف السودان المبني على التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لارتباطها بمصالح السودان المهمة والحيوية.
بدوره، أوضح رئيس المفوضية أن اتحاده على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل طريق الوصول لاتفاق بين أطراف النزاع على سد النهضة (السودان، ومصر، وإثيوبيا)، في الوقت الذي تسابق فيه كل من السودان ومصر الزمن للوصول لاتفاق قبل حلول الموعد الذي ضربته إثيوبيا لملء السد للمرة الثانية من طرف واحد.
وعقد رئيس المفوضية ووفده الذي وصل إلى البلاد أمس في زيارة تمتد ليومين، جولة مباحثات مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بمبنى الوزارة بالخرطوم، وبرفقته كل من رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن أديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية الموريتاني محمد الحسن ولد لباد، بجانب رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش.
واستمع الوفد لشرح وافٍ قدمته وزيرة الخارجية، تناول مسار عملية الانتقال في السودان، وامتنان الخرطوم لدعم الاتحاد الأفريقي المتواصل للفترة الانتقالية، والحرص على نجاحها، بما يضمن انتقالاً سلساً لحكم ديمقراطي مستدام. ويتضمن جدول زيارة فكي مباحثات ولقاءات مع الفعاليات السياسية السودانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الرسمية في الخرطوم، ورئيس بعثة «يونيتاميس» بيرتس فوكلر، ولقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه ورئيس الوزراء.
وقاد الاتحاد الأفريقي التفاوض بين المدنيين والعسكريين، غداة انتصار الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، وأفلحت وساطته بقيادة الموريتاني محمد الحسن ولد لباد، في التوفيق بين الطرفين وتوقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ونتج عنها تقاسم السلطة بين العسكريين والقادة المدنيين، أغسطس (آب) 2019.
ويتولى الاتحاد الأفريقي أيضاً الوساطة بين السودان ومصر وإثيوبيا، في مباحثات سد النهضة، التي وصفتها الخرطوم، الأسبوع الماضي، بأنها وصلت لطريق مسدود، فيما ينتظر أيضاً أن يبحث فكي مع المسؤولين السودانيين التوتر الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا، للوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.