مسؤول أمني مغربي يقدم حصيلة 7 سنوات من مكافحة الجريمة

في لقاء تنسيقي بين الادعاء العام والشرطة القضائية

الحسن الداكي رئيس النيابة العامة المغربية (ماب)

كشف محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني (الأمن العام) بالمغرب، أمس، عن حصيلة التدخلات الأمنية في المغرب خلال السنوات السبع الأخيرة، مشيرا إلى أنه ما بين يناير (كانون الثاني) 2015 إلى 30 أبريل (نيسان) 2021، تمكنت مصالح الأمن من معالجة 517 ألفا و166 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والأقراص المهلوسة، من قبيل حيازة المخدرات والاستهلاك والترويج لها، ما أسفر عن توقيف 650 ألفا و150 شخصا، من بينهم 1770 أجنبيا.
وأضاف الدخيسي خلال لقاء تواصلي، نظمته رئاسة النيابة العامة بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، أنه تم خلال الفترة نفسها حجز كميات قياسية من المخدرات، وصلت إلى 787 طنا و299 كيلوغراما و277 غراما من مخدر القنب الهندي، بكل أنواعه، و6 أطنان و947 كيلوغراما و301 غرام من الكوكايين، و6 ملايين و376 ألفا و454 وحدة من الأقراص المهلوسة و52 كيلوغراما و77 غراما من الهيروين.
وكما أشار الدخيسي إلى أن السلطات الأمنية نجحت في إطار مكافحة الجريمة عموما خلال الفترة نفسها في توقيف ما يناهز 919 ألف شخص، جرى إلقاء القبض عليهم في إطار العمليات الأمنية، بعدما كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث.
وساهمت هذه التدخلات في حجز ما يناهز 170 ألف سلاح أبيض، و311 ألفا و890 هاتفا نقالا، و16 ألفا و272 سيارة، وما يناهز 17 ألف دراجة.
وعلى مستوى التعاون الدولي، أشار الدخيسي إلى أن السلطات المغربية نشرت 605 أوامر دولية بإلقاء القبض، وأوقفت 586 شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الدولي. كما توصلت السلطات المغربية خلال الفترة نفسها بـ1075 إنابة قضائية، أنجزت منها 842 إنابة، همت الترحيل إلى المغرب لـ154 شخصا، من بينهم 8 أجانب جرى إيقافهم على الصعيد الدولي. في حين جرى الترحيل من المغرب في اتجاه الخارج لما مجموعه 180 شخصا أجنبيا، تم توقيفهم بموجب أوامر قضائية دولية صادرة عن بلدانهم.
من جهته، قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة (الادعاء العام)، إن هذا اللقاء التواصلي الذي جمع مسؤولين قضائيين وأمنيين، يهدف لتعزيز التنسيق بين الادعاء العام والشرطة القضائية، قائلا إن النيابة العامة لا يمكن أن تُفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب «دون عمل الشرطة القضائية».
وأوضح الداكي أن اللقاء يشكل «فرصة لا تعوض من أجل تبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك، والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية»، خاصة على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية، والرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون.
وشهد اللقاء حضور كل من محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل المدير العام للأمن الوطني، ووالي الأمن محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية، ومسؤولين برئاسة النيابة العامة ومسؤولين قضائيين، ومسؤولين أمنيين.
واعتبر الداكي أن العلاقة، التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية، مبنية على الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك، وهو «إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة»، وهي مهمة «يتم القيام بها بتنسيق كامل وسلاسة وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية». غير أن الممارسة «تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية، أو الصعوبات العملية»، وهو الأمر الذي يقتضي «تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، كما يقتضي دراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية».