مطالب لبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود» لضبط المعابر

سيارات دفع رباعي في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا (الوكالة المركزية)
سيارات دفع رباعي في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا (الوكالة المركزية)
TT

مطالب لبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود» لضبط المعابر

سيارات دفع رباعي في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا (الوكالة المركزية)
سيارات دفع رباعي في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا (الوكالة المركزية)

على طريق بيروت - البقاع نحو شرق لبنان، ارتفعت لافتة يطالب فيها مثبتوها الدولة اللبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود»، لضبط معابر التهريب مع سوريا، أسوة بمعركة «فجر الجرود» التي أطلقها الجيش اللبناني في أغسطس (آب) 2017، وأسفرت عن تطهير المنطقة الحدودية من عناصر تنظيم «داعش» المتطرف.
والدعوة ليست جديدة، وتنضم إلى عشرات الدعوات السياسية لضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، بهدف وضع حد لتهريب السلع الأساسية المدعومة من الحكومة اللبنانية، إلى سوريا. وأسفرت إجراءات الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية عن ضبط الجزء الأكبر من الحدود؛ بما تسمح قدراته، رغم أن المهربين لا يزالون ينجحون إلى حد ما في الالتفاف على تلك الإجراءات.
وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الشاحنات الكبيرة التي كانت قادرة على عبور المعابر غير الشرعية بسهولة، توقفت بفعل التشدد الذي أبدته عناصر الجيش، وإثر الدوريات وعمليات المراقبة المشددة التي تقوم بها العناصر المولجة حماية أمن الحدود من خلال الغرف المنتشرة على طول 22 كيلومتراً من مناطق البقاع الشمالي على الحدود اللبنانية - السورية، حيث ينتشر فوج الحدود البري. لكن رغم ذلك، فإن المصادر تقول إن «عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية استمرت بوتيرة أقل، باتجاه منطقة القصير المحاذية للأراضي اللبنانية في محافظة حمص». وتشير المصادر إلى أن المهربين «يستخدمون سيارات رباعية الدفع من نوع (بيك أب) يمكنها سلوك الطرقات الجبلية والترابية والوعرة، ويجري تحميلها بكميات من المحروقات ضمن صهاريج مخبأة لا تتعدى الألف لتر من البنزين والمازوت، أو بواسطة غالونات معبأة بالمحروقات وقوارير الغاز»، وهي سلع مدعومة من الحكومة اللبنانية، وبدأت تُفقد من الأسواق اللبنانية، ويجري تهريبها بسبب فارق السعر بين البلدين. كذلك يجري التهريب عبر دراجات نارية تستطيع أن تحمل مائة لتر من المحروقات الموضبة في غالونات.
وفارق السعر هو الدافع لنشاط تهريب بالاتجاه المعاكس من سوريا إلى لبنان. فبعد رفع الدعم عن أعلاف الدواجن والحيوانات والأدوية الزراعية في لبنان، نشطت أخيراً عمليات تهريب تلك السلع من سوريا، بالآلية نفسها عبر سيارات الـ«بيك أب» والدراجات النارية. هذه السلع كانت تُهرّب من لبنان إلى سوريا في الأشهر الماضية، قبل أن تنقلب المعادلة. وتقول مصادر أمنية إن عمليات التهريب تجري عبر القرى المتداخلة، أو المناطق الزراعية الحدودية التي يمتلكها لبنانيون في الداخل السوري في ريف القصير، حيث ترتبط العائلات بمصاهرة تسهل هذه العلاقة على جانبي الحدود. وتشمل عمليات التهريب مواد غذائية بدأت تُفقد من السوق اللبنانية، «ويخضع ذلك لتفاوت الأسعار بين البلدين».
ودفعت الأزمة بالناس إلى تفعيل عمليات التهريب بالاتجاهين، بحسب ما يقول عضو كتلة «المستقبل» بكر الحجيري لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «موضوع المعابر في الهرمل، أو البحر والمطار، طالبنا بضبطها منذ سنوات، وما زالت كما هي حتى هذا الوقت».
وقال الحجيري: «معابر التهريب لم تتوقف بالكامل، وهذا تتحمل مسؤوليته السلطة اللبنانية بشكل مباشر، فالمعابر لا تقفل بعسكري أو جندي؛ بل تُقفل بقرار سياسي، وهذا ما لم ولن يحصل».
من جهته؛ دق رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر ناقوس الخطر لما لحق بالقرية جراء الأزمات المتتالية، معلناً أن بلدة القاع بلدة منكوبة، موضحاً أن «المؤسسات والمدارس متوقفة عن العمل ولا تصل إليها أي مادة من المواد المدعومة». وقال إن أهالي البلدة «يتعيشون من المواسم الزراعية، ولكن هذه المواسم آيلة إلى التلف جراء عدم تأمين مادة المازوت لري المواسم، والكهرباء مقطوعة ولا تصل إلى البلدة سوى ساعة واحدة في اليوم، وإذا وُجد المازوت فإنه يباع في السوق السوداء»، لافتاً إلى أن «أصحاب مولدات الكهرباء يهددون بالتوقف عن العمل لعدم قدرتهم على تأمين مادة المازوت أو شرائها من السوق السوداء، وهو ما بات يهدد أيضاً وصول مياه الشفة إلى المنازل».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.