أسواق الأسهم العالمية تمتص «هاجس التضخم»

عادت للارتفاع بعد أسبوع من الحذر

عادت الأسواق العالمية إلى الارتفاع أمس بعد أسبوع من الحذر الشديد (إ.ب.أ)
عادت الأسواق العالمية إلى الارتفاع أمس بعد أسبوع من الحذر الشديد (إ.ب.أ)
TT

أسواق الأسهم العالمية تمتص «هاجس التضخم»

عادت الأسواق العالمية إلى الارتفاع أمس بعد أسبوع من الحذر الشديد (إ.ب.أ)
عادت الأسواق العالمية إلى الارتفاع أمس بعد أسبوع من الحذر الشديد (إ.ب.أ)

تمكنت أسواق الأسهم العالمية من امتصاص الصدمة الأولية التي أسفرت عنها بيانات تضخم أميركية أعلى من التوقعات، لتعود الأسواق سريعاً إلى تحقيق مكاسب أمس، بعدما مالت إلى رؤية مجلس «الفيدرالي» بأن ارتفاع التضخم لن يكون مستداماً؛ غالباً.
وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن وزارة العمل مساء الخميس أعلى من متوسط التوقعات، وغذّت الجدل حول ما إذا كانت ارتفاعات الأسعار الحالية يمكن أن تتحول إلى تضخم طويل الأجل، على الرغم من تأكيدات مجلس «الفيدرالي» عكس ذلك... لكن نظرة أكثر قرباً أظهرت أن الكثير من ارتفاعات الأسعار جاء من عناصر مثل السلع الأساسية وأسعار تذاكر الطيران، وبالتالي من المرجح أن يكون مؤقتاً.
وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف أمس (الجمعة)، إذ أدت بيانات التضخم إلى تهدئة مخاوف بشأن ارتفاع طويل الأمد في أسعار المستهلكين، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس «الفيدرالي» الأسبوع القادم لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 33.57 نقطة أو ما يعادل 0.10% إلى 34499.81 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بواقع 3.72 نقطة أو ما يعادل 0.09% إلى 4242.90 نقطة، وربح المؤشر «ناسداك المجمع» 10.52 نقطة أو ما يعادل 0.08% إلى 14030.85 نقطة.
وجاء الارتفاع بعد أن خيّم الحذر على تعاملات الأسبوع المنقضي، إذ أظهرت بيانات عالجها «بنك أوف أميركا» أمس، أن صناديق الأسهم شهدت دخول تدفقات ضئيلة في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ قلص المستثمرون مراكزهم في الأسهم الأميركية مرتفعة النمو بينما أضافوا بعض المراكز في أوروبا على الأخص في القطاع المالي.
واستقطبت الأسهم 1.5 مليار دولار فقط، وهي أقل تدفقات في العام الجاري، بقيادة أسهم البنوك والمواد، والتي عادةً ما تستفيد من بيئة تتسم بالضغوط التضخمية. وساعد ذلك أوروبا التي جذبت 2.7 مليار دولار وفقاً لما قاله «بنك أوف أميركا» استناداً إلى بيانات «إي بي إف آر».
في غضون ذلك، شهدت صناديق التكنولوجيا خامس نزوح أسبوعي للتدفقات على التوالي، إذ إنها شديدة التأثر بوجه خاص بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة بسبب أن قيمتها تعتمد بشدة على الأرباح المستقبلية، والتي تتعرض للخصم منها بشكل كبير حين ترتفع الفائدة.
ويتحول مديرو الصناديق على نحو مطرد صوب الأسهم التي تستفيد في المعتاد من ارتفاع أسعار الفائدة والنمو والتضخم مثل البنوك والطاقة، والتي تشكل جزءاً كبيراً من مؤشرات الأسهم الأوروبية. وقال «بنك أوف أميركا» إن السندات تلقت 12.5 مليار دولار مدفوعة بديون الأسواق الناشئة والسندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار.
ومن جهة أخرى، واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة السادسة أمس، بدعم من آمال في أن البنوك المركزية الكبرى ستظل تتبع سياسة نقدية تيسيرية على الرغم من مؤشرات على ارتفاع التضخم، بينما قدمت مكاسب حققتها شركات التعدين والسفر الدعم للمؤشرات في المنطقة.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ويمضي على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي. وقفزت أسهم شركات التعدين 1%، لتدفع المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية ليتقدم 0.3% بينما انتعشت أسهم شركات السفر والترفيه من انخفاض سجلته في الجلسة الماضية.
كما أغلقت الأسهم اليابانية منخفضةً قليلاً، إذ بددت خسائر تكبّدتها الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وكذلك البنوك وشركات العقارات، مكاسب حققتها الشركات ذات الثقل من الناحية الفنية في السوق. وتراجع المؤشر «نيكي» 0.03% إلى 28948.73 نقطة، بينما نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.14% إلى 1954.02 نقطة. وفي الأسبوع، جرى تداول «نيكي» في نطاق ضيق، ليسجل مكسباً محدوداً 0.02%.


مقالات ذات صلة

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل بمدينة جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

خام برنت يعود إلى 100 دولار مع تصعيد إيران هجماتها على الملاحة الخليجية

قفزت أسعار النفط يوم الخميس مع تصعيد إيران هجماتها على منشآت النفط والنقل في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
أوروبا زيلينسكي مع فيكتور أوربان (رويترز)

أورسولا فون دير لاين تتعرض لوابل من الانتقادات ومطالبات بإقالتها

قالت فون دير لاين: «لم يعد بوسع أوروبا أن تكون حارسة النظام الدولي القديم، في عالم اندثر من غير عودة» وترى أن مصالح أوروبا أهم من قيمها.

شوقي الريّس (بروكسل)
الاقتصاد مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: اتفاق على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 32 دولة، قد اتفقت بالإجماع على سحب 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية.


ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.