الصين تسعى لتحقيق تفوق عالمي تسعى أميركا لمواجهته

TT

الصين تسعى لتحقيق تفوق عالمي تسعى أميركا لمواجهته

يرى محللون أن الاستراتيجية الدولية للصين تهدف إلى ترسيخ تفوقها في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، وقيادة النظام الدولي.
ومع ازدياد الصين قوة يوماً بعد يوم، تكنولوجياً، وعسكرياً، واقتصادياً، وسياسياً، وقد أصبحت منافساً رئيسياً لا يستهان به على المستوى العالمي في كافة المجالات، مما دفع القوى الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة، إلى أن تأخذها في الاعتبار بجدية كبيرة عند اتخاذ أي خطوة. وتكثف مراكز الأبحاث العالمية تركيزها على استكشاف إمكانات الصين، وتقدمها المستمر، وقدراتها التنافسية. ونشرت مؤسسة الأبحاث والتطوير الأميركية (راند) تحليلاً بعنوان «سعي الصين للتفوق العالمي». وشارك في إعداد التحليل تيموثي هيث، وهو باحث دولي بارز بالمؤسسة، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة جورج مانسون، ودريك جروسمان المحلل العسكري البارز في «راند»، الذي عمل سابقاً بجهاز الاستخبارات الأميركية، وهو أستاذ مساعد بجامعة كاليفورنيا الجنوبية. ويتمثل الهدف، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، من تركيز معدي التحليل على الأبعاد الدولية والعسكرية للتنافس بين الولايات المتحدة والصين، في أمور ثلاثة، وهي أولاً: أن يكون بمثابة أداة للتخطيط من خلال عرض الاستراتيجيات الدولية والعسكرية التي يمكن أن تتيح للصين التفوق على الولايات المتحدة، وثانياً: توعية الرأي العام بشأن استراتيجية الصين وعملياتها في مجال السياسة، وثالثاً: السعي لتشجيع المزيد من المناقشات العامة بشأن طبيعة التنافس ومخاطره.
وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق هذا الهدف عبر طرق سلمية، رغم أنها لا تستبعد إمكانية وقوع أزمات ذات طابع عسكري، أو حتى نزاعات محدودة النطاق، مثل الحروب بالوكالة. ويقول هؤلاء إن جوهر الاستراتيجية الدولية المقترحة هو الاعتماد على قوة الصين الاقتصادية والمناورات الدبلوماسية لوضع بكين في مكانة متميزة، لا يمكن للولايات المتحدة اقتلاعها منها. وهناك استراتيجية عسكرية تكميلية تهدف إلى تقييد قدرة واشنطن على منع الصين من التفوق عليها، وذلك من خلال بناء جيش صيني متفوق يؤكد أن مخاطر مواجهته في أي صراع عسكري ستكون كبيرة للغاية.
وإحدى المسؤوليات العسكرية الصينية الرئيسية تتمثل في دعم الجهود الدبلوماسية لتهيئة ظروف دولية مواتية من خلال إقامة علاقات أمنية قوية مع الدول التي تتعامل معها، وتشويه، أو إضعاف، جاذبية الولايات المتحدة كبديل للصين. ومن النتائج التي توصل إليها التحليل اعتراف السلطات الصينية بحتمية التنافس مع الولايات المتحدة، لكنها ترفض فكرة أن الصراع أمر حتمي.
ولن تكون قيادة الصين الدولية مماثلة كثيراً لأشكال القيادة التي مارستها دول كانت تتمتع بالقيادة العالمية في السابق؛ وسوف تتسم القيادة الدولية الصينية، التي سوف تمارس هيمنة عالمية جزئية تتركز أساساً على منطقة أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالاعتماد على التمويل، والتواصل الدبلوماسي، والمساعدات الأمنية، لممارسة النفوذ مع الحفاظ على وجود عسكري متواضع في الخارج. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن تكون عواقب نجاح الصين في التنافس الاستراتيجي شديدة بالنسبة للولايات المتحدة، إذ إنه في حالة عدم قدرة أميركا على إزاحة الصين من طريقها، من الممكن أن تواجه احتمالات اقتصادية متضائلة، وتهميشاً دولياً، وقدرة ضعيفة على تشكيل الأمور العالمية. ومن التوصيات التي قدمها التحليل الحاجة إلى مزيد من الاهتمام بالطرق الابتكارية الكثيرة التي يمكن من خلالها أن توجه الصين العمل العسكري لتحقيق مزايا تتعلق بالمواقع في أي تنافس طويل المدى. كما يتعين أن تهدف السياسة الأميركية إلى إضعاف قوة الانتقادات الصينية من خلال إظهار القيادة الأميركية الفعالة، سريعة الاستجابة، وبالتالي يتم الحد من الحافز الذي يدفع الدول الأخرى إلى دعم جهود بكين لتجديد المنظمات الدولية بطرق تلحق الضرر بالمصالح الأميركية. كما تضمنت التوصيات حاجة وزارة الدفاع الأميركية إلى الحفاظ على وجود كبير في الشرق الأوسط كوسيلة لتعزيز موقف الولايات المتحدة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ. وسوف يصبح التنسيق الأوثق بين الاستراتيجيات التنافسية داخل منطقة الهند - الباسفيكي وخارجها أمراً أكثر أهمية. وأكدت التوصيات أنه من الممكن أن يساعد وضع استراتيجية تشمل درجة ما من الطمأنة والتعاون في استقرار التنافس، والحد من أخطار الحسابات الخاطئة والحوادث الخطرة، وأنه لتعظيم الردع وحماية المصالح الأميركية، يتعين أن يكون هناك قدر أكبر من التنسيق بين أبعاد السياسة الدفاعية والخارجية لأي استراتيجية تنافسية. وخلص معدو التحليل إلى أنه أبرز للحكومة ووزارة الدفاع الأميركية الأهمية الدائمة لتحالفات وشراكات الولايات المتحدة، وأن الصين تدرك أن هذه الشبكة من التحالفات والشراكات ميزة استراتيجية هائلة للولايات المتحدة، وتسعى إلى أن تكون لديها شبكة مثلها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».