السعودية تدعو إيران لتعاون «فوري وشفاف» مع «وكالة الطاقة الذرية»

مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أرشيفية - رويترز)
مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تدعو إيران لتعاون «فوري وشفاف» مع «وكالة الطاقة الذرية»

مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أرشيفية - رويترز)
مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أرشيفية - رويترز)

أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، سفير السعودية لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن التقارير تُظـهر عدم شفافية طهران في التعامل مع مطالب الوكالة المتعلقة بأربعة مواقع في إيران تتضمن أنشطة ومواد نووية غير مُعلن عنها، لما يقارب السنتين؛ حيث استمرت إيران في تقديم ردود غير مرضية وليس لها مصداقية تقنياً، حيال وجود جسيمات يورانيوم متعددة بشرية المنشأ ومعدلة نظائرياً، فضلاً عن عدم قدرة إيران الرد على تساؤلات الوكالة حيال إمكانية وجود يورانيوم طبيعي على شكل قرص معدني، ما يعكس عدم جديتها في التعاون مع الوكالة رغم إعراب المدير العام عن قلقه إزاء عدم وجود تقدم بالقضايا المعلقة والمرتبطة بالضمانات، واستعداد الوكالة لإشراك إيران في جهود استباقية لتوضيح وتسوية هذه القضايا دون مزيد مِن التأخير.
وأشار المندوب السعودي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال كلمة المملكة في جلسة دورة شهر يونيو (حزيران) لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، تقارير مدير عام الوكالة التي تضمنت مسلسل تجاوزات وانتهاكات إيران لاتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران (CSA) ولخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وأوضح الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، أنه بعد تحقق الوكالة من موقعَين سبق لإيران أن رفضت السماح للمفتشين بدخولها، وظهور نتائج العينات التي أُخذت منهما يتبين وجود جسيمات يورانيوم طبيعي بشري المنشأ، واحتمال استخدام وتخزين مواد نووية في موقع أُجريَ عليه اختبار خارجي لمتفجرات تقليدية، الأمر الذي يعكس دوافع إيران من ذلك الامتناع على الرغم من تعرضهما لعملية تطهير وتدمير في محاولة للتخلص من أي آثار لتلك المواد النووية.
وأشار في ختام بيان المملكة، إلى التجاوزات الإيرانية المتكررة، خاصةً في ظل إيقافها العمل بالبروتوكول الإِضافي، وسعيها للتنصل من تنفيذ الكود المعدل (3.1) من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معها، واستمرار سياستها القائمة على التضليل، وعلى ضرورة أن تقوم إيران بتجنب مزيداً من التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيداً من التوتر، والتجاوب مع مطالب واستفسارات الوكالة وفق التزامات إيران المتعلقة بتطبيق الضمانات الشاملة الخاصة بها بمصداقية وبشكل فوري، بالإضافة إلى الانخراط بشكل جدي في المفاوضات الجارية حالياً في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والعودة عن تصعيداتها المتعلقة بإثراء اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وتركيب أجهزة طرد مركزية متطورة، وانتاجها لمعدن اليورانيوم عالي الإثراء، وذلك اتساقاً مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراض سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل فِي منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.



السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.