ولاية باكستانية تهدد بقطع شبكة الهاتف عن رافضي لقاح «كورونا»

مواطن باكستاني يحمل هاتفه الجوال ويظهر عليه رمز التحقق الخاص به للتسجيل لتلقي جرعة لقاح «كورونا» (أ.ف.ب)
مواطن باكستاني يحمل هاتفه الجوال ويظهر عليه رمز التحقق الخاص به للتسجيل لتلقي جرعة لقاح «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

ولاية باكستانية تهدد بقطع شبكة الهاتف عن رافضي لقاح «كورونا»

مواطن باكستاني يحمل هاتفه الجوال ويظهر عليه رمز التحقق الخاص به للتسجيل لتلقي جرعة لقاح «كورونا» (أ.ف.ب)
مواطن باكستاني يحمل هاتفه الجوال ويظهر عليه رمز التحقق الخاص به للتسجيل لتلقي جرعة لقاح «كورونا» (أ.ف.ب)

هددت ولاية البنجاب الباكستانية أمس (الجمعة) بقطع شبكة الهاتف عن الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، في بلد حصّن نسبة ضئيلة جداً من سكانه ضد «كوفيد - 19».
وأعلنت ولاية السند سابقاً عزمها التوقف عن دفع مستحقات الموظفين الرسميين الذين يرفضون تلقي اللقاح اعتبارا من يوليو (تموز).
وفيما بدأت الموجة الثالثة من إصابات «كورونا» مرحلة استقرار في باكستان إثر أسابيع من القيود، يسجَّل تباطؤاً في الإقبال على تلقي اللقاح في البنجاب، أكثر الولايات الباكستانية تعداداً بالسكان، والتي تضم خصوصاً مدينة لاهور.
وقال الناطق باسم الخدمات الصحية في البنجاب حماد رضا: «في البداية، كان الأمر مجرد اقتراح، لكن نظراً إلى التردد الفعلي لدى الناس، قررنا التحرك».
وأشار إلى أن الهيئة الحكومية للاتصالات يجب أن تقرر طريقة تنفيذ هذا التدبير.
ومُنحت نحو 10.5 مليون جرعة لقاح في هذا البلد الذي يعد 220 مليون نسمة، بدعم خاص من الصين.
غير أن حملة التلقيح سجلت تباطؤاً ملحوظاً بسبب المخاوف من الآثار الجانبية وانتشار معلومات مضللة عن تسبب اللقاحات بالعقم أو حتى بالوفاة في السنتين اللاحقتين.
وقال رئيس اتحاد الأطباء الشباب في باكستان سلمان حسيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مستوى التعليم في باكستان ضعيف جداً والبعض يروجون لشائعات ومعلومات مضللة».
غير أن هذا التهديد بقطع الاتصال بشبكة الهاتف لقي أصداء سلبية في لاهور، وقالت سايما بيبي، وهي عاملة منزلية في لاهور: «سيكون من الصعب بالنسبة إلى عدم التمكن من استخدام هاتفي... لكنني أخاف حقاً من اللقاح»، واعتبرت المدرّسة في راولبندي فروة حسين التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح: «لا يمكن إجبار الناس على تلقي اللقاح. هذا الأمر يجعلني حذرة».
وبهدف تشجيع السكان على الإقبال على التطعيم، تروج السلطات لمنافع هذه الخطوة بما يشمل السماح لهم مجدداً بارتياد صالات السينما والحفلات والمناسبات الدينية، واعدة برفع القيود عن الشركات والمتاجر فور بلوغ نسبة التحصين في أي ولاية 20 في المائة.
وسجلت باكستان رسمياً 21500 وفاة جراء «كوفيد - 19». غير أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير بسبب النقص في الفحوص.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».