سلطات هونغ كونغ تفرج عن الناشطة أجنيس تشاو

TT

سلطات هونغ كونغ تفرج عن الناشطة أجنيس تشاو

أُفرجت السلطات في هونغ كونغ عن الناشطة المؤيدة للديمقراطية أجنيس تشاو، أمس السبت، بعد أن قضت نحو سبعة أشهر لدورها في تجمع غير مصرح به خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة عام 2019.
كانت الناشطة البالغة من العمر 24 عاماً قد أدينت مع زميلها الناشط جوشوا وونغ لمشاركتهما في مسيرة غير قانونية بالقرب من مقر الشرطة في المدينة التي تحكمها الصين. وبرزت بعد ذلك تشاو إلى جانب وونغ وناثان لو كنشطاء مراهقين خلال احتجاجات عام 2014 التي طالبت بحق الانتخاب العام. وأسس الثلاثة مجموعة للديمقراطية عام 2016، التي تم حلها بعد ساعات من إقرار بكين لقانون مثير للجدل للأمن القومي هونغ كونغ العام الماضي وسط مخاوف من احتمال استهدافها بموجب هذا القانون. واعتقلت تشاو العام الماضي أيضاً للاشتباه «بالتواطؤ مع قوى أجنبية» بموجب قانون الأمن ولكنها لم تواجه أي اتهامات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.