صندوق رؤية «سوفت بنك»: السعودية شاركتنا إيماننا بثورة الذكاء الصناعي

الرميح لـ«الشرق الأوسط»: الجائحة حفّزت تبني التكنولوجيا... ولسنا «مصنعاً للمليارديرات»

صالح الرميح الشريك الإداري بصندوق رؤية «سوفت بنك» - حققت «سوفت بنك» اليابانية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي مدعومة بصندوقي الرؤية 1 و2 (رويترز)
صالح الرميح الشريك الإداري بصندوق رؤية «سوفت بنك» - حققت «سوفت بنك» اليابانية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي مدعومة بصندوقي الرؤية 1 و2 (رويترز)
TT

صندوق رؤية «سوفت بنك»: السعودية شاركتنا إيماننا بثورة الذكاء الصناعي

صالح الرميح الشريك الإداري بصندوق رؤية «سوفت بنك» - حققت «سوفت بنك» اليابانية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي مدعومة بصندوقي الرؤية 1 و2 (رويترز)
صالح الرميح الشريك الإداري بصندوق رؤية «سوفت بنك» - حققت «سوفت بنك» اليابانية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي مدعومة بصندوقي الرؤية 1 و2 (رويترز)

في الوقت الذي تعرضت فيه شركات العالم لخسائر مالية غير مسبوقة خلّفتها جائحة «كورونا»، حققت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها، وأعلنت عن أرباح قياسية مدعومة بصندوقي الرؤية 1 و2 بلغت 4.03 تريليون ين (36.99 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي.
يقول صالح الرميح، الشريك الإداري بصندوق رؤية «سوفت بنك» (Softbank Vision Fund)، إن القيود التي فرضتها أزمة «كورونا» والسياسات التي تلتها حفّزت الشركات والمستهلكين على تبنّي التكنولوجيا. وأوضح في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» أن هذه النتائج «تؤكد صحة أطروحتنا المركزية التي مفادها أننا في خضم ثورة تكنولوجيا وذكاء صناعي ستعيد تشكيل العالم بشكل كبير»، لافتا إلى أن ذلك أفاد بشكل غير متناسب القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق، والتي تشمل «التجارة الإلكترونية، والتعليم، والبرمجيات، والترفيه، وخدمات توصيل الطعام، والرعاية الصحية، وغيرها».
وتطرّق الرميح لأرباح السنة المالية الماضية، قائلا إن «أداء هذا العام كان مدفوعاً بشكل أساسي بالمكاسب التي تحققت في استثماراتنا العامة، والتي حققت قيمة كبيرة». وأضاف «يواصل المستثمرون تفاعلهم مع شركاتنا الرائدة في السوق عندما يتم طرحها للاكتتاب العام، كما اتّضح من خلال الاكتتاب العام القوي في الربع الأخير، والذي شمل Auto1 وQualtrics وخصوصا Coupang». كما أشار إلى أن الشركات الخاصة واصلت بدورها جذب رأس المال من مستثمري الطرف الثالث، إذ قامت كل من Cruise وFanatics وGopuff بتحقيق استثمارات جديدة.

- استثمارات مرتقبة
وكشف الرميح أن صندوق رؤية «سوفت بنك» يدرس العديد من الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة. وقال: «لقد قدمنا أكثر من 30 شركة من شركات صندوق الرؤية إلى المنطقة في السنوات الأربع الماضية، والعديد منها الآن يعمل بكامل طاقته ويخدم المجتمعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط».
ورغم تسبب الجائحة في إبطاء الاستثمارات، فإن الصندوق «واصل إحراز تقدم في السعودية على وجه التحديد»، وفق الرميح. فقد أعلنت منصة «كلوك» Klook)) مؤخراً عن شراكة مع مجموعة «سيرا» (Seera) وهيئة السياحة السعودية بهدف دعم التحول الرقمي ودفع عجلة النمو ضمن القطاع السياحي، كما وقّعت شركة Automation Anywhere مذكرات تفاهم مع مبادرات تكنولوجيا المعلومات المدنية لتشكيل شراكات «برمجيات عند الطلب» (SaaS) مع مقدمي الخدمات المحليين. فيما أعلنت شركة «أرامكو فانترز» مؤخراً عن استثمارها في «Energy Vault».
إلى ذلك، كشف الرميح عن خطط «لتقديم العديد من الشركات الأخرى في الأشهر الـ12 المقبلة إلى السعودية من طرف صندوق رؤية سوفت بنك 1 و2 (SVF 1) و(SVF 2)، عند إعادة فتح الحدود».

- شراكة استراتيجية
وتوقّف الرميح عند علاقة السعودية بصندوق رؤية «سوفت بنك»، وقال إنه «نشأ بفضل مشاركة كل من «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«مبادلة» الإماراتية، إيماننا بثورة الذكاء الصناعي». وتابع: «علاوة على ذلك، تندرج شراكتنا ضمن مبادئ «رؤية 2030» لدعم التنويع الاقتصادي في السعودية بعيداً عن الهيدروكربونات، ودعم نقل المعرفة وخلق فرص عمل محلية وتوفير الوصول المباشر إلى أحدث التقنيات في جميع أنحاء العالم».
واعتبر الرميح أن علاقة الصندوق والسعودية هي «شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد على جبهات متعددة، وتتجاوز مجرد تحقيق عوائد على رأس المال الممنوح لنا».

- دمقرطة التمويل
ضخّ صندوق رؤية «سوفت بنك» ملايين الدولارات في شركات ناشئة تنشط في قطاع تكنولوجيا الخدمات البنكية، كان آخرها شركة Zeta التي حصلت على تمويل استثماري بقيمة 250 مليون دولار.
وقال الرميح في هذا الشأن: «نحن نؤمن بإضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل من خلال الابتكارات في مجال التكنولوجيا. نعتقد أن تجربة المستخدم وخفض التكاليف والاحتكاك، وسهولة الوصول، كلها عوامل ستشكّل مستقبل قطاعات التأمين والإقراض والسمسرة». وتابع: «تواصل التكنولوجيا المالية (Fintech) تغيير جميع قطاعات الخدمات المالية، من الإقراض (Creditas Klarna) و(OakNorth)، إلى المدفوعات (VN Life)، إلى التأمين (Policybazaar)و(ZhongAn)، إلى الاستثمار (eToro)، ونحن نستثمر عبر جل هذه المجموعات».
إلى جانب تكنولوجيا الخدمات البنكية، يرى الرميح فرصا كبيرة لتضمين التكنولوجيا المالية في منصات الأعمال. ويوضح: «تمتلك Coupang وRappi وGrab على سبيل المثال جميع عروض الخدمات المالية المضمنة داخل منصات SuperApp الخاصة بهم».

- استراتيجية عالية المخاطر؟
رغم النتائج التاريخية التي حققها صندوق رؤية «سوفت بنك»، فإنه شهد انهيار بعض أبرز استثماراته، على غرار «غرينسيل كابيتال» خلال الشهور الماضية. وعند سؤاله عما إذا كان الصندوق ينتهج استراتيجية استثمار عالية المخاطر، قال الرميح: «لا، استراتيجيتنا الاستثمارية ليست محفوفة بالمخاطر. بصفتنا مستثمرا في مرحلة النمو المتأخرة، تتكون محفظتنا من شركات ذات نماذج أعمال مثبتة، ومواقع مهيمنة في السوق، ومعظمها لديها مسار واضح لتحقيق الربحية». وتابع: «تضم محفظة استثمار صندوقي الرؤية 1 و2 أكثر من 140 شركة، ومن واقع الاستثمار لن تنجح كل هذه الشركات، والمهم هو أن نتعلم الدروس ونستمر بتعديل نهجنا الاستثماري».
إلى ذلك، رفض الرميح وصف «مصنع المليارديرات» الذي يُطلقه البعض على صندوق رؤية «سوفت بنك» في الإعلام، وقال: «لا يستطيع المؤسسون عموما تسييل المكاسب إلا بعد اكتتاب عام أولي ناجح، بالقيمة التي تحددها الأسواق العامة. يتمثل دورنا في توفير الدعم ورأس المال الكافيين لرؤية ذلك خلال مراحل النمو لتصبح شركة عامة كاملة». واستطرد: «نحن نطبّق رقابة حوكمة قوية على حقوق تصويت المؤسس، وتشكيلات مجلس الإدارة لضمان توافق المصالح طويلة الأجل بيننا والمؤسس والشركة».


مقالات ذات صلة

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) العراقية، الاثنين، إنه تم استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء «جيهان» وكذلك عبر الطرق البرية.

وأضافت الشركة: «ندرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية».

ودعت الشركة وزارة النفط العراقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية.


ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
TT

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بممرات الطاقة العالمية، طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

وتطرح مبادرة (4+1)، التي كشف عنها مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط»، خريطة طريق تجمع بين إنشاء شبكة قطارات سريعة حديثة وإعادة إحياء أنابيب النفط (التابلاين) التاريخي؛ بهدف تحويل الجغرافيا السورية والسعودية منصةً لوجيستيةً عالمية تربط ثلاث قارات.

وتستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تأمين تدفق نحو 7 ملايين برميل نفط يومياً بعيداً عن التهديدات الإيرانية، وضمان استقرار أسواق الغذاء والطاقة عالمياً.

وتهدف المشاريع المطروحة إلى كسر حلقة «الابتزاز الجيوسياسي» المرتبط بمرور أكثر من 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، من خلال إيجاد ممرات برية آمنة ومستقرة تخفض تكاليف النقل وتعزز أمن الإمدادات.

وجاء الإعلان عن هذه الرؤية في ظل تعطل حركة الملاحة البحرية وتصاعد التوترات الإقليمية؛ ما يمنح مشاريع الربط السككي وأنابيب النفط العابرة للحدود زخماً استثنائياً بصفتها بدائل مستدامة تضع المملكة في قلب تدفقات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

قطار سريع

ويعد مشروع إنشاء خط قطار سريع تتراوح سرعته بين 200 و300 كيلومتر/ساعة، يربط المملكة بسوريا مروراً بالأردن، مستفيداً من امتداد شبكة السكك الحديدية السعودية إلى منفذ الحديثة، من أبرز تلك المشاريع.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن هذا المشروع يترجم عملياً مستهدفات «رؤية السعودية»، من حيث تنويع الاقتصاد وتعظيم دور المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وإعمار سوريا، والمساهمة في النهوض الاقتصادي العربي، كما أنه يحوّل الجغرافيا قيمةً اقتصادية مباشرة، ويضع المملكة في قلب تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا.

والجدوى الخاصة بهذا المشروع ليست نظرية، بحكم أن أكثر من 70 في المائة من البنية داخل السعودية قائمة حتى منفذ الحديثة؛ ما يخفّض تكلفته وتسارعه، حسب قاضي، الذي قال: «إن كل دولار يُستثمر فيه سيولّد عائداً مركباً عبر رسوم عبور، وخدمات لوجيستية، ومناطق صناعية، وتوسّع الصادرات، وفي الوقت نفسه يوفر مساراً مكمّلاً يحدّ من اختناقات الممرات البحرية، ويعزّز استقرار تدفقات النفط والغاز، وهذه ليست فقط بنية نقل، بل أداة لخفض تذبذب الأسعار ورفع موثوقية الإمدادات ويخلق قيمة مضافة ويعزّز الأمن الغذائي العربي».

ويتضمن المشروع إحياء مسار خط الحجاز بحكم أنها جزء من الشبكة الحديثة؛ ما يمنح المشروع عمقاً تاريخياً ويخفض التكاليف، ويفتح الربط شمالاً نحو تركيا، وجنوباً نحو المدينة المنورة.

وللوصول إلى المشروع قبل عام 2030، يجب تقسيمه حزماً تعمل بالتوازي داخل الأردن وسوريا، مع قيادة برامج مشتركة، بحيث يتم، وفقاً لقاضي، البدء بـ«خط شحن» حديث عالي الكفاءة و«خط ركاب» متوسط السرعة، ثم رفع السرعات تدريجياً في المقاطع ذات الجدوى.

وأوضح قاضي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تتراوح بين 12 و25 مليار دولار لسيناريو مختلط (شحن + ركاب سريع جزئياً)، وترتفع في حال تعميم السرعات العالية على كامل المسار، لكن العائد الاستراتيجي - لوجيستياً وطاقياً وغذائياً - يجعله من أعلى المشاريع مردوداً في المنطقة.

ومما يسرع من تنفيذ المشروع أن الجزء السعودي قائم حتى مدينة الحديثة، بينما تصل المسافة من الحديثة إلى دمشق نحو 700 كيلومتر، وبين دمشق وأنطاكيا نحو 350 كيلومتر.

وأشار قاضي إلى أن سرعة القطار في المرحلة الأولى من المشروع ستصل إلى نحو 120 – 200 كيلومتر/ساعة، وفي المرحلة الثانية إلى 200 – 300 كيلومتر/ساعة، في حين يستغرق تحضيره وتمويله أقل من سنة، والتنفيذ المرحلي المتوازي أقل من ٤ سنوات، بحيث يحتفل البلدان بتشغيل أولي للخط قبل عام 2030.

ورأى أن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق عبر الاستيراد فقط، بل عبر بناء ممرات لوجيستية ذكية، وهذا المشروع يحول المنطقة منصةً لإعادة توزيع الغذاء عالمياً، تبدأ من الهند وآسيا، وتعبر الخليج وسوريا، لتصل إلى أوروبا.

«التابلاين» لتحييد «هرمز»

من ضمن مشاريع (4+1)، إعادة إحياء خط أنابيب نقل النفط «التابلاين» الذي نشأ عام 1947 بطول 1664 كيلومتراً، ويمتد من مدينة بقيق السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني على البحر الأبيض المتوسط، مع تعديل نهايته ليصب في ميناء بانياس السوري، بحيث يتم ضخ ما بين 5 و7 ملايين برميل يومياً عبر أربعة خطوط متوازية، وذلك بعدما أغلق المشروع بشكل نهائي في تسعينات القرن الماضي.

هذا المشروع، وفق قاضي، هو صمام أمان لاستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ لأنه «عندما نخلق ممراً برياً آمناً للنفط والغاز من الخليج إلى البحر المتوسط، فإننا نُخرج جزءاً كبيراً من تجارة الطاقة العالمية من دائرة المخاطر الجيوسياسية، وخاصة تلك المرتبطة بمضيق هرمز. بمعنى آخر، نحن لا ننقل الطاقة فقط، بل ننقل العالم من اقتصاد مهدد بالاختناقات إلى اقتصاد مستقر متعدد المسارات».

كركوك - بانياس والغاز القطري

المشروع الثالث، هو إعادة تأهيل خط «كركوك – بانياس» لنقل النفط، واستبداله بخطوط متوازية تضخ من مليون إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً من مدينة كركوك العراقية إلى ميناء بانياس، بعدما كان يضخ نحو 300 ألف برميل.

ويتمثل المشروع الرابع بمد خط لنقل الغاز القطري الذي بدأ ينقطع بسبب «مشاكل مضيق هرمز وإيران».

ويبدأ الخط من قطر إلى الأردن وبعد ذلك سوريا وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا، على أن ينبثق منه المشروع الخامس بمد وصلة نقل إلى بانياس.

وأوضح قاضي في حديثه، أن سوريا كانت تاريخياً قلب طرق التجارة العالمية، واليوم يمكن أن تعود إلى هذا الدور، ولكن بمنطق القرن الحادي والعشرين: «سكك حديدية سريعة، وموانٍ ذكية، وممرات طاقة متكاملة»، وإذا نجحت مشاريع (4+1)، فإن دمشق لن تكون فقط عاصمة سياسية، بل عاصمة لوجيستية واقتصادية تربط ثلاث قارات. أضاف: «نحن ننتقل من مفهوم الجغرافيا السياسية إلى الجيو-اقتصاد، ومن يملك الممرات يملك التأثير، وسوريا مؤهلة لأن تكون أحد أهم الممرات في العالم، ومشاريع (4+1) تعيد تعريف المنطقة ليس كمنطقة صراعات، بل كمنطقة عبور وازدهار».

صورة قديمة تظهر عمليات نقل أنابيب التابلاين (أرامكو)

بعد الأزمات الأخيرة، أدرك العالم أن الاعتماد على الممرات البحرية فقط هو مخاطرة استراتيجية، وما يتم تقديمه من مشاريع وفق قاضي هو «بديل بري مستقر، يقلل من تكلفة النقل ويزيد من أمن الإمدادات، وهي ليست بديلاً عن البحر، بل توازن ضروري يمنع أي جهة من احتكار حركة التجارة العالمية».

وشدد قاضي على أن إعمار سوريا يجب ألا تكون إعادة بناء حجارة، بل بناء دور اقتصادي، وهذه المشاريع تخلق اقتصاد عبور يدر مليارات الدولارات سنوياً، وعشرات ألوف فرص العمل، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي السوري، وبهذا النموذج، تصبح سوريا دولة منتجة للخدمات اللوجيستية والطاقة، وليست فقط متلقية للمساعدات».

وبينما علمت «الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع هي «قيد الدراسة من قِبل كثير من الجهات الحكومية السورية والعربية»، أبان قاضي أن تكلفتها تصل إلى أقل من 30 مليار دولار، وهي في حاجة إلى تمويل من ثلاثة صناديق سيادية عربية على الأقل في المنطقة وصندوق سيادي أوروبي. وعدّ المشاريع أنها «أول اختبار حقيقي لفكرة التكامل الاقتصادي العربي، وإذا نجح هذا النموذج، يمكن تعميمه ليصبح نواة لسوق عربية مشتركة حقيقية، وستُذكر في التاريخ بصفتها أحد أهم مشاريع القرن الحادي والعشرين في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي التي تتناغم مع (رؤية السعودية 2030) بجعل الشرق الأوسط أوروبا جديدة، وسوريا هي درّة الشرق الأوسط».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، أن الحديث عن هذه المشاريع يمثل طرحاً لاستراتيجية «الجيوبوليتيك الطاقي» التي يمكن أن تعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل. لكنه لفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه رغم النظرة المتفائلة، فحزمة هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل ضخم واستثمارات كبيرة، وثقة ائتمانية عالية واستقرار نقدي، والأهم توافق سياسي شامل.


وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في قفزة هائلة بأسعار الطاقة، وأثارت مخاوف جدية على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

وصرح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين قبيل الاجتماع: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

التحرك السريع

وفي ظل الضغوط المتزايدة، سارعت الحكومات لإقرار تدابير تحد من تأثير نقص الإمدادات وتحليق أسعار الطاقة؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن تخصيص 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لدعم قطاعات الصيد والزراعة والنقل خلال شهر أبريل (نيسان). وشدد ليسكيور على ضرورة أن يكون الدعم «مستهدفاً وسريعاً»، مؤكداً أن «هذه أزمة تؤثر علينا جميعاً وتتطلب تحركاً سريعاً وعادلاً».